أشار الأستاذ شوقي الطبيب عضو الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح ل"الصباح" أن السلطات القضائية التونسية يمكنها أن تطلب المساعدة القضائية للدول المعنية من أجل تجميد أرصدة الرئيس السابق التي قد توجد في مصارف أوربية واتخاذ اجراءات قانونية ضد مسؤولين سابقين في السلطة . كما يمكن أن يصدر الأنتربول بطاقات جلب دولية لمسؤولين سابقين في السلطة إذا ثبت تورطهم في فساد مالي. تجدر الإشارة أن الفصل 41 من الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية "يتمتع اثناء ممارسة مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه بالنسبة إلى الأفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لمهامه". لكن الأستاذ شوقي الطبيب اكد أن القضاء التونسي يمكنه في الوقت الحالي الاستناد إلى شهادات المسؤولين الأمنيين الموقوفين وعلى رأسهم / علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي السابق ضد الرئيس السابق الذي يمكن أن توجه إليه تهمة الخيانة العظمى وهي تهمة خطيرة لا تخضع إلى الحصانة التي يتمتع بها حاليا على معنى الفصل 41 من الدستور. يذكر ان فرنسا أكدت على لسان وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد، أول امس، أن الأرصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع "لمراقبة خاصة" لكن لم يتم "تجميدها" لأن ذلك يقتضي قراراً قضائياً أو دولياً. وفي تصريح إلى إذاعة "أوروبا 1"، تناقلته وكالات الأنباء قالت لاغارد : ان الحكومة طلبت من هيئة "تراكفين" لمكافحة تحويلات الرساميل المشبوهة "ممارسة مراقبة خاصة" والقيام "بتعطيل إداري" لتلك الارصدة إذا اقتضى الأمر. وكانت منظمتان حقوقيتان فرنسيتان وهما "شيربا" و"الشفافية الدولية" أكدتا إنهما ستقيمان دعوى قضائية على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة، سعيا لتجميد الأصول الخاصة به في فرنسا. يذكر أن معلومات نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية أشارت أن الرئاسة الفرنسية "تشتبه بان عائلة بن علي هربت من تونس ومعها طن ونصف طن من الذهب. وذكرت الصحيفة نقلا عن أجهزة الاستخبارات الفرنسية أن ليلى الطرابلسي "زارت البنك المركزي لأخذ سبائك الذهب". لكن البنك المركزي التونسي نفي ما جاء في تلك المعلومات وقال مصدر رسمي في البنك "إن احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي لم يلمس في الأيام الأخيرة"، "كما أن الاحتياطي من العملة الأجنبية لم يلمس هو الأخر". وعلى صعيد متصل بشأن أرصدة بن علي وأقربائه المودعة في البنوك الاوربية تحاول الحكومة الألمانية دفع الاتحاد الأوروبي نحو تجميد أرصدة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منه. قال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة ستسعى على الصعيد الأوروبي لدعم خطوات من شأنها أن تمنع الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منه من الوصول إلى أرصدتهم وأموالهم المودعة في أوروبا، ومن منعهم من اللجوء إلى الدول الأوروبية. وأضاف وزير الدولة في الخارجية الألمانية، فيرنر هوير، في تصريح لصحيفة "تاغسشبيغل" البرلينية الصادرة اليوم الأربعاء (19 يناير/ كانون ثاني) أن الاتحاد الأوروبي "لا يجب أن يصبح مرفأ آمناً للثروات التي تم سرقتها من الدول ... لهذا يتعين اتخاذ خطوات تهدف إلى تجميد الحسابات البنكية أو منع هؤلاء من السفر (إلى الاتحاد الأوروبي)، ونحن سندعم هذه الخطوات". وفي سويسرا أعلن رسمياً تجميد أموال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكذلك رئيس كوت ديفوار لوران جباجبو الذي هزم في انتخابات الرئاسة فى بلاده ولايزال مستمسكا بالسلطة. وقالت رئيسة سويسرا ميشلين كالمي "الأربعاء" إن ممتلكات وأموال الرئيسين قد تم تجميدها بقرار تم تنفيذه علي الفور. تصريح الرئيسة السويسرية جاء عقب تصرح مكتب المدعي العام الاتحادي في سويسرا إن بلاده تحقق في مزاعم بشأن امتلاك الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأسرته ومساعديه المقربين أصولا في سويسرا، تم شراؤها بأموال حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة. وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي الاتحادي فالبورجا بور : إن المكتب –الذي يتخذ من بيرن مقرا له- تلقى شكويين "يوم 17 يناير/كانون الثاني فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة بن علي أو مساعدوه المقربون". وذكر راديو سويسرا أن إحدى الشكويين تقدم بها محام من أصل تونسيبجنيف قال فيها إن الأصول الموجودة بالبلاد تم شراؤها بأموال تم تحويلها بشكل غير قانوني من خزانة الدولة إلى حسابات عائلة بن علي.
