اليوم ما زال نظام "الرهائن" قائماً والمصيبة الكبرى أن السلطة تمارسه بكل اعتزاز وتعترف بذلك رغم أن الدستور والقوانين المنبثقة عنه تجرم هكذا فعل وتحرمه، وبهذا تتحول السلطة الممثلة بالحزب الحاكم إلى بؤرة سوداء رجعية في جسد الثورات اليمنية فهي تلعن في خطابها السياسي نظام الإمامة والسلاطين وتدعي دفاعها عن الثورة والوحدة وتمارس على الواقع نفس سياستهم.. كما يبدو ذلك في السطور التالية. المشائخ والقيادات العسكرية النافذة وأقسام الشرطة الممثلة بوزارة الداخلية، الأمن السياسي، والأمن القومي التابعان لرئاسة الجمهورية يقدمون هؤلاء جميعاً على احتجاز حرية المواطنين تحت بند "رهينة" أو "بدل" وعندما تم استدعاء وزير الداخلية في عام 2007 إلى مجلس النواب كان حينها الدكتور رشاد العليمي الذي يتربع أيضاً على منصب نائب رئيس الوزراء بجانب منصبه في الداخلية، أجاب العليمي على أسئلة أحد النواب حول هذه الظاهرة بقوله أنها مجرد وسيلة ضغط، مستصغرا في سياق إجابته جسامة الجرم الذي ينتهك بصورة مباشرة حق الإنسان حيث تصل أحياناً فترة اعتقال الرهينة أو البدل إلى مدة تزيد عن سنتين وما يزيد الطين بلة أن المؤسسات القضائية الممثلة بالنيابات ونواب النائب العام الذين تم إضافتهم إلى السلطة القضائية والذين يناط بهم حماية القوانين النافذة والذين نلمس لهم العذر في عدم مساءلة تلك الجهات لعلمنا المسبق على أن تلك الجهات قادرة على نسفهم من مناصبهم ولكنها تقدم على ممارسة نفس الأسلوب فهذا الأمر يعتبر مخجلاً للغاية حيث تمكن أحد نزلاء سجن إحدى نيابات أمانة العاصمة من الفرار من الجندي الذي كلف بمرافقة السجين الذي أوهمهم أنه يملك مبالغ مالية عديدة لدى بعض المحلات التجارية في أمانة العاصمة وطلب السماح له برفقة أحد الجنود أن يقوم بتخليص تلك المبالغ وتمكن من الفرار على الجندي المرافق له بعد أن أغراه بكرمه وتمكن من خداعه وبعد ذلك تحرك فوراً مجموعة من الجنود إلى منزل أبيه وتم اعتقاله رهينة أو بدل، إضافة إلى اعتقال أخيه الأصغر وقالوا لهم أنتم رهائن حتى يحضر قريبكم الفار من وجه الجندي. طبعاً النيابة لا تجهل بنود القانون ولكن يتصرف رجالها وفق سجيتهم المجبولة على مخالفة القانون والتشجيع على مخالفته. هذا التصرف يلحق ضرراً كبيراً في حقوق الإنسان لأن القوانين وجدت من أجل حماية الإنسان وسنت من أجل إنقاذه من أي ضرر أو تعسف يلحق به أو ينال من كرامته. المشائخ والقبائل الغرامة كل فرد يعيش في القبيلة عليه مبلغ مالي محدد يدفعه سنوياً لشيخ القبيلة ولهذا يسمون القبائل أنفسهم بكل اعتزاز "‘إحنا قبائل غرامة" ، أيضاً هناك كشف يجدول أسماءهم عندما يتم طلب رهائن من القبيلة للدولة وأيضاً هناك كشف آخر ينظم ويجدول مهام من ينفذون عملية القطاع واحتجاز رهائن لدى القبيلة التابعين لها من قبيلة أخرى، وهذه ظاهرة أخرى منتشرة تسمى "القطاع" حيث يقومون باستحداث نقطة أشبه بالنقطة العسكرية في الخط العام ويطلبون من ركاب كل سيارة تمر إبراز بطائقهم من أجل معرفة هويتهم واحتجاز كل شخص تبين هويته أنه يتبع القبيلة المستهدفة من قبلهم أو من تحتجز رهائن عليهم وأحياناً يتم حجز الممتلكات مثل السيارة والبضائع إذا كان سبب القطاع مبالغ مالية