في محاولة لإزالة الاحتقان السياسي في البلاد ، أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح صباح الخميس عن مبادرة جديدة تتضمن اعداد دستور جديد يفصل بين السلطات قبل نهاية العام الحالي. وقال الرئيس صالح في كلمة امام مؤتمر وطني عام : "اتقدم بمبادرة جديدة اعرف انها لن تلقي قبول المعارضة كما حدث في السابق ولكن اقدمها لبراءة ذمتي امام الشعب اليمني مالك السلطة ومصدرها". وتتضمن المبادرة التي اعلن عنها صالح :"تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشوري والفعاليات الوطنية ، ووضع دستور جديد لليمن يتم الاستفتاء عليه نهاية 2011" ، وانتقال كافة الصلاحيات التنفيذية الى حكومة منتخبة بداية 2012 "،والتحول الى نظام حكم برلماني". وتابع قائلا "تطوير نظام الحكم المحلي واعطاءه كافة الصلاحيات المالية والادارية وتشكيل حكومة وفاق وطني لاعداد قانون جديد لانتخابات بالقائمة النسبية" ، داعيا مجلس النواب بتشكيل قانون جديد للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات وتلبية مطالب الشباب المعتصمين امام جامعة صنعاء ولكن بعد فض الاعتصامات . في المقابل دعت المعارضة اليمنية الى تنظيم مسيرات غدا "جمعة غضب" وتحدي لاسقاط النظام ، وخرج الاف اليمنيين يتظاهرون في مدينة تعز رفضا لمبادرة الرئيس اليمني وللمطالبة برحيله. واعلنت أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض في اليمن رفضها مبادرة صالح الجديدة قائلة "ان الواقع تجاوز مبادرة الرئيس لحل الازمة". واكد ياسين سعيد نعمان الرئيس الدوري لاحزاب اللقاء المشترك في اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة": "الرئيس هو المشكلة الاساسية ولم يطرح مخرجا لحل الازمة السياسية في البلد ولكنه يحل مشكلة السلطة والنظام". واضاف نعمان متسائلا "هل يريد حل مشكلة النظام او مشكلة ازمة البلد التي تكمن في نظام سياسي غير قادر على حل اي مشكلة ، نحن بحاجة الى مناقشة انتقال سلمي سريع للسلطة". فيما علق طارق الشامي رئيس الحزب الحاكم على رفض المعارضة لمبادرة الرئيس بان تلك " المبادرة للشعب وليست لاحزاب اللقاء المشترك" ، معربا في الوقت نفسه عن اسفه لهذا الرفض، مشيرا الى ان المعارضة هم من طالبوا بهذه المبادرة في السابق. وكانت المعارضة اعلنت قبل يومين تصعيد احتجاجاتها ضد الرئيس بعدما اعلن تمسكه بالسلطة حتى 2013 ورفضه اقتراح المعارضة التنحي قبل نهاية العام الحالي بشكل سلس. تواصل الاحتجاجات وسجل يوم أمس الاربعاء تطور لافت يزيد من الاحتقان السياسي داخل البلاد حيث قتل امس شخصين أحدهما مناهض والآخر موال للحكومة وجرح 80 آخرين من المعتصمين أمام ساحة التغيير والمطالبين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس. فيما اتهمت صنعاء تنظيم القاعدة بالوجود ضمن المعتصمين أمام جامعة صنعاء ،وبحسب مصدر أمني فإن "العناصر التي تم رصدها مدرجة في القوائم الأمنية الخاصة بالمشتبه بعلاقتهم بالإرهاب ومعظمهم من الجهاديين الذين سافروا إلى الشيشان وأفغانستان"، مشيرا إلى أن من ضمن العناصر التي تم رصدها شخص يدعى علي المطري وآخر يدعى محمد الشعوبي. ورفع هذا الأمر المخاوف من احتمال إقدام السلطات الأمنية على اقتحام ساحة التغيير بحجة ملاحقة عناصر القاعدة . بينما أكدت مصادر في اللجان المنظمة للاعتصام أن قوات الأمن أقدمت الأربعاء على إطلاق النار على المعتصمين الموجودين في ساحة امام جامعة صنعاء، على إثر خلافات مع عدد من الأشخاص كانوا ينوون إدخال خيام إلى ساحة الاعتصام، ما أدى إلى إصابة سبعة بجروح خطرة، وتوفي أحدهم متاثرا بجروحه، كما أصيب أكثر من سبعين شخصا باختناقات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وحملت المعارضة وزارة الداخلية والرئيس صالح مسئولية إطلاق النار على المعتصمين، اتهمت مصادر أمنية المحتجين بالتسبب في الحادث. واتهم الناطق الرسمي باسم المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك محمد قحطان قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري بارتكاب مجزرة بحق المعتصمين في ساحة التغيير، وحمل الرئيس صالح المسئولية. وقال "ان ما جرى تكرار لما أقدمت عليه أنظمة عربية سقطت بثورة مماثلة" ، مضيفا "ان السلطات لم تقرأ تاريخ اليمن عندما أعدم الأئمة الناس وثار الشعب وسقطت الأئمة". واعتبر ما جرى جريمة مستنكرة ومرفوضة وإن رد الشعب سيكون أقوى، واعتبر الاعتداء مؤشرا على بدء تهاوي النظام أمام صيحات ثورة الشباب برحيله. وفي سيئون بمحافظة حضرموت قتل شخص وجرح ثلاثة آخرون في اشتباكات وقعت بين مؤيدين للنظام ومطالبين بإسقاطه رحيل الرئيس . وأوضحت مصادر محلية إن القتيل كان من قبيلة النهدي التي انقسم أبناؤها بين مؤيد للنظام ومعارض له، فيما جرح ثلاثة في تظاهرة خرجت في شوارع سيئون للمطالبة بإسقاط النظام، حيث اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن . وتشهد معظم المحافظات اليمنية تظاهرات شبه يومية تطالب بإسقاط نظام صالح، تحول بعضها الى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.