أدى الوضع السياسي المتفاقم في اليمن إلى أزمة في المشتقات النفطية التي اختفت من جميع نقاط البيع الحكومية والخاصة، في مقابل ظهور سوق سوداء لبيع تلك المواد، التي تضاعفت أسعارها بشكل كبير. واضطرت الأزمة غالبية السكان إلى النزوح من صنعاء وباقي المدن إلى الريف. وارتفعت أسعار المنتجات الغذائية أو اختفت من الأسواق بسبب الأزمة. وزادت أسعار الخضراوات والفواكه ولكن بنسب ضئيلة نتيجة لقلة الإقبال عليها. في المقابل ارتفعت بعض أسعار المواد الأساسية مثل الدقيق والسكر والأرز وغيرها. كما ارتفعت أسعار الأطعمة والمأكولات المختلفة في عدد كبير من المطاعم. مدينة أشباح وأصبحت صنعاء أشبه بمدينة للأشباح بعدما كانت تعج بالحياة، إثر نزوح نحو 30% من ساكنيها الذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف مليون نسمة إلى الأرياف، عقب مواجهات شهدتها العاصمة بين القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح والزعيم القبلي صادق الأحمر. وتسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية في ارتفاع حاد في أسعار كل ما يتعلق بوسائل النقل والمواد الاستهلاكية الأخرى. وحذر نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس في اجتماع رسمي لكبار رجال الدولة من خطورة انعدام المشتقات النفطية لسد احتياجات المستهلكين، وأمر بضرورة توفيرها حتى لو اقتضى الأمر استيرادها من الخارج وخاصة للشركات الكبيرة بعدما تعطلت أعمالها. ويصدّر اليمن نحو 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا، ولديه مصفاة في عدن بجنوب البلاد وأخرى في مأرب في الشمال الشرقي لكنهما لا تفيان بالاحتياجات المحلية. واختفت أسطوانة الغاز المنزلي مع بدء الأحداث ووصل سعرها إلى خمسة أضعاف سعرها الرسمي البالغ 1500 ريال، أي ما يعادل نحو 7 دولارات، ليصل إلى خمسة آلاف ريال، أي أكثر من 25 دولارًا. واختفت مادة البنزين ثم تبعتها مادة الديزل الهامة للمزارعين وأصبح مشهد المركبات المنتظمة بالمئات على طول الشوارع أمام محطات الوقود منظرا يوميا اعتياديا في صنعاء، وباقي المدن اليمنية في رحلة البحث عن تلك المواد. واتهمت الحكومة اليمنية أحزاب اللقاء المشترك بافتعال هذه الأزمة وبقطع الطرق، وتفجير أنابيب النفط في محافظة مأرب للتضييق على النظام والتعجيل برحيله." ورفضت أحزاب المعارضة الاتهام الحكومي واعتبرت أن انعدام مادتي البنزين والغاز وتصاعد وتيرة انقطاع الكهرباء المبرمج هي أزمات يفتعلها النظام ويحاول استغلالها بهدف ابتزاز المواطنين وحرمان غالبيتهم منها. ويعزو خبراء اقتصاديون أزمة الوقود في اليمن إلى تراجع إنتاج البلاد من النفط الخام بشكل كبير بعد تفجير أنبوب النفط إثر خلاف بين بعض رجال قبائل من محافظة مأرب مع السلطة. حلول مؤقتة وقامت الحكومة اليمنية بوضع حلول مؤقتة لشراء مادتي البنزين والديزل من الدول المجاورة كسلطنة عمان والسعودية التي منحت اليمن نحو ثلاثة ملايين طن من البنزين. وأعلنت الحكومة في إجراء مؤقت أنها ستوزع أسطوانات الغاز عن طريق عقال الحارات في العاصمة صنعاء لسد احتياجات المستهلكين لكنها خطوة لم تنفذ بشكل دقيق. وأكدت قرارات حكومية ضرورة تعبئة كميات محددة من الوقود في المحطات، وقامت بعض المحطات الحكومية والخاصة ببيع كميات محدودة لأصحاب السيارات. وقال نبيل الباشا أحد المترددين على تلك المحطات إنه لم يسمح له بأكثر من 20 لترا في أي من المحطات التي توجه إليها لشراء حاجته من الوقود. وارتفع سعر صفيحة البنزين، سعة 20 ليترا، في السوق السوداء إلى نحو 50 دولارا في حين أن سعرها الرسمي لا يزيد عن 7 دولارات. ولم تتوقف النتائج المترتبة على اختفاء هذه المواد الأساسية عند هذا الحد، بل تشعبت بعد أن أغلقت أبواب عدد من المخابز في معظم المحافظات اليمنية لعدم توفر مادة الديزل. وقام بعض أصحاب المخابز برفع سعر الرغيف أو تقليص حجمه لمواجهة ارتفاع سعر هذه المادة التي يتزودون بها من الأسواق السوداء. وانقطعت خدمة المياه العمومية عن كثير من الأحياء والمنازل في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة شراء الماء عبر الصهاريج إلى خمسة أضعاف سعرها المعتاد بسبب اعتماد ها على مادة الديزل.
