أطْلع وزير الثقافة الدكتور عبد الله عوبل مجلس النواب على الجهود المبذولة لاستعادة مخطوطات وقطع أثرية لا زالت بحوزة السلطات اللبنانية بعد إفشال محاولة تهريبها في مطار بيروت منتصف العام 2011م. وقال الوزير لدى حضوره جلسة البرلمان للرد على السؤال المقدم من النائب سنان العجي إن الوزارة في انتظار الإفراج عن المدعو عبد الحبيب علي عثمان السامعي الموقوف في السجون اللبنانية بتهمة حيازة القات وهو ذات الشخص الذي حاول تهريب المخطوطات والأثار لتتم محاكمته بموجب القوانين اليمنية. ولفت الوزير عوبل إلى صدور حكم من القضاء اللبناني في حق (السامعي) يقضي بالسجن مع الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 5 ملايين ليرة لبناني، كعقوبة على جريمة حيازة مادة القات التي تعدها القوانين اللبنانية من المواد المخدرة. وقدم الوزير شرحاً مفصلاً عن المساعي التي تبذلها وزارته لاستعادة تلك المخطوطات والأثار البالغ عددها 76 مخطوطة منها 30 مخطوطة مكتوبة بالخط العربي، ويتجاوز عمر معظمها أربعمائة سنة، و 46 مخطوطة مكتوبة بالخط الجعزي، إضافة إلى عشر لوحات مرسومة بمقاس 250 سم، و 16 درعا (ترس) بمقابض وأحجام مختلفة، وعشرات القطع الأثرية الأخرى. بدوره دعا عضو كتلة المؤتمر النائب سنان العجي إلى الاستقصاء الجاد في قضايا تهريب الآثار ووضع حد أمام جرائم التهريب. وفي حين شكر العجي جهود وزارة الثقافة والسفارة اليمنية في بيروت في سبيل كشف عملية التهريب، شدد على ضرورة محاكمة الجهات المتورطة إلى جانب (السامعي) في جريمة تهريب الآثار والمخطوطات. وفي الجلسة المنعقدة بغياب الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وجه نواب من حزب المؤتمر والمستقلين شديد انتقادهم للوزراء المتخلفين عن حضور الجلسات للرد على أسئلة واستفسارات النواب وفي مقدمتهم وزير الداخلية. وطالب النائب المستقل فؤاد واكد رئاسة المجلس بمخاطبة رئيس الجمهورية بشأن موضوع استمرار تخلف بعض الوزراء عن الحضور إلى البرلمان. من ناحيته وصف النائب المؤتمري حسين السوادي وزير الداخلية ب" المتمرد على الدستور والقانون وقرارات البرلمان"، مضيفاً" إن تمرد وزير الداخلية دفع المخربين والمجرمين للتمرد عليه". أما النائب المستقل ناصر عرمان فقد تساءل عن جدوى تقديم الأسئلة للجانب الحكومي في ظل عدم التزام الوزراء بالحضور الى المجلس للرد عليها. وقال:" يبدو إن المجلس قد وهن وضعف، وأن وزير الداخلية أصبح أقوى وأعظم من الدستور والقانون والبرلمان." يذكر أن جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء تضمن جملة من الأسئلة والاستفسارات المقدمة من عدد من الأعضاء في جلسات سابقة لوزراء الداخلية، الدفاع، الخارجية، الثروة السمكية، الأوقاف، والثقافة، لكن أحدا من الوزراء المذكورين لم يحضر الجلسة عدا وزير الثقافة. إلى ذلك أقر المجلس رفع الجلسات مدة أسبوعين بعد ان صوت النواب الحاضرون على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية في صيغته النهائية بحضور وزير الخدمة المدنية ورئيس المؤسسة العامة للتأمينات وعدد من المختصين.
