و تحدث المكتب الإعلامي للحوثي عن تواصل السلطة عبر مواقعها ونقاطها العسكرية في ( مديرية رازح ) بمواصلة الخروقات والاعتداءات وبمختلف الأسلحة، إضافة إلى الاعتقالات المتواصلة وقطع الطرقات واستهداف الناس وابتزازهم في النقاط العسكرية، واستحداث مواقع وخطوط عسكرية في أسفل رازح. وحول مبادرة الحوثي الأخيرة في رازح قال مكتبه أن السلطة تعاملت تجاهها بشكل سلبي وزادت من حدة التوتر في المنطقة وقطع الطرق وضرب المناطق بشكل عام في صورة تكشف من الذي يسعى إلى إشعال الحرب وتغذية الصراع والمستفيد من ذلكأشار إلى تواصل مواقع أسفل مران خروقاتها اليومية، مشيرا إلى قيامها يوم أمس بتصعيد خطير للغاية حيث ضرب (موقعي لحمان وجارية ) قرى مران بالدبابات والمدفعية الثقيلة واستهدفوا المواطنين العزل في قراهم ومساكنهم ومزارعهم. واعتبر عبد الملك الحوثي هذا التصعيد بأنه خطير وقال انه لن يتخلى أبدا عن نصرة المظلومين والمستضعفين في تلك المناطق انطلاقا من المسؤولية الدينية والشرعية وانه محتفظ بحق الرد في الزمان والمكان والهدف الذي يراه مناسباً. كما اتهم السلطة بمواصلة التعزيزات العسكرية واستحداث المواقع والنقاط والاجتماع بالشخصيات المعروفة بإثارة الأوضاع، وقال " يبدوا أن السلطة ماضية قدما في تأجيج الوضع وإدخال البلد في حروب ومشاكل متواصلة غير مقتنعة ولا مؤمنة بحق الناس في العيش بكرامة ومعالجة الأوضاع القائمة بشكل نهائي." من جانبه دعا اللقاء الموسع للتشاور الوطني بصعدة مختلف الأطراف في المحافظة وفي مقدمتهم العقلاء بتحكيم داعي التعقل والمنطق والاستجابة لكل نداءات السلام التي تجنب المحافظة مغبات الانجرار إلى هاوية حرب سادسة من شأنها إلحاق الويلات بكل شرائح المجتمع وسفك دماء أبناء البلد من الطرفين دون وجه حق. وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين الخطوط المؤدية الى صعدة وفي مقدمتها خط صعدة - صنعاء ، وإيجاد الحلول لوقف التقاطعات القبلية وتوفير الأمن للمتنقلين والمسافرين حتى تعود الأوضاع إلى صورتها الطبيعية. ودعا الذي أقيم بمنزال الشيخ فيصل مناع عضو اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني السلطات إلى التعجيل برفع المظالم وإعادة الأراضي المنهوبة إلى أهلها في المحافظات الجنوبية والعمل على توزيع الثروات والوظائف بشكل عادل ومتساوي بين أبناء الوطن وأكد المجتمعون على أهمية إطلاق المعتقلين السياسيين ، او إحالتهم إلى القضاء وتوفير محاكمات عادلة ومنصفه في حال ما إذا كان هناك أدلة اتهام دامغة ، ووقف جميع عمليات الاعتقالات المخالفة والخارجة عن مواد ومبادئ الدستور والقانون.