لم يكد يمضي أكثر من 48 ساعة على إعلان الرئيس لمبادرة قال إنه يطرحها للشعب للخروج من الأزمة الراهنة ، حتى وجه الرصاص الحي في وجه هذا الشعب ليقتل ويجرح المئات من المعتصمين سلمياً في أمانة العاصمة وتعز وعدن والمكلا المطالبين برحيله وهو ما يعني أنه قد اختار أن يكون رحيله مخضباً بالدماء . لقد وصل النظام إلى حالة من الجنون في تصرفاته في مواجهة الحشود الجماهيرية الشعبية المطالبة بالتغيير ، خاصة بعد ان استنفد جل أوراقه . رقعة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام زادت توسعها مع إكمال شهرها الأول الجمعة الفائتة والتي شهدت حشود مليونية كرد فعل غاضب على الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطة وأجهزتها الأمنية بحق المعتصمين سلمياً واستخدامها لغازات قيل إنها سامة ومحرمة دولياً . لقد تمكن شباب الثورة بساحة التغيير بأمانة العاصمة من التوسع في نصب الخيام في الشوارع الرئيسية ، بعد صلاة الجمعة التي احتشد فيها مئات الآلاف وأطلق عليها بجمعة الصمود بعد يوم من إطلاق صالح لمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلد وذلك كرفض منهم للمبادرة. وامتد المخيم حتى المركز الطبي الإيراني جنوبا ، متجاوزا مطعم إيجل وجامعة العلوم أمام كلية البنات شمالاَ ، كما امتد بإتجاة شارع الرباط والرقاص والحرية . وهو ما أثار جنون الحاكم الذي وجه -بحسب مصادر- بإعادة المعتصمين إلى مكانهم السابق مهما كلف الأمر، بعد سيطرتهم على الساحات المذكورة أعلاه. وبدأ عدد من المسلحين والذين يسمون بالبلاطجة التمركز على أسطح المنازل المجاورة لجولة القادسية وإطلاق النار في الهواء ، لإثارة الرعب في أوساط المعتصمين .كما قام "البلاطجة "برشق المعتصمين الذين كانوا يرددون شعار"سلمية سلمية" بالحجارة . لكن هيجان النظام لم يكتف بذلك فقد قام عبر قوات من الأمن المركزي والحرس الجمهوري بمباغتة المعتصمين خلال أدائهم صلاة فجر السبت الماضي واقتحام ساحة الاعتصام وإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع عليهم ، ما أسفر عن مقتل الشاب محمد المليكي وإصابة قرابة الألف محتج بينهم 50 مصاباً في حالة خطرة ، كما منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الساحة. ، فيما لم يستطع المستشفى الميداني استيعاب عدد الجرحى. وقد أثارت هذه المجزرة مساحة الكراهية للنظام ،حيث دفع آلاف المواطنين في المناطق المحيطة بالعاصمة صنعاء للتوافد إلى العاصمة للتضامن مع المعتصمين بساحة التغيير ، كما أعلن العديد من قيادات الحزب الحاكم في المحافظات استقالاتهم من عضوية الحزب وانضمامهم إلى المطالبين بإسقاط النظام. وارتفع سقف المطالب من رحيل الرئيس إلى محاكمته ، كما بدأت بعض المؤسسات عصيانا مدنيا احتجاجا على مجازر النظام البشعة بحق المعتصمين سلميا، استجابة للنداء الذي وجهه المعتصمون بساحة التغيير. وخلت معظم مدارس العاصمة ومحافظة تعز وإب وعدن السبت الفائت من الطلاب والمدرسين، بعد المواجهات الدامية التي شهدتها العاصمة وخلفت قتيلاً ومئات الجرحى. وقد شهدت ساحة التغيير في العاصمة توافد الآلالف من الطلاب بزيهم المدرسي للتنديد بما وصفوها بالمذبحة بحق المعتصمين في الساحة سلميا. كما توافد المئات من المواطنين والمدرسين والأطباء والعمال والنساء مرددين شعارات تندد بالجريمة، ومطالبين برحيل النظام. و قام المواطنون بهدم حواجز اسمنتية أقامها أنصار الحاكم على مداخل الشوارع الرئيسية والفرعية بهدف الحد من تدفق المتظاهرين على ساحة التغيير. وأثارت الحادثة ردود أفعال عديدة ، حيث حمل المشترك الرئيس وعائلته ما وصفها بالمجزرة الدموية التي قال إنها تعجل بجنازة النظام ، في حين دعا المرصد اليمني لحقوق الإنسان مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان التدخل الفوري والعاجل لدى السلطات اليمنية لوقف ما أسماها مجازر الإبادة الجماعية والتصفية الجسدية.