فؤاد مسعد تباينت آراء مراقبين للوضع في اليمن حول قضية مشاركة رموز من الحراك الجنوبي في السلطة باليمن، بين من أكد على أهميتها لعدة اعتبارات، ومن اعتبرها "محاولة من الحكومة لاحتواء الحراك والتخفيف من حدة مطالبه". وعين الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أحد قيادات الحراك محافظا لمحافظة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، فيما عين قياديا آخر قائدا عاما للشرطة في المحافظة نفسها، فضلا عن تعيين عدد من المحسوبين على الحراك الجنوبي في مواقع رسمية أخرى. وكان الحراك الجنوبي، منذ انطلاقته عام 2007، يشكو من تهميش الحكومات المتعاقبة الجنوبيين وإقصائهم عن المشاركة في الحكم والسلطة، قبل أن تتصاعد فعاليات الحراك، في وقت لاحق، ويصبح "انفصال الجنوب" هدفه الرئيس. ويرى مراقبون أهمية مشاركة الحراك في السلطة، لأنها تحمي الجنوب من الانزلاق نحو الفوضى، بسبب ضعف السلطات الحكومية المحلية، بعد شهور عدة من الحرب، التي طالت غالبية المحافظات منذ مارس/ آذار الماضي، ولأنها تمنح الجنوبيين حقهم في شراكة يرون أنهم حرموا منها سنوات طويلة، في حين يعتقد آخرون أنها محاولة من الحكومة لاحتواء الحراك الجنوبي، بتعيين عدد قليل من قياداته في بعض المناصب، ولو بصورة شكلية، من أجل التخفيف من حدة مطالبهم في انفصال الجنوب وإنهاء الوحدة، التي جمعت شطري اليمن الشمالي والجنوبي عام 1990. يقول الصحفي والمحلل السياسي "فتحي بن لزرق"، رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" الأهلية، إن مشاركة الحراك الجنوبي في السلطة أصبحت اليوم أمرا بالغ الأهمية، "لأنه يمنح الجنوبيين فرصة المشاركة في حكم الكثير من محافظاتهم، وسيمكنهم من المشاركة الفاعلة في السلطة والإدارة، وهذا محور المظالم، التي تمت المجاهرة بها من الجنوبيين لسنوات مضت، حيث كان تهميش الجنوب سبب انطلاقة الحراك الجنوبي". وفي حديثه لوكالة الأناضول، أكد بن لزرق "أهمية أن تقدم هذه القيادات تجربة حكم محترمة، يمكن لها أن تنهي الشكاوى من غياب أي تمثيل حقيقي للجنوبيين في السلطة"، حسب قوله، مضيفا أن "المشاركة تأتي استجابة لواقع اللحظة السياسية في الجنوب والهدف منها تجنيب الجنوب مخاطر الانزلاق نحو الفوضى"، ونافيا أن تكون هذه المشاركة مقدمة لانفصال الجنوب. وأفاد بن لزرق أنه لا يوجد ما يدعو للقلق من احتواء السلطة للحراك الجنوبي، لأن للحراك قضية سياسية منفصلة، وقد فشلت كل تجارب الاحتواء السابقة، قائلا إن هناك قضية سياسية وطنية في الجنوب واحتواؤها لن يكون إلا بحلها. من جانبه، يرى الصحفي "عبد اللاه سميح"، مراسل هافينغتون بوست، في هذه القرارات محاولة ترمي من خلالها الحكومة إلى احتواء الحراك، وتخفيف حدة النزعة الانفصالية المتنامية في خطابه وبين أنصاره، مشيرا في حديثه لوكالة الأناضول، أن موقف حلفاء اليمن الداعمين للحكومة الشرعية يؤيد بقاء اليمن موحدا، ووفق صيغة جديدة تضمن مشاركة الجنوبيين في السلطات المركزية والمحلية. ويقول سميح إن "المشاركين في السلطة، مهما كان موقعهم في الحراك الجنوبي، ليس بوسعهم إلا تنفيذ أجندة الحكومة والمؤسسات الرسمية، القائمة على أساس دستور وقوانين تتحدث عن اليمن عامة وليس الجنوب فقط" من وجهة نظره. بدوره، يقول "ناصر السيد سُمًن"، الناطق الرسمي للحركة الشعبية الجنوبية، إحدى فصائل الحراك الجنوبي، إن "تعيين قيادات بارزة في الحراك الجنوبي في مناصب حكومية في عدن وغيرها من محافظاتالجنوب، أمر جاء متأخرا، ولكن أن يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي". وفي تصريحه لوكالة الأناضول أضاف سُمًن: "إن الموافقة على ذلك من قبل دول التحالف والسلطات اليمنية لم يأت إلا بعد دراسة مستفيضة، وبعد ان أيقنوا أنه لن يحكم الجنوب غير أبنائه". وأردف قائلا: "مشاركة قيادات حراكية جنوبية في السلطة (في محافظاتالجنوب) سيساعد كثيرا في إعادة الأمن إلى المدن الجنوبية، وعودة الناس إلى مرافقهم للعمل، وعودة الحياة الطبيعية، وهذا ما لمسناه في الأيام القليلة الماضية، أي بعد تعيين المناضل عيدروس الزبيدي محافظا لمحافظة عدن، والمناضل شلال مديرا للشرطة في عدن". وحول ما يثار من كونها محاولة من السلطة تهدف لاحتواء القيادات البارزة في الحراك وإشغالها عن المطالبة بالأهداف المعلنة للحراك الجنوبي، قال سُمًن: "ليس هناك خوف من تخلي هذا القيادي أو ذاك عن الهدف الذي يطالب به شعب الجنوب، لأنه هدف شعب وليس شخص واحد، وبالتالي فالشعب، الذي يضحي بآلاف الشهداء من أجل نيل حريته لا خوف عليه لأنه سينالها مهما واجه من عقبات في طريقه"، حسب تعبيره. ويضم الحراك الجنوبي، المطالب بالانفصال عن الشمال، مكونات وفصائل متباينة الرؤى، وقد نشأ مطلع عام 2007، انطلاقا من جمعيات المتقاعدين العسكريين، وهم جنود وضباط سرحهم نظام الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من الخدمة، لكنه سرعان ما تحول من حركة تطالب باستعادة الأراضي المنهوبة، والعودة إلى الوظائف، إلى المطالبة بانفصال جنوباليمن عن شماله.