كما ذكر مصدر قضائي سويسري أن رابطة لتونسيين يقيمون في سويسرا تقدمت بالشكوى الأخرى. وبين الأصول المدرجة على قائمة الاتهامات الجنائية -التي تقدم بها المحامي إلى مكتب المدعي العام- مبنى في أحد أرقى أحياء وسط جنيف، وطائرة في مطار المدينة. وقد أوضحت ( فالبورجا بو )أن المكتب ينظر في هذين الاتهامين، وأكدت المتحدثة الأخرى باسم مكتب المدعي العام الاتحادي جانيت بالمر : أنه يجري فحص هذه المزاعم، لكن لا يزال من المبكر فتح تحقيق قضائي رسمي في الأمر.
وذكر الحزب الاشتراكي السويسري أنه يريد من الحكومة الاتحادية أن تجمد أي أصول مشبوهة ربما تكون مملوكة لبن عالي أو أسرته في البلاد. وأكد مسؤولون قضائيون أنه إلى الآن لم تطلب السلطات التونسية من نظيرتها السويسرية تجميد أي حسابات مصرفية، لكن بإمكان الحكومة الاتحادية أن تقرر اتخاذ هذا الإجراء في اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء لمنع سحب الأموال. وبموجب القانون السويسري فإنه يتعين على حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية. وجهدت سويسرا خلال السنوات الماضية لتحسين صورتها كملاذ للأرصدة غير المشروعة، وباتت البنوك ملزمة بالقيام بعملية تدقيق لمعرفة عملائها ومصدر أموالهم وإلا واجهت عقوبات مالية وجنائية.
وكانت الحكومة السويسرية قد اتخذت من قبل إجراءات من جانب واحد لتجميد أموال بالمصارف السويسرية تخص حكاما مخلوعين، مثل الرئيس الفلبيني فردناند ماركوس والنيجيري ساني أباتشا والهايتي فرانسوا "بابادوك" دوفالييه، من أجل كسب الوقت حتى يتسنى لممثلي الادعاء بالدول الأجنبية رفع دعاوى قضائية لاستعادة هذه الأموال.
ويذكر أن صحيفة لوموند الفرنسية ذكرت قبل يومين نقلا عن مسؤول فرنسي أن ليلى الطرابلسي زوجة بن علي فرت من تونس حاملة معها طنا ونصف طن من الذهب، بقيمة تبلغ 45 مليون يورو (60 مليون دولار). وفي فرنسا، أعلن مصدر ملاحى أن السلطات الجمارك الفرنسية احتجزت الجمعة الماضي بمطار شارل دو جول بباريس طائرة كانت متوجهة إلى تونس وعليها شحنة معدات لحفظ الأمن لحساب نظام الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على.
وأوضح المصدر أن وزارة الخارجية الفرنسية تدخلت من اجل التحفظ على هذه الطائرة التي كانت تحمل على متنها طلبية لحساب نظام بن على من شركة فرنسية متخصصة في تصنيع المعدات الخاصة بقوات الشرطة.