ديون لأحد أفراد قبيلتهم عند أحد أفراد القبيلة الأخرى ويتم أحياناً حجز سيارات حكومية إذا كان القطاع بسبب خلاف مع الدولة. الدولة والرهائن يقبع حالياً عدد أربعة أشخاص من قبيلة القفر محافظة مأرب في سجون أمانة العاصمة منذ أربعة أشهر "رهائن" تم إلقاء القبض عليهم إثر اختطاف الشيخ محمد بن سالم النهدي والتي اختطفته مجموعة من قبائل مأرب وكان رد الحكومة احتجاز عدد كبير من أبناء مأرب الذين كانوا متواجدين في أمانة العاصمة تم الإفراج عنهم جميعاً باستثناء أربعة أشخاص ما زالوا رهن السجن في صنعاء. ليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة على احتجاز "رهائن" فعندما أقدمت في إحدى المرات قبائل بني ضبيان على قطع خط مأربصنعاء واحتجزت بعض القاطرات فانتشر جنود أقسام الشرطة في صنعاء في كافة اللوكندات الشعبية التي يرتادها القبائل والعامة واقتادت إلى السجن كل من تبين من هويته أنه من بني ضبيان حتى أنهم ألقوا القبض على أحد الأشخاص هو في الأصل من ريمة ولا يعرف عن بني ضبيان إلا الاسم وكان مدون لقب اسمه بالضبياني فتم اقتياده إلى السجن ومكث ثلاثة أيام حتى أثبت عن طريق الشهود وأقاربه أنه من ريمة .. أحد أقسام الشرطة في أمانة العاصمة اعتقلت ثلاثة أخوة يعملون باعة متجولين واعتبرتهم رهائن عن أخيهم الرابع الذي اختلف مع أحد الأشخاص والذي ذهب يشكوه في قسم الشرطة ففر هارباً فتم القبض على أخوانه حتى يحضر. إدارة الواجبات في باب اليمن اقتادت أحد الأطفال إلى السجن الخاص بها في الشهر المنصرم والذي كان الطفل يعمل مباشر في اللوكندة وصاحب اللوكندة لم يسدد للدولة الزكاة فتم اقتياد المباشر الطفل إلى السجن حتى يصل صاحب اللوكندة لتسديد حق الواجبات. إن ممارسة أخذ الرهينة من قبل الأجهزة الحكومية ممارسة يومية يمارسها المسئولون بكل اعتزاز والشعور أنهم على الحق. الطفل الرهينة المقتول في عام 2005 في شهر يناير لقي طفل يبلغ من العمر 15 عاماً مصرعه بأعيرة نارية من بنادق جنود سجن قحزة في صعدة ، كان الطفل رهن السجن رهينة بأوامر قائد عسكري كبير وحصل خلاف بين الجنود والسجناء على ذمة قضية الحوثي فتم حشر جماعة الحوثي في بدروم السجن وتم حشر الطفل الرهينة معهم وحين تم إطلاق الرصاص أصيب الطفل الرهينة ومات في الحال، والد الطفل بعد أن تسلم جثة ابنه قام بدفنه ثم أرسل رسالة لذلك القائد العسكري يبلغه أنه أوكل أمره إلى الله، ذلك برر هذه الجريمة بأن سببها أنصار الحوثي الذين كان أغلبهم في نفس عمر الطفل الرهينة مما التبس على الجنود أمره وظنوه حوثياً وكأن قتل السجناء الحوثيين جائز .. رهائن الحروب الطائفية ما زال يقبع في سجون الأمن السياسي والأمن القومي عدد من السجناء الذين هم محسوبون على الحوثي، وأوضح التقرير الصادر عن منظمة (هيومن رايتس ووتش) في الشهر المنصرم أن عدداً من هؤلاء السجناء هم رهائن وبعضهم سلموا أنفسهم بعد اعتقال أقاربهم كرهائن وما أورده التقرير ليس جديداً بل نعلم حقيقته ولا نجرؤ على تسطير الحقيقة فقد سبق اعتقال عدد 38 طفلاً تم إيداعهم سجن حجة كرهائن وضمان عدم دخول بعض قبائل حجة في المشاركة في حرب الحوثي بعد ظهور مؤشرات تدل على التواجد الحوثي في المحافظة واستمر هؤلاء الأطفال مدة