في اليمن أكثر من 60 مليون قطعة سلاح لم تفلح تحذيرات اللجنة الأمنية العسكرية في منع حمل السلاح و إلغاء جميع التصريحات السابقة المجيزة للبعض حمل السلاح إلا أن كثيراً من المسلحين يتجولون في الشوارع الرئيسية حاملين أسلحتهم بمختلف أنواعها في داخل العاصمة، وهذه الظاهرة تفشت بشكل مخيف منذ بداية اندلاع ثورة الشباب في فبراير العام المنصرم، وتظهر على السطح بين قبائل مناصرة لآل الأحمر وأخرى تتبع السلطة وتناصر الرئيس السابق صالح. تقرير محمد غزوان فتحت أبواب مخازن السلاح على مصراعيها لتوزع على المناصرين لأقطاب الصراع على الحكم باسم الثورة الشبابية، وباسم الدفاع عن الشرعية الدستورية.. طرفان في النزاع هما القادران على توزيع السلاح بغزارة لأتباعهما من سكان أحياء العاصمة وهما الحزب الحاكم بما يملك من مخازن أسلحة ونصف الجيش البري المنتشر في شمال وجنوب وعرض البلاد الذي يقوده علي محسن، والذي يسيطر على عشرات الأولوية العسكرية وكان له نصيب من كل شحنة أسلحة تصل البلاد وقيل أنه كان يحصل على نصف أي شحنة تصل إلى اليمن باسم حماية الوطن والمواطن ولكن تحولت إلى وبال يهدد أمن المدنيين الذين زحفت الأسلحة إليهم وأصبحت عملية امتطائها شيئاً مألوفا. كانت حادثة حمل السلاح داخل المدن قد تلاشت بشكل كبير خاصة قبل عامين عندما نفذت السلطات الأمنية حملات منع حمل السلاح غير أنها اليوم تفشت وأصبحت عملية حمله والتجول به مألوفة وبحرية غير محدودة. ونفذت الحكومة السابقة في عام 2010م، حملة لمكافحة السلاح، وأجبرت الشرطة نحو”300” متجر للأسلحة في “18”سوقاً للسلاح على الإغلاق وسمح بعد ثمانية أشهر للمتاجر بأن تفتح من جديد هذه المتاجر كانت تمون حاجات القبائل من السلاح وجميعها كانت خارج أمانة العاصمة لكن عند بداية الثورة الشبابية تم توزيع السلاح بالمجان وأصبحت هذه المتاجر تبيع أسلحة ثقيلة ومتوسطة بعد أن تمكنت العديد من القبائل من إسقاط المعسكرات ونهبت مخازن الأسلحة. وكالة رويتر نقلت في 2011م عن منظمة الأسلحة في تقرير لها عن حمل السلاح في اليمن أن هناك في المتوسط قطعة سلاح لكل اثنين.من سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة, وتختلف التقديرات الخاصة لكمية السلاح المنتشرة في اليمن, ففي حين تؤكد تقارير شبه رسمية أن ما لا يقل عن عشرة ملايين قطعة سلاح منتشرة في البلاد تقول التقديرات إن أعداد قطع السلاح تتجاوز خمسين مليون قطعة...وهناك تقديرات دولية بأن في اليمن أكثر من ستين مليون قطعة سلاح في أيدي المواطنين الذين يتجاوز عددهم 22 مليون نسمة. الخطر يتربص بالمدنيين في أوائل شهر مايو الحالي قتل محمد حميشان 45 عاما يعمل في مجال ختانة الأطفال في جولة الصياح وقتل بجواره سائق الدراجات النارية التي كانت تنقل حميشان من منطقة شعوب إلى منزله الذي يقع جوار الشرطة العسكرية وجاءت عملية قتلهم جراء تبادل لإطلاق النار بين مسلحين غير عسكريين وفي ذات اليوم جرحت امرأتان