ومن جهة ثاني قالت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن مصدر وصفته بالموثوق : إنه تم الإذن بفتح بحث لدى قلم التحقيق لتتبع الجرائم المتعلقة باقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ووضع تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية ضد كل من: الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى بنت محمد الطرابلسي، وشقيقها بلحسن بن محمد الطرابلسي، وزوج ابنة بن علي محمد صخر الماطري، وبقية أشقاء وأصهار ليلى بنت محمد الطرابلسي وأبناء وبنات أشقائها وشقيقاتها. وإزاء مسألة الأرصدة والأموال التي تعد واحدة من أهم صور فساد الأسر الحاكمة في العالم العربي فقد رصدت مجموعة من المواقع والصحف .. فتحت عنوان : ليلي بن علي خططت لتُصبح كليوبترا تونس قالت مراسلة صحيفة "لوموند" الفرنسية، في لقاء لها مع أحد مستشاري الرئيس التونسي المخلوع، بعض تفاصيل المحادثات التي كان زين العابدين بن علي وبعض المقربين منه يجرونها خلال مواجهتهم لثورة الشعب التونسي. وكشفت عن خطة كان يعد لها لتولي ليلى زوجة بن علي مقاليد الحكم خلفا له في العام 2013. وقالت المراسلة إيزابيل مادرو إن الوصول إلى البيت الذي يختبئ فيه هذا الرجل في حي باردو مهمة شاقة تتطلب المرور عبر متاهة من الطرق الملتفة التي تخضع لحراسة بعض أقرباء المستشار. ويتحدث الرجل الذي اختارت المراسلة أن تطلق عليه اسم "زياد" عن مؤامرة كانت تحاك داخل قصر قرطاج حتى قبل انطلاق شرارة الثورة للإطاحة ببن علي. ويكشف في هذا الإطار عن مشاجرة قوية وقعت بين بن علي وزوجته في شهر شتنبر الماضي، أصبح بعدها أخوها بلحسن وابن أخيها عماد يتواجدان في القصر بشكل متزايد. ويضيف هذا المستشار السابق اسم سليم شيبوب - وهو زوج إحدى بنات بن علي - إلى بلحسن وعماد بوصفهم "زمرة كانت تعد للإطاحة ببن علي" في بداية العام 2013 من خلال سيناريو يشمل الإعلان عن استقالة الرئيس لأسباب صحية والدعوة لانتخابات عامة تتوج بفوز ليلى، التي سيكون الحزب الحاكم قد رشحها بعد أن نظم مسيرة مليونية في تونس العاصمة تطالب بذلك. وتصف مادرو الخوف الشديد الذي ينتاب زياد كلما سمع دوي الرصاص في المنطقة التي يوجد بها؛ ففرائصه ترتعش رغم أنه يغير مكان وجوده كل ساعة. ويحاول الرجل استحضار تفاصيل ما دار في القصر الرئاسي خلال اللحظات الأولى لشرارة الثورة، فيقول إن بن علي لم يكترث عندما أخبر بإحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه في بلدة سيدي بوزيد واقتصر على القول: "فليمت". ومنذ تلك اللحظة يقول زياد، أصبح عبد الوهاب عبد الله هو الحاكم الفعلي وعبد العزيز بن ضياء المصفاة التي لا يتسرب شيء إلا من خلالها. كما انضم لهؤلاء قائد الأمن الرئاسي علي السرياطي. ويقول زياد إنه حضر اجتماع أزمة يوم 29 دجنبر الماضي، بعد الخطاب الأول للرئيس، اقترح خلاله عبد الله أن ينحى باللوم في كل ما يحدث على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "لأن ذلك هو الحل الوحيد حسب أصدقائنا الفرنسيين". لكن بن علي سخر من هذا الاقتراح قائلا إنه يعني "قتل السياحة في تونس، وهو ما يمثل انتحارا بالنسبة الينا". ووصف زياد