أخفق فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني في التوافق وحسم الخلاف، الذي أثارته قضية دين الدولة، واعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، أو الوحيد لجميع التشريعات. وحسم فريق بناء الدولة، عبّر التوافق بالإجماع في اجتماعه أمس، جميع النقاط التي رفعتها اللجنة المصغّرة إلى الفريق بشأن هوية الدولة، باستثناء نقطتين تم التصويت عليهما، ولم تنالا النسبة المحددة للإقرار، وهما: «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، أو «الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات»، أما النقطة الثانية فتتعلق بدين الدولة، حيث ينص المقترح الأول على أن «الإسلام دين الدولة»، فيما ينص المقترح الآخر على أن «اليمن دولة مستقلة ذات سيادة والإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها»، إضافة إلى مادة ثانية وهي: «اليمن دولة مدنية تقوم على المواطنة وإدارة الشعب وسيادة القانون».
وفيما يتعلق بدين الدولة، فقد تم التصويت على المادتين في المقترح الثاني كحزمة واحدة، ولم يحصل كلا المقترحين على نسبة 90% من نسبة الحضور، حيث حصل المقترح الثاني على 35 صوتاً من إجمالي الحضور، فيما حصل المقترح الأول على 9 أصوات فقط من إجمالي الحضور.
35 صوتاً ل«الإسلام دين الدولة»، و9 أصوات فقط ل«اليمن دولة مدنية تقوم على المواطنة وسيادة القانون» أما فيما يتعلق بمصدر التشريع، فقد صوت 37 عضواً من أعضاء فريق بناء الدولة على المقترح الأول وهو «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، وذلك بنسبة 84% من الحضور، البالغ عددهم 44 عضواً من إجمالي أعضاء الفريق ال55، في حين صوت 7 أعضاء فقط على المقترح الثاني، وهو «الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات»، وذلك بنسبة 16% من الحضور.
وبحسب المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، فإن الخلاف بشأن مصدر التشريع، ودين الدولة، لم تحصلا على النسبة المطلوبة من التصويت، وهي 90%، فقد اتفق الفريق على رفع الخلاف إلى لجنة التوفيق، وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني.
وأقرت لجنة التوفيق في اجتماعها، أمس، برئاسة الدكتور عبدالكريم الإرياني إلزام جميع الفرق بتسليم تقاريرها النهائية للجنة في موعد أقصاه السبت الموافق 3 أغسطس 2013، كما استعرضت اللجنة بعض المواد المتشابهة والمعارضة في تقارير فرق عمل وناقشت سبل معالجتها.
من جانب آخر، التقى فريق القضية الجنوبية برئاسة محمد علي أحمد، أمس، اللجنة الوزارية المكلفة من قبل الحكومة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتنفيذ النقاط ال31 المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للحوار، وفريق القضية الجنوبية.
37 صوتاً ل«الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، و7 أصوات ل«الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات» وأكد رئيس الفريق خلال اللقاء على أهمية تنفيذ النقاط ال20 المرفوعة من قبل اللجنة الفنية للحوار الوطني، والنقاط ال11 المرفوعة من قبل فريق القضية الجنوبية، باعتبارها مطلباً ملحاً لإنجاح الحوار الوطني، وتسوية الأرضية الملائمة التي تحقق ثقة المجتمع بالدولة.
أشار وزير الخارجية، أبو بكر القربي، إلى أن اللجنة ومنذ تكليفها بتنفيذ النقاط ال31 عقدت اجتماعين، وطلبت من الوزارات المشاركة في اللجنة تقديم تصوراتها حول آلية تنفيذ هذه النقاط، مشيرا إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في إعداد مصفوفة للنقاط ال31، وتحديد تكلفة تنفيذها، والرفع بذلك إلى الحكومة خلال شهر واحد.
وأكد القربي التزام الحكومة بتنفيذ هذه النقاط، ودعا إلى شراكة بين الحكومة وبين كل مكونات مؤتمر الحوار الوطني لوضع خطة تتضمن معالجات سياسية وإنسانية لما تتضمنه تلك النقاط.
وزير المالية: مستعدون لصرف تعويض صحيفة الأيام في حال وصول مخالصة تتضمن عدم المطالبة بتعويض آخر من جانبهم، أكد أعضاء فريق القضية الجنوبية أن تنفيذ النقاط ال31 تمثل أرضية عمل لا يمكن الاستغناء عنها لإنجاح مسار الحوار، وتهيئة الظروف الملائمة لحل القضية الجنوبية، مطالبين بمباشرة تنفيذ تلك النقاط، وبخاصة النقاط التي لا يترتب على تنفيذها التزامات مالية، كالإفراج عن المعتقلين وإطلاق صحيفة الأيام، وإعادة الممتلكات المنهوبة، ورفع الاستحداثات العسكرية والنقاط الأمنية غير الضرورية في محافظتي عدن وحضرموت، وإقالة الفاسدين، ووقف صرف الأراضي.
