وأدت الاعتصامات التي شهدتها مؤسسات وكليات عسكرية ومدنية خلال الأيام الماضية، لاعتكاف عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء وإبعاد مدير كلية الطيران وتقديم رئيس شركة الخطوط الجوية (اليمنية) استقالته وتوقف قيادات أخرى (إدارية وأكاديمية وأمنية) عن عملهم. اعتصامات واضرابات وأصيبت حركة الطيران بالشلل التام في مطار صنعاء منذ منتصف الأسبوع الجاري بعد أن دعت نقابات العاملين بشركة الخطوط الجوية (اليمنية) إلى الإضراب، مطالبين بإقالة رئيس مجلس إدارتها عبدالخالق القاضي (صهر الرئيس صالح)، وإنهاء ما اعتبروه عبث في أصول وممتلكات وأموال الشركة. وقالت مصادر صحفية إن رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة التقى أمس الأربعاء كلاً على حدة بالقاضي ولجنة مشكلة من النقابات العاملة في الشركة، بعد تردد أنباء عن تقديم القاضي استقالته، فيما يواصل موظفو وطيارو (اليمنية) إضرابهم الشامل عن العمل لليوم الثالث على التوالي. ويرتبط عبدالخالق القاضي بعلاقة مصاهرة مع الرئيس صالح، وعين في منصبه قبل 13 عاماً، ويتهم بالتورط في قضايا فساد وإقصاء الكفاءات من المناصب القيادية بالشركة ما أدى إلى هجرة إلى خارج البلاد العشرات من كوادرها (طيارين ومهندسين جويين والذين التحقوا للعمل في شركات طيران بدول عربية وأجنبية). تزامن الإضراب مع عتصام نفذه منتسبي وطلاب كلية الطيران والدفاع الجوي للمطالبة بإقالة مدير الكلية المنتمي لذات منطقة صالح (سنحان)، ماأدى لإقالته وإرسال قائد القوات الجوية- وهو الأخ غير الشقيق لصالح- لمدير آخر رفضه المعتصمون، مؤكدين تبعيتهم لوزارة الدفاع وليس قيادة القوات الجوية كما كان على أرض الواقع. وشهدت عدداً من كليات جامعة صنعاء اعتصامات أجبرت مسئوليها على مغادرة مكاتبهم والاعتكاف في منازلهم خاصة عميد كلية الإعلام الذي كان يظهر بقنوات التلفزيون الرسمي يحرض ضد شباب الثورة بصورة فجة، في الوقت الذي شهدت محافظة البيضاء مسيرات طالبت بإقالة رئيس جامعة البيضاء لتورطه بقضايا فساد ومناصرته صالح ونظامه وممارسة الضغوط والتهديدات ضد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس المؤيدين للثورة. وكانت نقابات مهندسي الطيران وموظفي الخطوط الجوية اليمنية والطيارين والمهندسين الجويين دعت في بيان مشترك سائر الطيارين والمهندسين والموظفين والعاملين في الشركة للإضراب إلى "حين تنفيذ مطالبهم المتمثلة بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وطاقمه الإداري وإيقاف جميع إجراءات بيع وتأجير الطائرات اليمنية والمساس بأصول الشركة". وأكدت النقابات في بيانها إن أوضاع الشركة "تشهد تدهوراً اقتصادياً نتيجة إخفاقات مركبة ومتوالية من قبل المنظومة الإدارية في الشركة من جراء استنزاف مواردها وتوظيفها لإبرام عقود كارثية ترتب عليها تحميل الشركة أعباء وشروطاً جزائية مجحفة؛ فضلا عن الإهمال في تحصيل مستحقات الشركة، وتصنيفها كديون معدومة". الشباب يرونها خطوة أولى واعتبر نائب رئيس مجلس تكتل شباب الثورة بتعز، المحامي غازي السامعي، إن "الخطوات الأولية التي قام بها الثوار كانت تستهدف رأس النظام"، ويضيف "حيث أن النظام الذي كان قائماً لدينا في اليمن، هو نظام فردي يعتمد بصورة كبيرة على رئيس الدولة ولا يتعامل بمبدأ المؤسسية والمؤسسات". وتابع في تصريحه ل"إسلام أون لاين": إن "إسقاط رأس النظام كان الخطوة الأولى في طريق إسقاط المنظومة العائلية الفاسدة، وينبغي علينا الآن كشباب للثورة أن نعمل على نقلها (الثورة) إلى كل المؤسسات والوزارات والمحافظات لإسقاط كل رموز الفساد". ويؤكد المحامي السامعي ضرورة حدوث ذلك "لآن دولتنا المدنية الحديثة التي ننشدها لا تحتمل أن يتربع في مؤسساتها ووزاراتها أشخاص ملطخة أياديهم بالفساد ونهب المال العام والمتاجرة والعبث بقضايا وحقوق المواطنين". وواصل حديثه "نحن نسير خطوات الآن سنركز فيها على المؤسسات التي يرأسها أقارب الرئيس (من الأسرة والأصهار والأنساب) والمقربين منه وبعدها ستشمل حركتنا بقية المؤسسات التي يقودها قيادات فاسدة وكانوا أدوات لحكم صالح". تطهير لا اجتثاث وتعليقا على الموضوع ذاته، قال الكاتب