الارتياح الكبير الذي دب في نفوس المسؤولين التونسيين عندما اقترحت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري مساعدة السلطات التونسية في التصدي للاحتجاجات عبر تكوين الشرطة التونسية. وأضاف أن النائب اليميني في البرلمان الفرنسي أريك راؤول ظل يتصل بالمسؤولين التونسيين ويحذر من فتح الباب أمام الإسلاميين. وقد اعترف راؤول باتصالات أجراها مع التونسيين لكنه نفى أن تكون مع رئاسة الجمهورية هناك. ويختم زياد بوصف ما دار في الاجتماع الذي سبق فرار بن علي فيقول إن السرياطي كان غاضبا من قوات الجيش الذين وصفهم ب"الأوغاد" لأنهم انحازوا للشعب، على حد تعبيره، مضيفا: "نعم قد نغادر لكننا سنحرق تونس، فلدي 800 رجل مستعدون للتضحية بأنفسهم، وخلال أسبوعين فقط سيقوم من يحتجون اليوم بالتوسل إلينا للأخذ بزمام الأمور من جديد". كما نشر موقع الحوار المغاربي تحت عنوان : بالمفاجآت العشر..تونس تنتقم من ليلى الطرابلسي وتنتصر لكرامة العرب يبدو أن إنجازات انتفاضة الشعب التونسي والتي وصفها البعض بمعجزة 2011 لن تقف فقط عند حدود إعادة صياغة التاريخ العربي الحديث وإنما قد تكون أيضا كلمة السر في إجهاض مخطط الفوضى الهدامة الذي أعدته أمريكا وإسرائيل وكان يجري على قدم وساق ضد عدة دول عربية أبرزها اليمن ولبنان والسودان. ولعل الرسائل والمفاجآت العديدة التي تضمنتها تلك الانتفاضة ترجح صحة ما سبق وتبعث بتحذير للجميع مفاده أن الشعوب العربية مازالت تنبض بالحياة والعزة والكرامة رغم البطش الأمني وتردي الأوضاع المعيشية والتدخلات الأجنبية السافرة . والبداية في هذا الصدد مع حادثة الشاب التونسي محمد البوعزيزي الذي كان شخصا عاديا وسرعان ما تحول إلى بطل قومي ليس في عيون التونسيين فقط وإنما في عيون العرب جميعا بل إن التاريخ سيخلد اسمه بحروف من نور باعتبار أنه كان الشرارة التي دشنت لمرحلة جديدة في التاريخ التونسي والعربي الحديث لدرجة دفعت البعض للقول إن المشهد العربي بعد 14 يناير وهو تاريخ الإطاحة بنظام بن علي لن يكون كما كان عليه قبل هذا التطور الدراماتيكي. خروج المارد من النفوس ورغم أنه من السذاجة تبسيط ما حدث في تونس منذ 18 ديسمبر 2010 في إطار ما فعله البوعزيزي عندما حرق نفسه احتجاجا على إهانته من قبل شرطية ، إلا أن اللافت للانتباه أن هذا الشاب التونسي البسيط فجر ما كان بداخل نفوس كافة أفراد شعبه وهو أنه لم يعد لدى أحد ما يخسره بعد أن وصل الظلم والبطش والفساد مداه ولذا لابد من وقفة حازمة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح . ويبدو أن المفاجآت لن تقف عند حدود ما سبق ، فقد سلطت حادثة البوعزيزي الضوء أيضا على أن أغلب الحكومات العربية التي تعتمد على قبضة أمنية مشددة وتسيطر بقوة على وسائل الإعلام وتسحق المعارضة تجاهلت حقيقة هامة وهي أن شرارة الغضب ضدها قد تتفجر لأبسط الأسباب ولا يحتاج الأمر للزج بالإسلاميين والمعارضين في السجون أو تقييد الحريات أو الحصول على دعم الخارج لضمان البقاء في السلطة فما حدث بعد حادثة البوعزيزي يحمل فقط شعار " صنع في تونس " . بل وهناك مفاجأة ثالثة في هذا الصدد وهي أن منذ حصول الدول العربية على استقلالها من