ودعا إلى فتح تحقيق دولي في ما اعتبرها جرائم الإبادة الإنسانية وإحالة الملف إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية. وقال المرصد إن مجموعات مسلحة تابعة للأمن المركزي والحرس الجمهوري والقوات الخاصة ومجاميع مأجورين لأعمال البلطجة تتبع الحزب الحاكم قامت بمداهمة مداخل ساحة التغيير بجامعة صنعاء, والاعتداء على الشباب المعتصمين فيها. وأضاف إنه تم رصد استخدام الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع وقنابل غازية سامة والعصي الكهربائية وخراطيم المياه وأعمال قنص من أعلى المنازل المجاورة، مما نتج عنه سقوط عديد من الشهداء ومئات الجرحى . خارجياً عبرت المفوضة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن عن قلقها إزاء التصعيد في استخدام العنف للرد على الاحتجاجات في اليمن، داعية السلطات لحماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التجمع بحرية.وقالت " يجب أن يتوقف العنف وان تتحلى جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس". وأكدت مواصلة الاتحاد الأوروبي مراقبة الأوضاع في اليمن عن كثب ، وأنه يقف على أهبة الاستعادة لدعم جهود اليمن في المضي قدماً في الإصلاحات. من جانبها دانت الحكومة الفرنسية "جميع أعمال العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين".ولفتت إلى انه "من الضروري احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي". ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون " الاستخدام المفرط" للقوة من جانب القوات الحكومية ضد المعتصمين .في حين أعرب وزير الخارجية البريطاني عن قلقه العميق إزاء العنف المستمر في اليمن، واصفاً إياه بغير المقبول ، وشدد على أهمية الاستجابة للطموحات الشعبية وتجنب أي لجوء لاستخدام القوة ضد التظاهرات السلمية . وتشتد الضغوط الخارجية على السلطة أكثر مع دعوة منظمة هيومان رايتس ووتش الدول التي تدعم حكومة الرئيس صالح إلى اشتراط إنهاء الحكومة لاستخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين سلميا مقابل تقديم أي مساعدات عسكرية وأمنية مستقبلية. وقالت رايتس في تقرير لها إن على الحكومة أن تتخذ خطوات حقيقية لمحاسبة المسؤولين من كافة المستويات المتورطين في الاستخدام غير القانوني للقوة. وقال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة حقوق الإنسان، جو ستورك" لقد نكث الرئيس صالح وعده مرة أخرى تجاه إيقاف الهجمات على المتظاهرين سلميا وتجاه أولئك الذين يزودون حكومته بأسلحة قد يتم المخاطرة باستخدامها في نزيف الدم. وينبغي على المانحين لليمن في المنطقة وما خلفها أن يقولوا بوضوح إن المساعدات المالية والأمنية متوقفة على وضع حد لمثل تلك الهجمات". وإزاء هذا الضغط على السلطة لكف اعتداءاتها عن المحتجين فإنه من اللازم الحرص على بقاء سلمية الاعتصامات كما هي في المحافظات الرئيسة تعز وأمانة العاصمة والحديدة وتجنب تكرار ما حدث في محافظتي الجوف ومارب من استخدام القوة للسيطرة على المجمعات الحكومية و خلق ذريعة للسلطة في ضرب المتظاهرين وتشويه صورة ثورتهم السلمية .وقد سارعت وزارة الداخلية عقب واقعة المحافظتين إلى تحميل المعارضة تبعات ذلك وبلهجة تحريضية حذرت من أن هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمنتهكة لحقوق المواطنين ستجبر المواطنين على أخذ زمام الأمر بأيدهم للدفاع عن أموالهم وأعراضهم وأن السلطات المختصة لن تتردد في تحمل مسؤوليتها في المواجهة . وكانت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح تواصلت في ساحات المخيمات الرئيسية في صنعاء وعدن وتعز ، وإب وذمار وحجة والبيضاء وحضرموت ومارب والحديدة .