أكد مجلس الوزراء أن الاعتداءت التخريبة التي تتعرض لها انابيب النفط وابراج الكهرباء هي جرائم جنائية وسيتم التعامل معها وفقا لذلك من خلال اتخاذ إجراءت صاؤمة وتطبيق القانون بحزم هؤلاء العابثين ووضع حدا لأعمالهم الاجرامية تجاة الوطنوالشعب وشدد المجلس في إجتماعة الاسبوعي أمس برئاسة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة على وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل من خلال خطة عسكرية وأمنية شاملة لحماية انابيب النفط وأبراج الكهرباء والضبط الفوري للعناصر المتورطة والقهري لمن يرفض المثول امام الاجهزة القضائية والعدالية لينالو جزائهم الرادع جراء مايقترفونة من جرائم جسيمة بحق ابناء الوطن وفوض المجلس رئيس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية ووزير الدفاع بأتخاذ الاجراءت التنفيذية لذلك الاوضاع لضبط الاوضاع الامنية ومعالجة كافة الاختلالات بما يؤكد فرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد لكل من تسول لة نفسة المساس بأمن الوطن وجدد مجلس الوزراء التأكيد على المسؤلية التضامنية لسائر القوى السياسية ولاجتمتعية ومكونات المجتمع المدني في مواجهة الاعمال التخريبة التي تنعكس بتأثيراتها على الاقتصاد الوطني واثارها السلبية على حياة المواطن ولاقتصاد المعيشي معربا عن ثقة برفض الشرفاء من أبناء محافظة مارب لمثل هذة الاعمال التخريبية والاعمال الاجرامية حيث اوضح التقرير المقدم للمناقصات المقدم من اللجنة العليا للمناقصات الملاحضات الفنية والاجرائية على مناقصة شراء طاقة تقدر 130 ميجا وات لمحافظة عدن وما تضمنتة من مخالفات لقانون المناقصات النافذ وأقر المجلس على ضوء ذلك الغاء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الامريكية بخصوص شراء الطاقة : ووجة المجلس بأعطاء فرصة للمقاولين بتقديم اسعارهم خلال عشرة ايام من تاريخ توزيع وثائق المناقصة