الاستعمار كان التغيير يعتمد في أغلب الحالات على الانقلابات العسكرية أو إرادة الحكام أو استجابة لضغوط خارجية ، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التغيير بانتفاضة شعبية قام بها في البداية المحرومون والمهمشون وخاصة من الشباب وسرعان ما شاركت فيها كافة فئات الشعب التونسي . ويجب الإشارة هنا إلى أنه من الخطأ إطلاق وصف "انتفاضة المحرومين " على ماحدث في تونس منذ 18 ديسمبر ، فهي كانت انتفاضة واعية وذكية وهنا تحديدا ظهرت المفاجأة الرابعة التي لم يتوقعها حتى أكثر المتفائلين ، ففرنسا وأمريكا كانتا تراهنان على أن بن علي بقبضته الحديدية سيتمكن في نهاية المطاف من السيطرة على الوضع ، إلا أن هذا لم يحدث ونجح الشعب التونسي في الإطاحة بحكم هذا الرئيس الذي وصفه بالديكتاتورية . هذا بجانب مفاجأة خامسة وهي أن الشعب التونسي أكد للجميع أنه لا ينتظر إحسانا من بن علي بل إنه يريد حقوقه كاملة ولذا ما أن يخرج الرئيس المخلوع بخطاب يعلن خلاله الاستجابة لبعض مطالب المحتجين ، إلا وتتصاعد حدة الاحتجاجات ورغم أنه أعلن تخليه عن مهامه الرئاسية بصفة مؤقتة للوزير الأول محمد الغنوشي على أمل استعادة الهدوء إلا أن هذا لم يخدع الشعب التونسي الذي كان يعرف ما يريد تماما وهو ضرورة الإطاحة بنظام بن علي كلية وليس شخص الرئيس فقط ، ولذا فإنه أعلن رفضه بشدة تولي الغنوشي مقاليد الرئاسة وأصر على تطبيق المادة 57 من الدستور التي تنص على تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما في حال شغور منصب الرئيس للاستقالة أو الوفاة أو العجز التام ، هذا بالإضافة إلى دعوته للإطاحة برموز نظام بن علي ووضع دستور جديد وإنهاء نظام الحزب الواحد وإقامة نظام التعددية السياسية . ورغم أن بعض الموالين لنظام بن علي سارعوا لتنفيذ عمليات نهب واسعة وإثارة الفوضى لنشر ما يطلق عليه "الأرض المحروقة" والإيحاء بأن الوضع في ظل نظام بن علي أفضل بكثير مما هو عليه بعد رحيله ، إلا أن المفاجأة السادسة أن الشعب التونسي كان واعيا جدا في هذا الصدد وقام بتشكيل لجان شعبية للتصدي لأعمال النهب والدفاع عن الممتلكات الخاصة ، بل وإنه بدد المخاوف تماما من احتمال قيام البعض بسرقة إنجازه التاريخي والمتاجرة به سياسيا بعد الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية والمطالبة بحل مجلسي النواب والمستشارين والحكومة باعتبار تلك المؤسسات من رموز النظام السابق ، بالإضافة إلى مطالبته بمحاسبة كل من تسبب في إراقة دماء التونسيين ومحاكمة الفاسدين واسترجاع أموال الشعب التي نهبوها إبان نظام بن علي . ولعل ردود الأفعال على رحيل بن علي تؤكد أن الفاسدين لن يفتلوا بجرائمهم مهما طال الزمن وتحديدا عائلة وأقارب ليلى الطرابلسي الزوجة الثانية للرئيس المخلوع وتلك هي المفاجأة السابعة. فمعروف أن بن علي كان تزوج من ليلى الطرابلسي بعد طلاقه من زوجته الأولى نعيمة وأنجب بن علي من ليلى ثلاثة أبناء، سرين وحليمة ومحمد، وكان أنجب أيضا ثلاثة بنات من زوجته الأولى وهن : غزوة ودرصاف وسيرين. فساد أسرة الطرابلسي