وشاركت المئات من النساء في الاعتصامات ، وانضم الآلاف من الأطباء والصيادلة والصحفيين لاعتصام ساحة التغيير بصنعاء مطالبين برحيل النظام. وفي الغضون ، قدم الرئيس صالح مبادرة يتخلى بموجبها عن صلاحيات الرئاسة لصالح نظام برلماني دون مغادرته السلطة قبل نهاية ولايته في 2013، ولا تلبي مطالب الشعب . وطرح أربع نقاط لحل الأزمة تتضمن الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال إلى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية. وتنص المبادرة خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011". وفيما يطالب المحتجون بتغيير النظام بالكامل ، فقد لوحظ على مبادرة الرئيس أنها لم تتضمن ما يشير إلى وضعه وكذا أبنائه وأقربائه الذين يمسكون بمفاصل الجيش والأمن . وقالت أحزاب تكتل اللقاء المشترك إن الواقع قد تجاوز هذه المبادرة لحل الأزمة في البلاد وانها فقط تحل أزمة السلطة. ، مؤكدة أنها اقترحت ما جاء في خطاب الرئيس في وقت سابق بيد أن مقترحاتها لم يؤخذ بها. في حين رفض شباب الثورة الشبابية الشعبية المبادرة .وأكدوا في بيان صحفي أن الثورة الشعبية لن تتراجع عن موقفها المتمثل برحيله ونظامه الحاكم . وقالوا "كنا نتوقع أن يعلن صالح عن وجهته في الرحيل إلى الدولة التي ستستضيفه ومغادرته كرسي السلطة فورا".وأضافوا إنه كان من المفترض أن يتقدم الرئيس صالح بمثل هذه المبادرة قبل 33 عاما, مضيفين " أما اليوم فلن تحقق للشعب اليمني شيئا " حد البيان.وقالوا إن صالح يريد استعطاف الناس بالمبادرة ومن ثم الانقلاب مجددا والاستيلاء على الحكم. كما عبر حزب رابطة أبناء اليمن رأي عن رفضه لمبادرة الرئيس ، مؤكدا وقوفه مع الشعب وثورته والشباب وغضبته في مطالب الثورة العظيمة التي لاتفريط فيها.وبدلا عن ذلك طالب الحزب ب" الرحيل الكامل لهذا النظام وإفرازاته ومفاسده وفاسديه ومفسديه، وكل آليات وأدوات إنتاجها وتنميتها وإبقائها"، مؤكدا أن " لا حوار أو مفاوضات أو تواصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ". من اللافت أن الرئيس وقبل قراءته المبادرة قال: أنا متأكد سلفاً انها ستضاف إلى المبادرات السابقة ولن تلقى القبول من المعارضة ولكن هذه لبراءة الذمة أمام شعبنا الذي هو مصدر السلطة ومالكها ". وكان صالح قدم مبادرة منذ أسابيع تقوم على حكومة وحدة وطنية مع تعهد بعدم الترشح لولاية جديدة، غير أن المعارضة رفضتها آنذاك، وطلبت منه مغادرة منصبه قبل نهاية العام الجاري. وتنص المبادرة الجديدة في نقطتها الرابعة على "انشاء الأقاليم اليمنية"على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية .. وهي الفكرة التي كان يوصم كل من يدعو لها بالخيانة والانفصال ، فالرئيس إلى ما قبل الشهر المنصرم كان يخون كل من يدعو لنظام الفيدرالية غير أنه تبناها الخميس الماضي ، حيث حشدت السلطة آلافاً من جميع المحافظات إلى ملعب الثورة بالعاصمة صنعاء .. الأرجح أن الرئيس كان يريد أن يعرف مدى شعبيته ، غير أن الرسالة كانت سلبية إذ أظهر المهرجان كما لو أن مناصري الرئيس وأعوانه أصبحوا يرون أن هذه هي آخر اللحظات للنظام في الحكم،لذلك تسابق عدد من المسئولين وقيادات الحزب الحاكم على الحشد في نهب ما في أيديهم من مخصصات الحضور . لقد تحول المؤتمر الوطني -الذي خلا من النقاشات بمجرد انتهائه- إلى تظاهرات واحتجاجات للمشاركين الذين حرموا من مستحقاتهم ، وتوزعت التظاهرات على عدة أماكن وتحديداً أمام المدينة الرياضية واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام