وعللت اللجنة في اجتماع لها اليوم الاثنين أسباب القرار الى ما أحدثته كارثة السيول في كل من محافظتي حضرموت والمهرة من صعوبات لوجستية تمنع وصول لجان تصحيح جداول الناخبين وقال رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية / عبده الجندي ان اللجنة العليا للانتخابات أقرت تأجيل بدء مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين في عموم محافظات اليمن إلى 11 نوفمبر القادم بسبب كارثة السيول التي تعرضت لها محافظتا حضرموت والمهرة واضاف الجندي في تصريحات للمؤتمر نت ان القرار " اقر اثر تعذر وصول لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين إلى مقرات أعمالها في الدوائر والمراكز الانتخابية في مواعيدها وفقا للبرنامج الزمني للمرحلة بسبب كارثة السيول، وانقطاع الطرق بين المديريات والعزل والقرى في محافظتي حضرموت والمهرة وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اطلعت في اجتماع لها الاثنين برئاسة رئيس اللجنة خالد عبد الوهاب الشريف اقرت تاجيل مراجعة قيد وتسجيل الناخبين بناء على النص القانوني الذي يلزم باجراء مراجعة وتعديل جداول الناخبين في وقت واحد في كافة محافظات الجمهورية الأمر الذي يصعب على اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تنفيذ البرنامج الزمني وإنزال اللجان الانتخابية طبقا للبرنامج الزمني السابق في الوقت المحدد ." "قررت منظمة الاشتراكي اليمني ثاني اكبر احزاب اللقاء المشترك مقاطعة الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في 27ابريل 2009م وحسب موقع (الاشتراكي نت) فقد اتخذت دورة منظمة الحزب بحضرموت التي عقدت في 22-23/10/2008م والتي اطلق عليها بدورة فقيدي الحزب (فؤاد محمد بامطرف وعمر سالم باشماخ ) مجموعة من القرارات السياسية والتنظيمية اهمها قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة ودعوة اللجنة المركزية واحزاب اللقاء المشترك الى اتخاذ قرار مشابه من الانتخابات. وجاء في نص القارار "تقر الدورة المقترح الخاص بالموقف من الانتخابات البرلمانية القادمة في محافظة حضرموت الذي يتمثل في مقاطعتها، وعللت منظمة الاشتراكي هذا القرار بثلاثة اسباب رئيسية هي " أن تجربة الانتخابات النيابية كما عهدها الحزب على المرحلة الماضية لاتمثل شيئاً بالنسبة للحزب ولا للمشترك أنما كان دورها فقط إعادة أنتاج السلطة السابقة وتجميل وجهها القبيح بالاصافة الى عدم بالقضية الجنوبية وتغشيش الانتخابات الديمقراطية وتزويرها. حيث تعمدت السلطة الحالية إعاقة بناء أسس ومقومات الدولة والأضعاف الممنهج للمؤسسات وانتهاك الدستور والقانون لتحل محلها توجيهات الفرد وأمزجته وقراراته. والحزب في حضرموت " إذ يحدد موقفه هذا من الانتخابات فأنه يهيب بأعضاء الحزب باستخدام كل الوسائل السلمية لتنفيذ هذا القرار والاستعداد الدائم لأي جديد وطارئ .
