يمرس : نيابة استئناف تعز تبدأ التحقيق مع الشرجبي والمقطري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نيابة استئناف تعز تبدأ التحقيق مع الشرجبي والمقطري
فيما منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عنهما

يمنات نشر في يمنات يوم 25 - 11 - 2008

ورفضت نيابة الاستئناف في وقت سابق الإفراج عن الشرجبي والمقطري، وواصلت احتجازهما موجهة إليهما تهم توزيع منشورات معادية للنظام، وداعية للتحريض والعنف، وذلك على خلفية قيامهما بتوزيع بيانات سياسية صادرة عن أحزاب اللقاء المشترك، وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد، فإن هناك أوامر بنقلهما إلى السجن المركزي.
وكانت النيابة طلبت من المقطري والشرجبي التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى النشاطات التي اعتقلا بسببها، الأمر الذي رفضه كلاهما، وذلك بحضور محام ادعى أنه يمثل اللجنة العليا للانتخابات، فيما حضر التحقيق المحامية معين سلطان من المرصد اليمني لحقوق الإنسان، والمحامي عبد الكريم العصيمي من لجنة مناصرة حقوق الإنسان بتعز.
كما رفضت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز الإفراج عن 21 آخرين اعتقلوا مساء السبت الماضي على خلفية الاعتصامات التي نظمتها أحزاب اللقاء المشترك في مدينة تعز، وأعلنت أنها ستحيلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما أسمته ب «الإجراءات القانونية ضدهم».
وكانت أجهزة الأمن أصابت مساء السبت الماضي كلا من محمد طاهر غالب وعبد الباسط المليكي إصابات خطيرة أثناء قيامها بمنع الاعتصامات التي نظمها مواطنون وناشطون سياسيون أمام مراكز القيد والتسجيل.
ويرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن ما قامت به أجهزة الأمن في جامعة صنعاء تجاه الطلاب الخمسة يعد تدخلا فجا في الحياة الطلابية، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في الشرائع الدولية، وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المادة (19) من كل منهما، ويدين تلك التصرفات التي تحيد بالجامعة عن أداء دورها الحيوي، ويستنكر الممارسات التي ترمي إلى عزل الجامعة عن محيطها الاجتماعي.
وأدان المرصد اليمني لحقوق استمرار احتجاز الأجهزة الأمنية والقضائية في محافظة تعز للمعتقلين من الناشطين السياسيين، وإحالتهم إلى التحقيق، وتوجيه التهم الجسيمة لهم دون مبرر أو سند قانوني، وذلك بهدف إرهابهم وغيرهم من الناشطين عن ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإجبارهم التنازل عن تلك الحقوق، ويستغرب قيام نيابة الاستئناف بطلب تعهدات من المعتقلين بعدم ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.
وطالب المرصد بالإفراج عن كافة المعتقلين، والإسراع بمعالجة من أصيب في اعتداءات الأمن على الاعتصامات السلمية وتعويضهم عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بهم جراء ذلك، وكف أيدي الأجهزة الأمنية عن التجمعات السلمية والاعتصامات باعتبارها حق مكفول للجميع، ومعيارا من معايير الانتخابات النزيهة التي ينبغي أن يلتزم بها الجميع ويعمل على إنجاحها دون الإضرار بحقوق الآخرين.
إن قيام النشطاء بتوزيع المنشورات والتظاهر السلمي وابدأ الرأي العلني هي حقوق مكفولة ونافذة بحكم الدستور والقانون و لا يجوز تقيدها والاعتداء عليها ضمن أي تفسير امني متشدد ينحو باتجاه تكيفها باتجاه أنها أعمال تحريض على الشغب.
وقالت منظمة «هود» في بيان صادر عنها مساء اليوم إن عشرات الأشخاص قد جرى اعتقلهم في جميع المحافظات وتم إحالة أربعة منهم إلي نيابة شمال أمانة العاصمة صنعاء اليوم كان قدتم اعتقالهم بتهمة توزيع بيان صادر عن أحزاب المعارضة يدعوا إلي مقاطعة الانتخابات .
وأكد منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان على ضرورة التزام السلطات باحترام ممارسة هذه الأنشطة وعدم مضايقة القائمين عليها، مطالبا بالإفراج العاجل عن النشطاء المعتقلين في محافظة تعز مطهر الشرجبي وجميل سالم الذين تم احتجازهم على ذمة منشورات سياسية تدعو لمقاطعة الانتخابات، داعيا للإفراج عن عدد 21 معتقل لدى الأجهزة الأمنية في محافظة تعز على ذمة الاعتصام الذي نظمته أحزاب اللقاء المشترك يوم السبت الماضي.
ووجهت النيابة للمعتقلين الشرجبي والمقطري تهمة قيامهما بعملية التحريض على الفوضى ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.