وما أن أعلن عن سقوط نظام بن علي إلا وخرج عدد من المحتجين على شاشات الفضائيات للتأكيد أن ليلى الطرابلسي نهبت أموال الشعب بل إنها اشترت طائرة خاصة ب 400 مليون جنيه من أموالهم ، هذا بالإضافة إلى عائلتها وأقاربها الذين نهبوا أكثر من ميزانية الدولة في السنوات الثلاث الماضية وأضاعوا إنجازات التنمية التي تحققت على مدى العقدين الماضيين والتي جعلت الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك يصف ما حدث في تونس من تنمية ب "المعجزة الاقتصادية ". واللافت للانتباه أن الاتهامات السابقة كان هناك ما يبررها على أرض الواقع ، فالعائلات المقربة من نظام بن علي وخاصة عائلتي ليلي الطرابلسي والماطري كان لهم الكلمة الفصل في كثير من المؤسسات السياسية والقطاعات الاقتصادية في تونس . بل وصدر في عام 2009 كتاب فرنسي بعنوان "حاكمة قرطاج .. الاستيلاء على تونس " أكد خلاله الصحفيان الفرنسيان نيكولا بو وكاترين راسيه هيمنة ليلى الطرابلسي على مقاليد السلطة في البلاد في السنوات الأخيرة وأنها كانت تقوم بتنصيب أفراد من عائلتها في مناصب حساسة ولعبت دورا سياسيا واسعا كان يحدد مصائر البعض وينهي مصير آخرين . ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد أشار الكتاب أيضا قصة مروان بن زينب الطالب التونسي اللامع المهتم بالمعلوماتية الذي توفي في "حادث سير" بعدما أسر لأقربائه بأنه حين تمكن من اختراق النظام المعلوماتي الإلكتروني لقصر الرئاسة في قرطاج وجد قائمة بعملاء الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" المعتمدين رسمياً في تونس لمراقبة القيادات الفلسطينية. وسرعان ما كشفت إحدى وثائق "ويكيليكس" الصادرة بتاريخ 23 يونيو/حزيران عام 2008 والتي كتبها السفير الأمريكي في تونس روبرت جوديك أن محيط بن علي أشبه بالمافيا وأن ليلى الطرابلسى مكروهة من التونسيين بسبب انتهاكاتها الواسعة ، هذا بجانب اعتداء أقاربها على أملاك الآخرين وحيازة شركات مشبوهة التمويل واغتصاب شركات أخرى من أصحابها . ووفقا للوثيقة ، فإن بلحسن طرابلسي شقيق ليلى هو الأكثر فساداً وتورطاً في مشاريع فاسدة والأكثر ابتزازاً للحصول على الرشوة ، كما أشارت الوثيقة إلى قيام ليلى الطرابلسي بالحصول على أرض في قرطاج بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لتشييد مدرسة قرطاج الدولية إلا أن النتيجة كانت أن باعت ليلى المدرسة لمستثمرين بلجيكيين ، بل وكشفت الوثيقة أنه في عام 2006 سرق معاذ وعماد الطرابلسي يختاً لرجل الأعمال الفرنسي برونو روجيه. وأمام ما سبق لم يكن مستغربا أن يشدد الشعب التونسي على ضرورة مثول كافة أركان نظام بن علي والمقربين منه للمحاكمة وخاصة ليلى الطرابلسى التي تضاربت التقارير حول مكان إقامتها بعد خلع زوجها من الحكم فهناك من أشار إلى أنها توجهت إلى الإمارات حيث لها أملاك كثيرة هناك ، إلا أنه سرعان ما شككت روايات أخرى في صحة ما سبق وأكدت أن مكان وجودها مازال مجهولا ، وجاء الإعلان في 15 يناير عن مقتل شقيقها الأصغر عماد الطرابلسي في تونس وتدمير مقر لزوجها المخلوع في قرطاج وخروج مظاهرات أمام السفارة السعودية في باريس للمطالبة بتسليمه لمحاكمته ليرجح أن محل إقامتها لن يعرف في القريب العاجل خشية أن تلقى مصير شقيقها أو أن يتم اعتقالها .