أثناء مرورهما.. في منطقة شعوب جراء تبادل لإطلاق النار بين مسلحين مدنيين وقتل شاب في منتصف الشهر في منطقة البليلي جراء طلق ناري أصابه في الرأس أطلق من شاب آخر إثر خلاف بينهما وكلا الشابين لا يتجاوز عمرهما 17 عاما. وزادت عملية النهب والتقطع في الشوارع داخل أمانة العاصمة خاصة بعد الساعة ال 11 ليلاً وأصبح كل الشباب المراهقين يحملون الأسلحة وأصبح سواقي تكاسي الأجرة يحملون السلاح..ويبررون حملهم بالسلاح تحت حجة الدفاع عن النفس إذا ما تعرضوا التقطع والنهب شوارع من أحياء العاصمة. حتى المدن الآمنة والتي كانت عملية مشاهدة شخص مسلح تعد نادرة وغريبة مثل الحديدة وتعز وعدن فقد انتشرت في هذه المدن المدنية ظاهرة حمل السلاح وتفشت جرائم القتل والإصابات جراء حمل السلاح. البعض يرمي عملية تفشي الظاهرة إلى أن ثقافة حمل السلاح متأصلة في اليمن بشكل كبير وليس غريباً على الرجال اليمنيين حمل بنادق الكلاشنكوف وغيرها من مختلف الأسلحة ولكن كانت هذه الثقافة محصورة على القبائل القاطنين في الأرياف وليس أرياف كافة المحافظات اليمنية بل هناك العديد من أرياف المحافظات كانت لا تتعامل مع السلاح أما المدن فكانت المكان الذي يجبر القبائل على ترك حمل السلاح أثناء تواجدهم في المدن لكن اليوم انتشرت الظاهرة واندفع الكثير إلى حمل السلاح ، أغلب هؤلاء المدنيين حصلوا عليه بالمجان خاصة حين قال الرئيس السابق ان على كل شخص أن يدافع عن منزله وحيه بعدها تم توزيع الأسلحة من طرفي النزاع. وزاد الطين بلة لم يعد انتشار السلاح الخفيف المتمثل بالكلاشنكوف والمسدسات المخيف لوحده بل تطور الأمر في الأزمة السياسية إلى أن أصبح المواطنون يتمنطقون القنابل الهجومية والدفاعية ويملك الكثير من الأشخاص في منازلهم البوازيك (الآر بي جي) والرشاش المعدل والقناصة كل هذه أصبحت متواجدة داخل منازل العديد من المواطنيين وتكشف التقارير الكميات المهولة التي تم ضبطها خلال العام 2011م والتي بلغت حسب وزارة الداخلية 162 إلف قطعة سلاح والكميات التي تم ضبطها خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغت”70”ألف قطعة ولكن ذلك الضبط الأمني لهذه الأسلحة يجري بطريقة صراع بين أقطاب الصراع السياسي فالكمية الأولى البالغة 162 ألف قطعة ضبطت على أشخاص كان مشكوك في ولائهم للسلطة التي كانتا تسيطر حينها على وزارة الداخلية بينما الكمية الثانية ضبطت خلال تولي حقيبة وزارة الداخلية وزير من حزب الإصلاح وعملية الضبط طالت أشخاص مقدور على ضبطهم ومشكوك في ولائهم لحزب الإصلاح ورغم هذه الكمية المهولة التي هي في الأصل لا تحد ما نسبته 5%من السلاح في أمانة العاصمة فقد بقيت عملية انتشار المظاهر المسلحة وبأسلحة خفيفة ومتوسطة ومفرقعات مستمرة حتى اليوم. وزير الداخلية كان المتوقع أن أول قرار سيقوم باتخاذه وزير الداخلية هو منع حمل السلاح داخل أمانة العاصمة وبشكل سريع حتى يتمكن من النجاح في ترسيخ دعائم الأمن داخل العاصمة