هاجم نواب حزب المؤتمر في جلسة البرلمان اليوم الأربعاء وزراء في حكومة الوفاق الوطني ونعتوهم ب«التمرد»، بعد أن رفضوا الحضور إلى مجلس النواب لمساءلتهم. وحوت جدول أعمال جلسة اليوم، توجيه أسئلة لكل من وزيري الدفاع والداخلية اللذان لم يحضرا، وتحولت الجلسة إلى سخط من قبل بعض الأعضاء المنتمين لكتلة المؤتمر الشعبي العام الوحيدة التي تتواجد في المجلس، بسبب عدم استجابة الوزراء.
وبدا واضحاً -في أغلب الأحيان- دعوة البرلمانيين لأعضاء في الحكومة من قبيل المناكفات السياسية ، وهو ما دفع بعض الوزراء لرفض حضور الجلسات تحت مبرر غياب كتل المشترك التي قاطعت المجلس منذ ثلاثة أسابيع.
واقترح النائب فؤاد واكد إرسال مذكرة للرئيس عبدربه منصور هادي تتضمن إخباره برفض الوزراء الحضور إلى المجلس، فيما قال عبدالقادر الدعيس إنه يجب تضمين الخبر الإعلامي للجلسة إشادة بالوزراء الذين يستجيبون لدعوات المجلس ولومٌ للأعضاء الذين يرفضون ذلك.
واعتبر النائب ناصر عرمان ما حصل إهانة بحق المجلس، ولا فرق بين فترة انعقاده أو فترة إجازته -حسب قوله.
وقال النائب عبدالسلام زابية إن الحكومة أظهرت استهتاراً بالمجلس إلى درجة غير مقبولة، وقال إنه لا داعي للمجلس مطلقاً في حال لم يقدر على ممارسة دوره الرقابي واستجواب الأعضاء.
وامتدح زابية الحكومات السابقة، وقال إنها كانت أكثر استعداداً لحضور جلسات مجلس النواب.
وصوت المجلس في جلسة اليوم على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بصيغته النهائية، بعد يومين من التصويت على المواد الخاصة به. وتوجه النائب سنان العجي بسؤال لوزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل بشأن استعادة مخطوطات وآثار تم ضبطها في مطار رفيق الحريري بلبنان.
وقال عوبل الذي حضر الجلسة، إن المدعو عبدالحميد السامعي ألقت السلطات اللبنانية عليه في العام 2011، وبحوزته (قات) ومخطوطات وتماثيل وآثار أخرى هربها من اليمن.
وقال إن القضاء اللبناني أصدر في حقه حكما بالسجن وغرامة مالية بتهمة حيازة المخدرات، على اعتبار أن شجرة القات ضمن المخدرات، ولم يتضمن الحكم عقوبة خاصة بتهريب الآثار كونه لا يوجد نص في القانون اللبناني بذلك.
وقال إنه تم التواصل مع السلطات اللبنانية عن طريق السفارة اليمنية في لبنان، وأبلغتهم بأن المخطوطات والآثار محرزة لديها، وأنها ستعيدها لليمن بناء على حكم قضائي بملكية وزارة الثقافية لها.
وسرد عوبل أصناف الآثار التي هربها السامعي، منها عشرات المخطوطات إضافة إلى تماثيل وآثار أخرى، بناء على تقرير رفعه خبيرين تم إرسالهما من اليمن لفحص ما ضبطته السلطات اللبنانية لديه. وقال النائب سنان العجي إنه يجب التحقيق مع الجهات الأمنية التي سهلت خروج السامعي من اليمن عن طريق ميناء عدن، ومعاقبتهم.
وأصدر القضاء اليمني حكماً بضرورة تسليم السامعي والآثار التي كانت بحوزته إلى السلطات اليمنية، وقال وزير الثقافة إن الحكومة اللبنانية وافقت على ذلك، وستسلمه لليمن عقب تنفيذ الحكم اللبناني الخاص به.
وشدد النواب على ضرورة الحفاظ على المخطوطات والآثار التي تمتليء بها بلادنا، وعدم الاستهانة بها أو السماح لأي جهة كانت بالتفريط فيها.
وتحدث النائب عبده ردمان عن رفض الحكومة الرد بشأن وضع الصياديين اليمنيين الذين يلاقون صنوف العذاب سواء من قبل السلطات أو من قبل القراصنة، متهماً الحكومة بالمماطلة في ذلك.
وقال رئيس المجلس يحيى الراعي إنه يتوجب على المجلس رفع مذكرة للرئيس عبدربه منصور هادي بخصوص هذه القضية، ومخاطبته فيها بأن اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة موضوع الصيادين هي مجرد «ظاهرة إعلامية» فقط، ووافق الأعضاء على مقترح الراعي.
كما أقر المجلس رفع الجلسات لمدة أسبوعين، ثم يتم استئناف الجلسات إلى قبيل شهر رمضان المبارك الذي يعتبر إجازة رسمية.
ولا يبدو أن هيئة رئاسة مجلس النواب تنوي العمل خلال فترة الإجازة على إعادة كتل المشترك إلى حضور الجلسات، والتفاهم معهم حول قانون التعليم العالي الذي كان سبباً في الخلاف الذي دفع نواب المشترك لإعلان عدم مشاركتهم في جلسات البرلمان.