مثلت الفعاليات الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح في مدينة عدن جنوبي اليمن فرصة سانحة أمام عشرات الشباب الباحثين عن قطعة أرض لبناء مساكن لهم في ظل أزمة السكن التي تعيشها المدينة. وشهدت المدينة عمليات بسط وبناء عشواء على أراض بعضها تابع للدولة وأخرى تابعة لمستثمرين ومسؤوليين عسكريين ومدنيين. وبحسب كروان الشرجبي -كاتبة صحفية- فإن عمليات البسط التي تجرى من قبل بعض العناصر بحجة بناء مساكن لهم شملت إلى جانب الأراضي العامة والخاصة مساحات عامة، مشيرة إلى أن عددا من الباسطين شرعوا في البناء على تلك الأراضي. في حين يتناوب الباقون على حراستها ليل نهار استعدادا للبناء عليها. ظروف استثنائية واعتبرت في تصريح للجزيرة نت أن ما يحدث "يعكس غياب دور الدولة في حماية الممتلكات فى ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة". وبحسب شهود عيان فإن مساحات من الأراضي في المعلا والتواهي ودار سعد وخور مكسر وكريتر تعرضت لعمليات بسط من قبل شباب قاموا بتقطيعها إلى مربعات استعداداً للبناء عليها. وكانت عقارات الأراضي شهدت قبل اندلاع الاحتجاجات ارتفاعا كبيراً بعد استحواذ من يوصفون بأنهم نافذون في السلطة عقب الحرب الأهلية بين شطري اليمن عام 1994على مساحات شاسعة شكلت مصدر ثراء للكثير منهم. حق مشروع ويرى المواطن أحمد هزاع بعدن -موظف في القطاع الخاص بالأجر اليومي- أن إقدامه بالبسط على أرض عامة تابعة للدولة ببلدة التواهي حق مشروع وهروب من التزامه لسنوات بدفع مبلغ إيجار سكن له ولعائلته أثقل كاهله بعد أن رفضت الدولة منحه مخطط بناء. وأضاف في تصريح للجزيرة نت "أنا متزوج ولدي سبعة أطفال وأعاني من سكن الإيجار منذ عام 1998 ولهذا بسطت على أرض واقترضت مبلغ من المال لبناء منزل متواضع". ويشير الناشط السياسي بعدن نبيل غانم إلى أن أرضا خاصة به كان قد اشتراها في 2007 تقع ببلدة المعلا تعرضت للبسط من قبل مجهولين. واتهم غانم في حديث مع الجزيرة نت قيادات في المجلس المحلي ينتمون للحزب الحاكم بالوقوف وراء عملية الدفع بأشخاص للبسط على الأراضي بهدف إحداث حالة من الانفلات، الأمر الذي نفاه في وقت سابق رئيس الحزب الحاكم بعدن عبد الكريم شائف. أزمة سكن ويرجع البعض حملة البسط على الأراضي إلى ما يعانيه أهالى المدينة من أزمة سكن خانقة زاد من حدتها معانات الشباب في الحصول على الأرض للبناء خلال السنوات الماضية. وكانت الغرفة التجارية بعدن عقب قيام مجهولين منتصف الشهر الماضي بإحراق أربعة محال سياحية بالتواهي وتعرض أراض تابعة لمستثمرين للبسط أعربت عن قلقها من أعمال التخريب وغياب دور الأمن خلال اجتماع لها الأسبوع الماضي. وأقرت الغرفة تقديم الدعم المالى للجان الشعبية التي تشكلت في جميع أحياء عدن والتي بحسب كثيرين أثمر وجودها مواخراً في وقف عمليات النهب والبسط في معظم مديريات عدن. دراسة ميدانية وبحسب دراسة ميدانية بشأن معوقات الاستثمار بعدن أعدتها منظمات محلية بالتعاون مع مؤسسات حكومية في العام 2009 بتموين من منظمات دولية مانحة لليمن يعد ملف الأراضي بعدن أحد الأسباب الرئيسية في تشكل الأزمة في جنوبي اليمن قبل أربع سنوات. وتشير الدراسة إلى أن "احتقان الوضع السياسي في الجنوب جاء كنتيجة للتصرفات غير المسؤولة من بعض المسؤولين والمتنفذين في التعامل مع الأرض, بعد حرب عام 1994. واعتبرت أن "مشكلات الأرض كانت سببا في تعثر معظم المشاريع الاستثمارية بعدن". وقالت الدراسة "إن مواقع استثمارية صرفت للمستثمرين قبل حرب صيف 1994 تم سحبها وإعادة صرف معظمها "للقياديين المواليين للنظام, بعد الحرب". وأوردت الدراسة إحصائيات أشارت فيها إلى أن ما نسبته 78 % من إجمالي المشاريع الاستثمارية في محافظة عدن وحدها، تعثرت بسسبب صرف معظم المساحات البيضاء من الأراضي لسماسرة تحت مسمى الاستثمار. وكشفت عن تعثر 1132 مشروعا استثماريا من بين إجمالي المشاريع الاستثمارية البالغ عددها 1454 مشروعا. وقالت إن معظم من فرضوا سيطرتهم على الأراضي عقب حرب صيف 1994 هم فئات ثلاث "شيوخ ووزراء وعسكريون" إضافة إلى مسؤولين نافذين في السلطة" استعرضتهم الدراسة بالأسماء. المصدر:الجزيرة- سمير حسن
