وطلبت النيابة العامة من المقطري والشرجبي التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى النشاطات التي اعتقلا بسببها، الأمر الذي رفضه كلاهما، وذلك بحضور محام ادعى أنه يمثل اللجنة العليا للانتخابات، فيما حضر التحقيق المحامية معين سلطان من المرصد اليمني لحقوق الإنسان، والمحامي عبد الكريم العصيمي من لجنة مناصرة حقوق الإنسان بتعز. كما رفضت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز الإفراج عن 21 آخرين اعتقلوا مساء السبت الماضي على خلفية الاعتصامات التي نظمتها أحزاب اللقاء المشترك في مدينة تعز، وأعلنت أنها ستحيلهم صباح الغد إلى النيابة العامة لاتخاذ ما أسمته ب «الإجراءات القانونية ضدهم». وكانت أجهزة الأمن أصابت مساء السبت 22/11/2008م كلا من محمد طاهر غالب وعبد الباسط المليكي إصابات خطيرة أثناء قيامها بمنع الاعتصامات التي نظمها مواطنون وناشطون سياسيون أمام مراكز القيد والتسجيل. ودان المرصد اليمني استمرار احتجاز الأجهزة الأمنية والقضائية في محافظة تعز للمعتقلين من الناشطين السياسيين، وإحالتهم إلى التحقيق، وتوجيه التهم الجسيمة لهم دون مبرر أو سند قانوني، وذلك بهدف إرهابهم وغيرهم من الناشطين عن ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، وإجبارهم التنازل عن تلك الحقوق، مستغربا قيام نيابة الاستئناف بطلب تعهدات من المعتقلين بعدم ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.