ومعهد الميثاق والكلية الحربية . فالمؤتمر الذي حشد له ما يقارب الخمسين ألف مشارك من كافة المحافظات صرف له من خزينة الدولة أكثر من ثلاثة مليارات ريال وسلمت مخصصات المشاركين المتفاوتة بين 40-80 ألف ريال لكل مشارك إلى مسئولي المحافظات الذين لم يكتف كثير منهم بالاستيلاء على مخصصات من رفضوا الحضور ، بل استولوا أيضاً على كثير من الذين قدموا إلى العاصمة . وفيما يجهد النظام في إظهار تماسكه فإن تصرفاته إزاء التظاهرات المطالبة بإسقاطه وخاصة تصاعد عمليات الاعتداء على المحتجين تكشف مدى عجزه عن الصمود ، فبعد حادثة الأسبوع الماضي التي فتحت فيها قوات الأمن نيرانها الحية على المعتصمين في ساحة التغيير بأمانة العاصمة وقنابل دخانية قيل انها تحوي سموماً غازية ، زادت الاستقالات من الحزب الحاكم وفي مقدمتهم النواب بكيل ناجي الصوفي ومحمد الحميري وشوقي عبدالسلام شمسان الذين باستقالتهم يرتفع عدد المستقيلين من الحزب الحاكم منذ بدء الإعتصامات والتظاهرات المطالبة بالتغيير وبإسقاط النظام إلى 20 نائباً، كما قدمت حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة استقالتها لذات السبب. السلطات الأمنية أيضاً تبدو مشلولة في ادائها باستثناء قتل المتظاهرين وفي حادثة الاعتداء الأمني على المعتصمين بصنعاء التي أسفرت عن مقتل أربعة متظاهرين حاولت الجهات الرسمية التستر على جريمة الاعتداء عبر روايات أمنية متناقضة ومرتبكة تكشف -بحسب مراقبين- حالة الارتباك التي تعيشها قلة في السلطة باتت تشعر بحتمية رحيلها ما جعلها لا تحسن التصرف مع الشعب وتعجز عن تبرير اعتداءاتها بحقه. لقد وقعت المصادر الأمنية التابعة للرئاسة والداخلية في فضيحة تناقض ومحاولة إخفاء فاشلة لحقيقية الجريمة وبفارق زمني قصير لم يسعفها للتأكد مما تقول ، فبعد دقائق من إطلاق الرصاص على المتظاهرين في ساحة التغيير خرج مصدر أمني مسئول بتصريح نقله موقع الحزب الحاكم زعم فيه "بأن مجموعة من المعتصمين أمام الجامعة حاولوا نصب خيمة أمام مدرسة للأطفال بشارع الحرية فمنعهم رجال الأمن من ذلك نظراً لكون المكان غير مخصص للاعتصامات ونصب خيمة فيه من شأنه أن يلحق الأذى بالمواطنين والتلاميذ. مشيراً "إلى أن تلك المجموعة من المعتصمين أقدمت على مهاجمة رجال الأمن مستعينة بعناصر مسلحة من (بلاطجة المشترك) متمترسة في أسطح بعض المنازل والتي أخذت تطلق النار بغزارة ‘ ما أدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن والمواطنين". بعدها بساعة جاء مصدر امني آخر وعبر ذات الموقع ليقول رواية تناقض الأولى حاول من خلالها تبرير الحادثة برواية أكثر بؤساً من السابقة،فمن حديثه عن إصابة معتصمين جراء خلاف مع الأمن حول خيام إلى حديث بان المعتصمين أصيبوا جراء تدافع وان عناصر من مديرية خولان من المتواجدين في ساحة بوابة الجامعة يتبعون خالد القيري قامت بإطلاق النار بشكل عشوائي بين المعتصمين مما أدى إلى تدافع المعتصمين ونتج عن ذلك إصابة ثلاثة منهم بإصابات طفيفة وثلاثة من رجال الأمن بإصابات مختلفة ولازالوا في المستشفى لتلقي العلاج بحسب المصدر الأمني النقيض. فيما التصريح الثالث رمى بالحادثة للقاعدة حيث تحدث عن وجود عناصر من تنظيم القاعدة في ساحة التغيير . هذه الروايات المتناقضة للحادثة التي حاولت إبعاد مسؤولية الأمن فيها ، جاءت جهة حكومية أخرى لتثبت ضلوع قوات الأمن فيها مقابل نفي استخدام غازات سامة ، ففيما أكد مدير مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا حسين الجوشعي أن قنابل غازية تصيب الأشخاص بالتشنجات العصبية ألقيت على المعتصمين وليست قنابل دخانية عادية وذلك من خلال فحوصات أولية تمت في المستشفى للمصابين ، نفى وزير الصحة ذلك وقال