وكان جميع المتهمين قد أخلي سبيلهم ولم يحضر الجلسة سوى المتهمين المصريين فقط، وقررت المحكمة تأجيل القضية لمدة شهرين للاطلاع رغم أن القضية كانت من اختصاص محكمة جنايات قصر النيل، وأحيلت إلى محكمة جنايات عين شمس بسرعة الفصل فيها مثل كل قضايا الفساد والقضايا التي تهم الرأي العام. وقال إنه اتصل برئيس المحكمة بعد الجلسة وسأله عن حقيقة أن نجله الوحيد استقال من النيابة العامة ويعمل محاميا لمكتب استشارات يدافع عن السفارة الأميركية ويتقاضى منها الأتعاب بالدولار، فأكد رئيس المحكمة ذلك وأرسل خطابا بالتنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج بعد مكالمة هاتفية مع رئيس استئناف القاهرة، وبعد أن أحيلت القضية إلى محكمة جنايات قصر النيل المختصة برئاسة المستشار مكرم عواد. وقال رئيس الاستئناف إنه تلقى طلبات وتظلمات من المتهمين الأجانب لإلغاء قرار منعهم من السفر، فأحالها إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة والتي قررت إلغاء القرار مع إلزام كل متهم بدفع كفالة مليوني جنيه. وبالأمس قام 14 متهما أجنبيا بدفع الكفالة وهي 28 مليون جنيه لخزينة المحكمة ليصبح من حقهم السفر والعودة. وقال إن الدائرة الجديدة ستستأنف المحاكمة فتفصل فيها وأي متهم لم يحضر الجلسة سيصدر ضده الحكم غيابيا.