سنتين ونصف داخل السجون كرهائن. أيضاً تم اقتياد عدد من الأطفال في أمانة العاصمة إلى سجون الأمن السياسي والأمن القومي كرهائن حتى يسلم أقاربهم أنفسهم لهذه الأجهزة الأمنية وأيضاً تم اقتياد العديد من الآباء كبار السن إلى السجون كرهائن من أجل تسليم أبنائهم للأجهزة الأمنية. وحين يشتد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين يتلازم الأمر بإلقاء القبض على العلماء وبعض أقارب المشاركين في الحرب كرهائن يتم الضغط فيه عليهم إذا تعرضت شخصية حكومية هامة للقتل فإن بين أيديهم من يأخذون الثأر منه. رهائن الحراك الجنوبي أبناء المناطق الجنوبية لم يكن عندهم علم من قبل قيام الوحدة عن نظام الرهائن وفي ثقافتهم أن العصابات هي وحدها التي تحتجز رهائن وتطلب فدية ولكن بعد الوحدة فوجئوا بممارسات بعض الأجهزة الأمنية في اعتقال أخ أو قريب المطلوب أمنياً كرهينة حتى يصل قريبه وازداد الأمر سوءاً مع بداية الحراك الجنوبي حيث أقدمت السلطة على اعتقال العديد من أقارب من كانت ترغب في اعتقالهم .. فمثلاً تم اعتقال أبناء باعوم بدلاً عن أبيهم وأيضاً تم اعتقال أشخاص في كرش محافظة لحج رهائن حتى يسلم بعض أقاربهم أنفسهم الذين اختفوا عن الأنظار حين شعروا بأن الأجهزة الأمنية تنوي اعتقالهم، ولهذا قامت الأجهزة الأمنية باعتقالهم حتى يحضر أقاربهم المطلوبين، ولهذا أصبح لزاماً على كل ناشط في الحراك الجنوبي حين تنوي الأجهزة الأمنية اعتقاله أن يبلغ جميع أقاربه أطفال وشيوخ باستثناء النساء بالاختفاء معه حتى وإن كانوا ليس لهم أي علاقة من قريب أو بعيد بنشاطه. رهائن باسم القاعدة بالنسبة لرهائن القاعدة يبدو الأمر مضحكاً فمن يتم اعتقالهم يكونون عادة بعيدين عن دائرة القاعدة أو أنهم أقارب بعض الأعضاء فمثلاً تم إلقاء القبض على مجموعة من المراهقين الصغار في منطقة السنينة في أمانة العاصمة أغلبهم تحت سن 18 عاماً تم مداهمة منازلهم في منتصف الليل ولم تحصل أي مقاومة منهم باستثناء أحد الأطفال الذي كان مطلوباً القبض على أخيه الأكبر وكان بحوزته مسدس فقام بإشهاره فباشر رجال الأمن بطلقة أصابت قدمه وتم إلقاء القبض عليه مع أخيه الشاب، هؤلاء ملتزمون بالصلاة مع أنهم يتناولون القات والسجائر ومع أحدهم جهاز كمبيوتر محمول تم إلقاء القبض عليهم قبل سنة ونصف وما زالوا رهن السجن لم يعلن عنهم كخلية أو تم محاكمتهم، فقط ما تسعى إليه السلطة أن عندها سجناء من تنظيم القاعدة وأنهم سيكونون دافعاً لعدم تنفيذ أي عمليات جديدة للقاعدة، ونفذت عدد من العمليات رغم أن الرهائن رهن السجن. وصرح أحد قياديي تنظيم القاعدة ل«يمنات» وهو ساخر من السلطة التي وصفها بأنها مصابة بالهوس وتنسب كل شاب يصلي إلى تنظيم القاعدة ورغم أن جميعنا نعلم كيف يتم الحوار مع تنظيم القاعدة والقنوات التي يتم عبرها الحوار ومن يجب أن يؤخذوا رهائن رغم عدم تأييدنا لهذه الممارسة بالمرة مع تأكيدنا أن السجناء المشار إليهم آنفاً مجرد ذر الرماد على العيون "رهائن لا يقربون أحد" على وزن "شاهد ما شفش حاجة". الدولة وتجسيد سياسة الإمام بسبب فشل السياسة الداخلية للحكومة وفشل علاقاتها مع الشعب فتضطر إلى تجسيد وممارسة نفس سياسة الإمام الذي تصف حكمه "بالحكم البائد أو