إن نتائج التقرير الذي خلصت إليه لجنة طبية حكومية تدحض تلك الادعاءات ويؤكد أن القنابل المستخدمة هي قنابل دخانية مسيلة للدموع وتستخدم في مواجهة أعمال الشغب في جميع أنحاء العالم. وفيما وجه رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث الثلاثاء من الأسبوع الفائت وأخرى من مجلس النواب استمرت رصاصاته الحية في إدماء الصدور العارية وهو ما دفع بعدد من أعضاء اللجنة الرئاسية لتقديم استقالتهم منها ، خاصة بعد أن سقط ما يقارب80 محتجاً إثر مهاجمة قوات الأمن وعدد من القوات الخاصة والأمن القومي يرتدون زيا مدنيا بالرصاص الحي أثناء أداء صلاة الظهر الأحد الفائت في ساحة التغيير بصنعاء في محاولة لاقتحام الاعتصام. ويبحث النظام عن مبرر لاعتداءات أوسع بحق المعتصمين ، حيث تتردد أنباء بين الحين والآخر عن توجيهات للتدخل بالقوة حال وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد من الأمن بلباس مدني. ويبدو أن هناك رفضاً من قبل أفراد الأمن المركزي لبعض تلك التوجيهات وتشير المعلومات إلى أن هناك تذمراً في أوساط قوى الأمن من رفع حالة التأهب والذي وصل إلى حد تفاجؤ رئيس أركان قوات الأمن المركزي العميد يحيى محمد عبدالله صالح بمئات الأفراد من منتسبي المعسكر الرئيسي لقوات الأمن المركزي بصنعاء وهم يرددون هتاف "الشعب يريد اسقاط النظام " ظهر السبت الماضي. ونقل المركز الإعلامي لشباب الثورة عن مصادر موثوقة قولها "إن ما بين 200 إلى 250 فرداً من أفراد الأمن المركزي رددوا تلك الهتافات داخل المعسكر ما أحدث حالة من الإرتبكاك لدى نجل شقيق الرئيس يحيى صالح واضطراره لمغادرة المعسكر غاضباً من بوابة أخرى غير البوابة الرئيسية". وقالت المصادر إن أفراد الأمن المركزي رددوا الشعار الذي يردده شباب الثورة السلمية في ساحات التغيير والحرية بمختلف المحافظات احتجاجا على منعهم من الخروج لقضاء استراحتهم المقررة لهم بسبب الأوضاع الطارئة, حيث يزج بهم لقمع المعتصمين سلمياً من إخوانهم الشباب. وشهدت ساحة التغيير الأسبوع الجاري انضمام العشرات من قيادات المؤسسات العسكرية إلى اعتصام ساحة التغيير المطالب بإسقاط النظام.حيث أعلن اللواء عبدالملك السياني وزير الدفاع الأسبق وقائد لواء العند عبدالله القاضي وأحمد صالح المبارك المشن الزائدي مدير أمن مديرية المطمة بمحافظة الجوف انضمامهم إلى ثورة الشباب من أجل إسقاط النظام ، فضلاً عن 28 ضابطا آخرين. وفي ظل تصاعد الأزمة وعدم وجود أي مؤشر لاحتوائها، تتوالى المبادرات الرسمية والشخصية كان آخرها ما طرحه أمس الأول القيادي المؤتمري محمد علي أبو لحوم وهو الذي سبق وأطلق مبادر ة سابقة تعرض على إثرها لانتقادات وسخرية من قبل حزبه . وتضمنت مبادرته الجديدة لحل الجدل بين المشترك والمؤتمر 7 نقاط وهى إعداد دستور جديد للبلاد من قبل لجنة وطنية مبني على النظام البرلماني بكامل صلاحيته والقائمة النسبية في مدة لا تزيد عن أربعين يوما على أن يتفق على موعد الاستفتاء على الدستور .وإقالة بعض المسئولين (مواقع قيادية ) يتفق عليهم ومناصبهم، إضافة تشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها الأساسية الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في فترة لا تتجاوز العام ، وأن يتم التداول السلمي للسلطة عبر المؤسسات الحديثة للدولة في فترة لا تتجاوز الربع الأول من العام 2012م. المبادرة أكدت على أهمية أن يتم التوقيع على هذه النقاط تحت إشراف محلي وأصدقاء اليمن وتعمل آلية للحفاظ على التواجد الشبابي (عهود بالنزول للميدان من قبل الحكماء والعلماء والأحزاب)، وتعطى ضمانات للمعتصمين على أن لا يرفعوا من الميادين إلا بعد تحقيق المطلبين رقم (1)(2). نقلا عن صحيفة الوسط