وفي الموقع ذاته نشر مادة تحت العنوان : تفاصيل محاولة انقلاب ليلى الطرابلسي على زوجها الرئيس التونسي في لقاء لها مع أحد مستشاري الرئيس التونسي المخلوع أوردت المراسلة الخاصة لصحيفة لوموند الفرنسية بعض تفاصيل المحادثات التي كان زين العابدين بن علي وبعض المقربين منه يجرونها خلال مواجهتهم لثورة الشعب التونسي, وكشفت عن خطة كان يعد لها لتولي ليلى زوجة بن علي مقاليد الحكم خلفا له في العام 2013. وقالت إيزابيل مادرو إن الوصول إلى البيت الذي يختبئ فيه هذا الرجل بحي باردو مهمة شاقة تتطلب المرور عبر متاهة من الطرق الملتفة التي تخضع لحراسة بعض أقرباء المستشار. ويتحدث الرجل الذي اختارت المراسلة أن تطلق عليه اسم "زياد" عن مؤامرة كانت تحاك داخل قصر قرطاج حتى قبل انطلاق شرارة الثورة للإطاحة ببن علي. ويكشف في هذا الإطار عن مشاجرة قوية وقعت بين بن علي وزوجته في شهر سبتمبر/أيلول الماضي, أصبح بعدها أخوها بلحسن وابن أخيها عماد يتواجدان في القصر بشكل متزايد. ويضيف هذا المستشار السابق اسم سليم شيبوب -وهو زوج إحدى بنات بن علي- إلى بلحسن وعماد بوصفهم زمرة كانت تعد للإطاحة ببن علي في بداية العام 2013 من خلال سيناريو يشمل الإعلان عن استقالة الرئيس لأسباب صحية والدعوة لانتخابات عامة تتوج بفوز ليلى, التي سيكون الحزب الحاكم قد رشحها بعد أن نظم مسيرة مليونية بتونس العاصمة تطالب بذلك.
يشار الى ان عماد لقي حتفه على يد المواطنين التونسيين اثناء محاولته الفرار من البلاد ، اما سليم شيبوب وهو زوج ابنة ابن علي من زوجته السابقة والمسيطر على نادي الترجي التونسي فانه يعيش في وضع نفسي سيء حاليا خوفا من توجيه التهم له بالفساد. وتصف مادرو الخوف الشديد الذي ينتاب زياد كلما سمع دوي الرصاص في المنطقة التي يوجد بها, ففرائصه ترتعش رغم أنه –حسب قوله- يغير مكان وجوده كل ساعة. ويحاول الرجل استحضار تفاصيل ما دار في القصر الرئاسي بتونس خلال اللحظات الأولى لشرارة الثورة, فيقول إن بن علي لم يكترث عندما أخبر بإحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه في بلدة سيدي بوزيد واقتصر على القول: "فليمت!". ومنذ تلك اللحظة يقول زياد, أصبح عبد الوهاب عبد الله هو الحاكم الفعلي وعبد العزيز بن ضياء المصفاة التي لا يتسرب شيء إلا من خلالها, كما انضم لهؤلاء قائد الأمن الرئاسي علي السرياطي. ويقول زياد إنه حضر اجتماع أزمة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد الخطاب الأول للرئيس، اقترح خلاله عبد الله أن ينحى باللوم في كل ما يحدث على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي, "لأن ذلك هو الحل الوحيد حسب أصدقائنا الفرنسيين". لكن بن علي سخر من هذا الاقتراح قائلا إنه يعني "قتل السياحة في تونس, وهو ما يمثل انتحارا بالنسبة لنا". ووصف زياد الارتياح الكبير الذي دب في نفوس المسؤولين التونسيين عندما اقترحت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري مساعدة السلطات التونسية في التصدي للاحتجاجات عبر تكوين الشرطة التونسية. وأضاف أن النائب اليميني بالبرلمان الفرنسي أريك راؤول ظل يتصل بالمسؤولين التونسيين ويحذر من فتح الباب أمام الإسلاميين.
