يبدو أن وعد موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج بنشر وثائق عن حرب لبنان الثانية واغتيال القيادي في حركة حماس الشهيد محمود المبحوح على أيدي عملاء الموساد الإسرائيلي في دبي، قد بدأ يتحقق. فقد نشرت أمس وثائق صادرة عن السفارة الأميركية في أبو ظبي تثبت كذب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية الذي أعلن في حينه أن شرطة دبي لم تطلب مساعدة من السلطات الأميركية. ونشر الموقع قائمة بأسماء عدد من عملاء الموساد وأرقام بطاقات الائتمان المصرفية التي استخدموها في دبي والصادرة عن مصارف أميركية. وكان أسانج أعلن في مقابلة مع قناة «الجزيرة» أن الموقع يملك 3700 وثيقة تتعلق بإسرائيل، وأن بعض هذه الوثائق يتصل بحرب لبنان الثانية واغتيال المبحوح. وشدد أسانج على أنه خلال ستة أشهر سيتم الكشف أيضا عن تفاصيل لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالسفير الأميركي في العاصمة الفرنسية. وبحسب الوثائق الدبلوماسية فإن شرطة دبي طلبت من السلطات الأميركية مساعدتها في تتبع أصحاب هذه الحسابات والبطاقات غير أن هذه السلطات رفضت تلبية الطلب. ويكذّب هذا الكشف ما سبق وأعلنه المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي في مؤتمر صحافي بعد أكثر من شهر على الاغتيال بأنه لا يعلم بأي طلب إماراتي بالمساعدة في تعقب قتلة المبحوح. وتبيّن الوثائق أن وزارة الخارجية الأميركية تسلمت طلبا من شرطة دبي بتقديم المساعدة في تعقب 14 شخصاً، من بين 27 شخصا كان قد أعلن مشاركتهم في الاغتيال. ولم تكتف الإمارات بذلك، بل إن طلبا رسميا للمساعدة وصل من وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. وعلاوة على ذلك فإن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور محمد قرقاش سلم أيضا رسالة رسمية للسفير الأميركي في أبو ظبي طالبا منه المساعدة في مسألة المصرف الذي أصدر بطاقات الائتمان. وكان جليا أن 12 بطاقة ائتمانية على الأقل من تلك التي استخدمها القتلة صادرة عن مصرفي «MetaBank» و«Payoneer»، وأن الأخير معروف بصلاته بالاستخبارات الإسرائيلية. وتعرض وثيقة تحمل الرقم 246397، وهي صادرة عن السفارة الأميركية في أبو ظبي في 31 كانون الثاني 2010، أي بعد حوالى عشرة أيام من الاغتيال، لتسلسل الأحداث منذ الاغتيال حتى دفن المبحوح في العاصمة السورية. وتشير إلى أن السفير صدف أن كان في حفل اجتماعي مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد عندما انفجرت القصة إعلاميا فلفت نظر الوزير إليها. وبعد مكالمات عاد المستشار الإعلامي للوزير ليبلغه بأن صورة الإمارات تبحث بين حاكم الإمارة محمد بن راشد وولي العهد في أبو ظبي محمد بن زايد، وأن الخيارين موضع النقاش هما التزام الصمت أو تقديم صورة كاملة حول التحقيق. وهنا يعلق السفير بأن «التزام الصمت سينظر إليه كحماية للإسرائيليين وفي النهاية اختارت دولة الإمارات أن تكشف كل ما لديها. وحرص البلاغ الذي صيغ بعناية على عدم توجيه أي أصابع اتهام، لكن الإشارة في الوثيقة إلى عصابة بجوازات سفر أوروبية سوف تقرأ محليا على أنها إشارة للموساد». وتشير وثيقة أخرى تحمل الرقم 250414، وصادرة في 24 شباط العام 2010 أيضا عن السفارة الأميركية في أبو ظبي إلى عنوان رئيسي وهو «الموضوع: دولة الإمارات تطالب بمساعدة أميركية في التحقيقات في اغتيال محمود المبحوح». وتظهر هذه الوثيقة أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور محمد قرقاش قدم طلبا رسميا للسفير للمساعدة في معرفة تفاصيل حملة بطاقات الائتمان ومعلومات عن هذه البطاقات الصادرة عن مصرف أميركي لعدد من المشتبهين في اغتيال المبحوح. وتؤكد الوثيقة أن السفارة أرسلت الطلب إلى مقر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي وأن الوزير الإماراتي طلب تحويل رد الخارجية الأميركية إلى الإدارة العامة لأمن الدولة في دبي. ويشدد السفير في هذه الوثيقة أيضا على وجوب الرد، موضحا أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد طلب الأمر نفسه مع كلينتون في واشنطن. («السفير»)
