وقال المحامي فريد الديب الذي اختتم مرافعة أدلى بها على مدى خمسة ايام إن مبارك ما زال رئيسا لمصر وعلل ذلك بأن قانونا لا يزال ساريا ينص على إجراءات خاصة لقيامه بترك السلطة تتمثل في استقالة مكتوبة يقدمها إلى مجلس الشعب الذي كان قائما وقت تخلي الرئيس السابق عن إدارة شؤون البلاد في 11 فبراير. وأضاف الديب أن المادة 85 من الدستور الذي قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعليق العمل به بعد يومين من الاطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية "تنص صراحة على أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلثي أعضاء مجلس الشعب". وتابع "يتوقف الرئيس عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية مهامه وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها". وقال "المحكمة الخاصة تتكون من 12 عضوا منهم ستة أعضاء في مجلس الشعب يتم اختيارهم بطريق القرعة وستة من رؤساء محكمة النقض ويختار عدد مماثل على سبيل الاحتياط ويرأس أكبر مستشاري محكمة النقض المحكمة... وتعقد المحاكمة أمام محكمة النقض ويمثل الادعاء أمامها النائب العام". وكان مبارك عين مدير المخابرات العامة عمر سليمان نائبا له قبل أيام من الاطاحة به. وقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب والشورى يوم 13 فبراير شباط. وقال الديب إن القانون الذي ينظم محاكمة رئيس الدولة ما زال قائما إلى الآن. وتساءل "هل حسني مبارك ما زال يتمتع بصفة رئيس الجمهورية؟" وأجاب: "أقول لكم نعم... الكلام الذي أقوله كلام صادم". وعلت في القاعة أصوات محامين يدافعون عن مصابي وأسر قتلى الانتفاضة هاجمت محامي الدفاع عن الرئيس السابق الذي قال أيضا إن فترة رئاسة مبارك الأخيرة استمرت حتى 18 سبتمبر من العام الماضي، لكنه لا يزال رئيسا وفقا للقانون الذي يقول إن الرئيس يستمر في عمله لحين انتخاب رئيس آخر. وأضاف "مبارك كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد وليس التصرف فيها". ويلمح الديب بذلك إلى حل مجلسي الشعب والشورى والإجراءات القضائية التي اتخذت ضد مبارك نفسه. وتابع "أي قرار أو إجراء من شأنه منع رئيس الجمهورية عن ممارسة عمله يقع تحت طائلة المادة 83 من قانون العقوبات وتقضي بالسجن المؤبد لمن يقوم بذلك". وصفق أقارب متهمين ومؤيدون لمبارك للديب بعد مرافعته بينما هتف محامو المصابين واسر الشهداء "يسقط يسقط حسني مبارك"، ويتخذ ألوف النشطاء استعدادات لمظاهرات حاشدة في الذكرى الأولى للانتفاضة يوم الأربعاء تطالب بإنهاء الإدارة العسكرية لشؤون البلاد على الفور ويتهمون المجلس العسكري بالفشل في تحقيق أهداف الانتفاضة. وكانت النيابة العامة التي أدلت بمرافعتها أوائل الشهر الحالي قد احتفظت بحق التعقيب على مرافعات المحامين المدافعين عن المتهمين لكن المحامين عن المتهمين احتفظوا أيضا بحق التعقيب على كلام النيابة العامة.