وقال أعضاء فريق القضية الجنوبية إن النقاط ال31 لا تعنيهم وحدهم ولكنها تعني كل أعضاء مؤتمر الحوار، وقد حظيت بمباركة رئيس الجمهورية وتنفيذها على وجه السرعة مطلب مُلح.
من جانبه، تحدث وزير المالية، صخر الوجيه عن قضية تعويض صحيفة «الأيام»، وقال إن حكومة الوفاق وبناء على تقرير شفهي قد أصدرت قرارا برقم 24 لعام 2012 يقضي بالموافقة على تعويض صحيفة الأيام، بمبلغ 3 ملايين دولار، وتكليف وزارة الشؤون القانونية بعمل مخالصة مع الصحيفة تتضمن عدم مطالبة الحكومة بتعويض آخر، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك الحين لم تصل المخالصة إلى وزارة المالية، التي هي على استعداد لصرف التعويض في حال وصول المخالصة.
ونفى الوجيه، صرف وزارة المالية أي تعويض لأي صحيفة أخرى، مشيراً إلى أن ما نشر عبر وسائل الإعلام بهذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وزيرة حقوق الإنسان: سننفذ مسحاً ميدانياً على جميع السجون للتأكد من عدم وجود أي معتقل على ذمة قضايا رأي من جهتها، أكدت وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور، أن الحكومة قد أصدرت قرارا بإطلاق كافة المعتقلين من شباب الثورة ونشطاء الحراك، وقالت إن آخر كشف تلقته وزارته عن معتقلي الحراك ضم 21 معتقلا، تم إطلاقهم جميعا، ولم تتلق الوزارة أي شكاوى أو بلاغات أخرى من قبل الحراك عن معتقلين آخرين من نشطائه. وأضافت أن وزارة حقوق الإنسان ستنفذ مسحاً ميدانياً على جميع السجون للتأكد من عدم وجود أي معتقلين على ذمة قضايا رأي.
من جانبه، أكد وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد دعم الحكومة لمؤتمر الحوار الوطني، وقال إن القوات المسلحة هي الضامن والمنفذ لمخرجات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع لمعالجة الاختلالات التي شهدتها، ومن ذلك إعادة المنقطعين وفتح مكاتب للمتقاعدين في كل المحافظات الجنوبية.
وأكد وزير الدفاع أن كل منقطع سيعود إلى عمله بعد رفع قاعدة البيانات التي تشرف على إعدادها اللجنة الخاصة بالمبعدين عن وظائفهم.
وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة في القوات المسلحة نفى وزير الدفاع أي تعيينات قائمة على المعيار المناطقي، مؤكداً أن الكفاءة والتأهيل كانا هما معيار تعيين القادة في مختلف مفاصل المؤسسة العسكرية.
وزير الدفاع: جميع المنقطعين سيعودون إلى أعمالهم بعد رفع قاعدة البيانات التي تشرف على إعدادها اللجنة الخاصة بالمبعدين بدوره، طالب وزير الخدمة المدنية نبيل شمسان من تحدثوا عن وجود مسرحين عن أعمالهم من شباب الثورة بموافاته بكشوفات تضم أسماءهم متعهداً بإعادتهم إلى أعمالهم خلال أسبوع، مؤكدا تعاون الوزارة مع اللجنة في توفير كافة البيانات المطلوبة عن موظفي الدولة منذ عام 62 إلى اليوم.
وفيما يتعلق بتعويض ضحايا الانتهاكات وشهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك الجنوبي، كشف وزير الشؤون القانونية، محمد المخلافي، عن صدور قرار بإنشاء صندوق لرعاية شهداء ثورة 11 فبراير والحراك الجنوبي، مؤكداً أن تعويض ضحايا الانتهاكات يتطلب إصدار قانون العدالة الانتقالية الذي ستوفّر آلياته معالجات ناجعة.
وحول وضع حارس صحيفة «الأيام»، أحمد عمر المرقشي، قال المخلافي إننا أمام حكم قضائي يتطلب تجاوزه أحد إجراءين، إما توجيه رئيس الجمهورية بإعادة المحاكمة أو تسوية الأمر مع أولياء الدم لإنهاء القضية.