العهد البائد" وبكل بجاحة تمارس ممارسات البائد وتقدم الدليل على أنها دولة أسست على ثقافة هشة وسلطة مستمدة من الولاء العصبوي والقبلي والجهوي وقد لا يكون جديداً القول بأن دولة الوحدة لم تنشأ كثمرة للوعي الاجتماعي والسياسي ولم تخلق كمولود طبيعي ينعم بمقومات الاستمرارية والبقاء بسبب الانقلاب على المفاهيم التي على أساسها تم إنشاء دولة الوحدة وتهميش الدستور الذي صوت الشعب عليه ثم تم تعديله ولي عنقه، ولهذا تقدم على تجسيد الموروثات الإمامية والإصرار على مخالفة الدستور والقانون النافذ الذي لا تستخدمه إلا في صالحها وتنظر إليه كوثيقة لها وليس عليها، ولهذا الخلل يدب في كافة الأجهزة الحكومية التي تتمتع بالضعف والغباء والهبر.. وفي رواية مضحكة عن الحكومة أن اثنين من أبناء منطقة خولان تمكنا من الاستيلاء على طقم يتبع قسم الشرطة فما كان من مدير القسم إلا أن ركز برميل في الخط العام وأخذ يلقي القبض على كل شخص يتبين من هويته أنه من خولان حتى جمع 14 شخصاً قادهم إلى السجن وقال "هولا رهائن لما يرجعوا الطقم حقنا". عجب .. الدولة معترفة عضو مجلس النواب الأستاذ عبد الرحمن دغيش قال متعجباً في فعالية لمنتدى الشقائق لحقوق الإنسان أنه هو من طلب وسأل الوزير في البرلمان عن ظاهرة الرهائن وكان رد الوزير حينها الدكتور رشاد العليمي أن الأمر مجرد ضغط وأضاف وهو يلوح بكلتا يديه يعني معترفين بالأمر رغم مخالفة القوانين النافذة وأضاف النائب دغيش مقدم مثالاً على استهتار الحكومة بالقانون النافذ قائلاً : حسن باعوم أحد قادة الحراك الجنوبي تم القبض عليه بعد منتصف الليل في مدينة عدن في منزل أحد أصدقائه الذي وصل إلى منزل صديقه ضيفاً عليه من حضرموت وأكد على ثقته في باعوم أنه إذا وصلت إليه مذكرة استدعاء من قسم الشرطة لتجاوب فوراً وفي تلميح وإشارة واضحة من دغيش أن القانون اليمني يحرم إلقاء القبض أو استدعاء الأشخاص من بعد غروب الشمس وحتى الشروق. أما الأستاذ علي الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني تحدث مستغرباً من اتهامات السلطة بالخيانة والاستقواء بالخارج لكل من يفضح الممارسات التي تنتهك حق الإنسان وقال كأن فضح هذه الممارسات المسيئة أمور سرية يجب الحفاظ عليها وكأنها منجزات سرية وكشفها يعتبر خيانة وطنية. الأستاذة أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق لحقوق الإنسان طالبت الحضور بالوقفة الجادة والصلبة لمواجهة هذه الممارسات المخجلة والمخالفة للقانون. المحامي الأستاذ أحمد عرمان من منظمة "هود" صرح لموقع «يمنات» حول هذه الظاهرة باعتبارها جريمة بكل ما تعنيه الكلمة وكانت هذه الجريمة أحد أسباب قيام الثورة ضد حكم الامام في الشمال حيث كان الثوار يناهضون نظام الرهائن ويستنكرون أستمراره وأكد عرمان في تصريحه بأن لدى منظمة هود عدد من البلاغات والتقارير التي رصدت لمثل هذه الحالات التي تمارسها السلطة وبعض القيادات العسكرية والمشائخ والذين يودعون السجناء في السجون الحكومية وأوضح أن الدستور اليمني ينص على أن المسئولية الجنائية شخصية وأي حبس من هذا النوع يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في نص المادة (246) من قانون الاجراءات الجزائية كذلك