تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، نسخة من قرار جمهوري أصدره هادي، و وقع عليه رئيس حكومته و وزير الداخلية، يقضي بترقية قيادات في المليشيات المسلحة المعروفة ب"المقاومة"، و التي قاتلت إلى جانب قوات هادي وحكومته، إلى رتبة نقيب، و ضمهم إلى وزارة الداخلية. و استند القرار الصادر في 31 يناير/كانون ثان الماضي، إلى قانون الخدمة في القوات المسلحة و قانون هيئة الشرطة، حسب ما ورد في ديباجته، رغم أن من تم ترقيتهم، لم يكونوا على صلة بالمؤسسة العسكرية و الأمنية. و جاءت الترقيات متجاوزة لرتبتين في سلم التدرج في الترقيات في الجيش و الأمن، و التي تبدأ ب"ملازم ثان" ثم "ملازم أول". و يحصل خريج الكليات العسكرية و كلية الشرطة بعد ست سنوات على الأقل، من الخدمة في وحدته، على رتبة النقيب. غير أن هادي و حكومته، منحوا المذكورين في القرار رتبة "النقيب" دون أن يتم حتى تأهليهم في أي مدرسة أو معهد أو كلية عسكرية أو أمنية، و بعد أقل من عام من قتالهم مع قواته. كما يجيز قانون الجيش و الأمن ترقية العسكريين، إلى رتبة ملازم ثان، بعد خدمة تصل إلى "20" سنة على الأقل، شرط أن يكون صف ضابط، و حصل ضمن سلم الترقيات على رتبة "مساعد أول"، و تم تأهيله في كلية عسكرية أو أمنية. و يمنح القانون أيضا الحاصلين على الشهادة الجامعية، رتبة "ملازم ثان" بعد تأهليهم في كليات عسكرية و أمنية. و جاء ترقية قادة المليشيات، في القرار المذكور، في وقت لم يتم ترقية من أشرفوا على التقاعد، من صف الضباط، رغم مرور أكثر من "6" سنوات من ترقيتهم إلى رتبة "مساعد أول". فضلا عن أن الحاصلين على الشهادة الجامعية في الجيش و الأمن، لم يرقوا منذ سنوات، و سبق أن نفذوا خلال العام 2013، إعتصامات، مطالبين بحقهم في الترقية، إلى ضباط. القرار المذكور، و الذي يحمل الرقم "28" لم يعلن عبر وسائل الإعلام، رغم أن القانون ينص صراحة على إعلان أي قرار جمهوري أو عسكري يصدره رئيس الجمهوري. يأتي ذلك في ظل استحواذ المليشيات المسلحة على مقدرات الجيش و الأمن، سواء في صنعاء أو عدن، و يتم الترقية إلى رتب عليا من قبل طرفي الصراع، دون مراعاة لمشاعر منتسبي المؤسسة العسكرية و الأمنية، و الذي يظلون سنوات في الخدمة دون أن يتم منحهم حقهم في الترقيات و تولي المناصب القيادية. مراقبون اعتبروا مثل هذه القرارات، سعي لمشلنة الجيش و الأمن، ما سينتج جيش هش في عقيدته العسكرية، مبنى على الولاءات لنافذين و جماعات.