وقد اعترف راؤول باتصالات أجراها مع التونسيين لكنه نفى أن تكون مع رئاسة الجمهورية هناك. ويختم زياد بوصف ما دار في الاجتماع الذي سبق فرار بن علي فيقول إن السرياطي كان غاضبا من قوات الجيش الذين وصفهم ب"الأوغاد" لأنهم انحازوا للشعب، على حد تعبيره, مضيفا "نعم قد نغادر لكننا سنحرق تونس, فلدي 800 رجل مستعدون للتضحية بأنفسهم, وخلال أسبوعين فقط سيقوم من يحتجون اليوم بالتوسل إلينا للأخذ بزمام الأمور من جديد". كما أظهرت لقطات فيديو بثت الاثنين 17-01-2011، عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" إلقاء القبض على الشقيق الأصغر لزوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مراد الطرابلسي. وحاول الأشخاص الذين تمكنوا من الإمساك به افتكاك اعترافات ومعلومات حول نشاطه المشبوه والممارسات غير القانونية التي كان يديرها ويمارسها.
وقال مراد في بعض اعترافاته "إنه يطلب الصفح من الشعب التونسي وبأنه يشعر بالندم لكل مافعله".
وتحوم حول شقيق ليلى الطرابلسي الذي يمتلك شركة بناء وعقارات تهم بتورطه في تجارة المخدرات، قيل بأنه استلم دواليبها من شقيق الرئيس المخلوع المنصف بن علي الذي وُجد مقتولا في أحد منتجعات الحمامات السياحية ضواحي العاصمة منذ سنوات. وانكشفت خيوط تورط شقيق ليلى بن علي في هذه التجارة، بحسب ما أوردته بعض التقارير، في شهر يناير/ كانون الثاني سنة 1998 حيث تمكن الأمن من الإطاحة بعصابة ترويج مخدرات وأقر كل الموقوفين في اعترافاتهم بأن مراد وابن أخته هم الممولون الرئيسيون للمخدرات إلا أنه لم يتم التحقيق معهما من قبل البوليس وتم غلق ملف القضية. ولا يزال التونسيون الذين قاموا بنشر قوائم للمطلوبين من عائلة بن علي وليلى الطرابلسي يقومون بأنفسهم بمهمة البحث عن هؤلاء "المطلوبين" الذين يعتبرهم غالبية الشعب التونسي أساس الفساد والخراب الاقتصادي والاجتماعي الذي طال البلاد، وحرم أهلها من التمتع بخيراتها وأموالها، المهرّب أغلبها إلى بنوك أوروبية طيلة تولي الرئيس المخلوع الحكم على مدى 23 سنة. وكان قد تم أمس إلقاء القبض على قيس بن علي ابن شقيقة الرئيس المخلوع والإعلان عن وفاة عماد الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس بعد تلقيه لطعنات قاتلة بسلاح أبيض من قبل مجهولين. ووفاة شقيقة ابن علي قبل هروبها إلى الجزائر
توفيت أول من أمس الثلاثاء، نعيمة بن علي (73 عاماً) شقيقة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن نعيمة التي تعاني مشكلات في القلب توفيت بأزمة قلبية عندما اعتقلتها قوات الأمن مع أبنائها الثلاثة في منطقة سليانة (شمال غرب) وهم يحاولون الهروب إلى الجزائر . (د .ب .أ) هذا وما تزال الحقائق تتكشف على وقائع ما كانت لتظهر حال بقيت اسرة بن علي على سدة الحكم في تونس وكذا النكبات التي تتوالى على الأسرة المخلوعة كنتيجة طبيعية لحياة كانت غير طبيعية . ************** متابعات من مصادر مختلفة .