الصحفي عبدالعزيز الهياجم:"الأطراف الدولية والإقليمية تدرك أن أي استمرار لأدوات نظام صالح وخصوصا المقربين يعني وأد التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية ويعني انتحار لأحزاب المعارضة التي أصبحت شريكة في حكومة الوفاق الوطني". وقال الصحفي الهياجم ل"إسلام أون لاين"، أنه "إذا كان هناك بعض المؤشرات التي برزت في بعض المؤسسات المدنية والعسكرية لإبعاد المقربين وأدوات الفساد التي استخدمها صالح، فإن الشئ الأهم هو أن ما بعد انتخابات فبراير الرئاسية المبكرة ستشهد الكثير في هذا الاتجاه". وأضاف: "عندما يتصدر الرئيس القادم المشهد السياسي اليمني سيتم إزاحة الرموز العائلية ورموز الفساد الكبيرة، طبعا الأمور سيتم التعاطي معها على نار هادئة مراعاة للواقع اليمني المعقد، لكن في نهاية المطاف سيكون هناك تغيير كبير". وبين الهياجم ان "قيادات الحزب الحاكم وأركان نظام صالح يراهنون على أن الوضع سيكون أشبه بما حدث في روسيا، بحيث أن عبدربه منصور هادي (رئيس صوري) شبيه بديمتري ميدفيدف وأن صالح سيظل مثل بوتين كزعيم للحزب". ويستدرك: "لكن هؤلاء لا يدركون حقيقة أن الوضع اليمني مهم جدا للأطراف الاقليمية والدولية، وخصوصا المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة واللتان تحرصان على يمن موحد ومستقر "، ويضيف إنهم يرون "وجود (هادي) كرئيس قوي ووجود رئيس وزراء جنوبي سيعيد صياغة الوحدة اليمنية على أساس تمثيل عادل". لكن الهياجم يرى أن "التحدي الأكبر أمام قوى التغيير وخصوصا أحزاب المشترك التي باتت في السلطة هو أن تعمل على إزاحة رموز الفساد والأسرة الحاكمة دون الوقوع في محظور الإقصاء للآخرين الذين ليس عليهم علامات استفهام وليس مقبولا أن يجدوا أنفسهم أمام حالة اجتثاث كما ظل صالح يخوفهم باستمرار". من الساحات إلى المؤسسات بدوره يؤكد الكاتب والباحث في قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عبدالله صبري، إن مايحدث من حراك وإعتصامات وإضرابات "يندرج في إطار الانتقال بالثورة من الساحات إلى المؤسسات لتطهيرها من الفساد". غير أن صبري خلال حديثه ل"إسلام أون لاين" يرى أنه "من المبكر القول أننا دخلنا المرحلة الثانية من الثورة، ذلك أن اقتلاع صالح من الرئاسة مهمة لم تنجز بعد"، ويضيف "صالح كرئيس شرفي لا يزال يستند إلى تأييد من قبل قوات الحرس الجمهوري (العائلي) التي تشكل في الواقع معادلاً للقوة المنظمة للثورة". ويشير صبري إلى أن "المرحلة الثانية للثورة لن تبدأ إلا مع انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقياً، حينها سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة و مسئولاً عن إعادة هيكلة الجيش، و يصبح صالح من الماضي". ويرى "أن اتجاه الشباب إلى المؤسسات لتطهيرها من بعض رموز الفساد، يعكس في أحد جوانبه التفافاً على المبادرة الخليجية التي وضعت الثورة أمام مأزق التعامل مع التسوية السياسية التي توفر لصالح و أعوانه ضمانات يرفضها الثوار، متمسكين بمحاكمة صالح و جميع القتلة و هذا حق مشروع لا يسقط بالتقادم". ويتابع الباحث صبري حديثه بالتأكيد على أن "عدم تحقق المحاكمة كهدف ثوري رئيسي يوجب على الثوار الاتجاه نحو أهداف ممكنة التحقق و منها تطهير المؤسسات من الفساد و المفسدين، و هي مهمة لن تقتصر على الفترة الانتقالية الأولى". ويضيف "المرحلة الثانية من الثورة إذا جاز التعبير ستتضمن أيضاً مطالب محددة كإلغاء جهازي الأمن القومي والسياسي، و إلغاء وزارة الإعلام، و الإفراج الفعلي عن جميع المعتقلين (خارج القانون)، وتهيئة البلاد للعدالة الانتقالية التي تتضمن تعويض ضحايا نظام صالح وبالأخص في ظل الثورة، وغيرها من المطالب التي رفعها الشباب في الأيام الأولى للثورة". ويختتم الكاتب عبدالله صبري حديثه بالإشارة إلى أنه "في حال تحققت هذه المطالب و نجحت حكومة التوافق في إعادة الأمن والاستقرار والخدمات للناس، و انتعش الاقتصاد الوطني حينها سيطمئن الشباب إلى التغيير الذي أنجزوه، فما كان بالإمكان التوصل للتسوية السياسية لولا الثورة، كما لن ينجح التغيير ما لم يستمر الشباب في حراسة ثورتهم". إسلام أون لاين - كتب: رشاد الشرعبي