الشريعة الاسلامية تجرم مثل هذه الممارسات في قوله تعالى" ولا تزروا وزارة وزر أخرى" " ومعاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده" صدق الله العظيم. وأضاف عرمان أن هذه الجريمة تحمل أبعاد فهي اولا محرمة في الشريعة الاسلامية وثانياً مخالفة لدستور والقانون النافذ وثالثاً تعتبر جريمة في حق الثورة اليمنية من ناحية معنوية. وأضاف أن هذه الجريمة تعتبر تقييداً للحرية بدون مسوغ قانوني أو أي وجه فحين السلطة لم تجد الغريم تقبض على أحد أقربائه ولدينا كثير من الحالات التي تم رصدها. "لا يقبرون في مقابر المسلمين" أما العلامة محمد مفتاح عالم دين زيدي رئيس مجلس الشورى في حزب الحق صرح لموقع «يمنات» حول هذه الظاهرة وقال أخذ الانسان البريء رهينة لابتزازه أو أبتزاز غيره به أو الضغط عليه أو على أقاربه أو قبيلته عمل مستهجن وقبيح وسلوك منحط وحقير وجريمة نكراء لا يقرها العقل ولا الشرع ولا القانون وتنكر منها الطباع السليمة والله عز وجل لم يرض هذا الفعل حيث قال سبحانه وتعالى " ولا تزروا وازرة وزر أخرى" والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا السلوك ولم يرض به كعقوبة لمن يمارس مثله عندما كان كفار قريش يحتجزون المسلمين في مكة كرهائن لم يقبل أن يعاملهم بالمثل رغم أنه كان قادراً على خطف أشخاص مؤثرين وكان يستطيع أن يلوي بهم ذراع قبيلة قريش وغيرها ولكنه لم يقبل هذا الفعل حتى كرد على الأعداء. وأضاف فضيلته إذا كان المختطف كرهينة لم يتعرض لأي أذى بدني فأن اختطافه وتقييد حريته جريمة جنائية جسيمة أما إذا تعرض للأذى البدني أن تهديد حياته أو عرضه فأن حجم الجريمة يتضاعف بالفظاعة ويعتبر فسادا في الأرض ومحاربة لله ورسوله أما إذا كان المختطف طفلاً أو امرأة أو شيخا مسنا فأن حجم الجرائم يتضاعف والمفترض أن المجتمع ينبذ كل من يتورط في فعل هذه الجرائم نبذا كاملا فلا يتزوجون منه الناس ولا يزوجونه ولا يبيعون له ولا يجالسونه ولا يعاشرونه ولا يردون عليه السلان ولا يصلون على جنازته والأولى أن يقبر بعيداً عن مقابر المسلمين حتى يكون عبرة ولا يجرؤ أحد على ارتكاب مثل فعلته. وأضاف أن الذي يؤدي إلى مثل هذا هو التردي الأخلاقي وضعف مؤسسات الحكومة والسلطة القضائية وانهيار القيم الاجتماعية النبيلة والعلاج هو أولا أحياء القيم النبيلة التي دعا إليها ديننا الحنيف بالتعليم الواعي والقدوة المؤثرة والالتزام من قبل السلطة بالشريعة الإسلامية السمحاء والقوانين المرعية والدستور والقانون النافذ وعندما يرى المواطن أن أجهزة السلطة تختطف الناس وتحتجزهم كرهائن وتمارس ما يشبه أعمال العصابات وتأخذ البريء بذنب المتهم فأنه ينعكس على سلوكه ونفسيته وأيضا إذا كانت السلطة حريصة على مراعاة الدستور القوانين فأن هذا ينعكس على المواطنين. "الصيحات المتعالية" ها هي قد اجتمعت كل الصيحات المتعالية من كل مكان تطالب الحكومة والسلطة أن تكف عن هذه الممارسات وتعمل على منعها وتجريمها بقوة القانون وقد حاولنا أن نستوضح مبررات الأجهزة الأمنية لممارستها هذا الأسلوب ولكن صدت في وجوهنا كل الأبواب وبرزت أمامنا الخطوط الحمراء التي تصعق كل باحث عن الحقيقة بدون رحمة أو شفقة فكفينا أنفسنا شر الخطوط الحمراء.