أولا ثم بقية المدن, وضرورة تأمين العاصمة أمر يعد هاما جداً لأن كافة أعضاء الحكومة والمسئولين وأعضاء البرلمان وزعماء الأحزاب يتواجدون فيها, سيما وأن الحكومة التي تولت إدارة أمور البلاد جاءت عقب أزمة. سياسية ونزاع مسلح واستباب الأمن يعد ضرورية لإعادة الطمأنينة لإفراد الشعب ولو حتى بمستوى أقل ولا نترك الحبل على الجرار ولكن وزير الداخلية لم يبدل أي جهد سوى السعي الحثيث لاستبدال مدراء وقيادات بدل مدراء وقيادات حتى يضمن للحزب الذي نصه وزيره أصوات منتمي الداخلية الذين ينتظرون في طول اليمن وعرضه. بما هناك تصفيات وإشعال صراعات أهلية في جراء ظاهرة تفشي السلاح ولكن لا مجيب وأبدوا استغرابهم من الصمت المطبق للمسؤلي الداخلية وأصبحت الشكوك تساورهم أن وراء غض الطرف عن الانفلات الأمن وانتشار الأسلحة أمر خطير يوحي ربما عن تشهد البلاد حملة تصفيات سياسية وأيدلوجية وإشعال صراعات أهلية متكررة قد تكون مدمرة للغاية ويتسأل الكثير كيف تقبل الحكومة الجديدة حكومة الوفاق الوطني استمرار بقاء هذه المظاهر إذا كان هدفها فعلاً تجنب اليمن الصراعات والحروب والانتقال على مستقبل أكثر أمناً ورخاء وتنمية؟إن هذه المؤشرات الخطيرة تفرض على المواطنين التكتل جنباً إلى جنب ورص صفوفهم من أجل استكمال أهداف الثورة وإسقاط كل رموز القتل والفساد والاستبداد وكل من يقف عائقاً أمام بناء الدولة المدنية الحديثة التي يطمح إليها كافة أبناء الشعب. التاريخ لن يرحمهم لم يصدر قانون تنظيم حمل الأسلحة والاتجار بها على الرغم أن القانون معروض على مجلس النواب من عام 1990م ولم يتم أقراره حتى اليوم كان الحجرة العتراء وراء عدم أقرار القانون الشيخ عبد المجيد الزنداني وبفتوى دينية ومحاضرات باسم الإسلام وأوضح أن عملية تنظيم حمل الأسلحة والاتجار بها باسم الإسلام وأوضح إن عملية تنظيم حمل الأسلحة والاتجار بها ورائها الحزب الاشتراكي القادمين الجنوب والذي كان يعتبره كافر حسب رؤيته حينها وسانده الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي رأى أن قانون تنظيم حمل السلاح سيضعف القبيلة التي كانت تعتبر أساس الحكم وتحالف المؤتمر الشعبي العام مع حزب الإصلاح في حملة شرسة ضد الاشتراكي الذي أيضاً طالب بسحب المعسكرات من داخل المدن وتحويلها للانتشار في الحدود اليمنية التي لم تكن حينها في مأمن من الجارة السعودية التي كانت كل شهر تقضم جزء من أرض اليمن ولم تكن حينها قد تمت عملية رسم الحدود مع السعودية فتم مواجهة الحزب والانقضاض عليه حتى أفشلت عملية أقرار القانون في الفترة الانتقالية ويعد ضم الجنوب في فيد حرب 94م وتقاسم المؤتمر والإصلاح السلطة والثروة والمهام المقدرة في ترسيخ الهمجية ثم أيضاً توجيه نواب البرلمان على عدم مناقشة القانون وإقراره وهؤلاء النواب في البرلمان هم ذات النواب باستثناء تغير عدد بسيط لا يتجاوزون 20%من أجمالي عدد النواب المتواجدين في ساحة المشهد البرلماني اليوم مثل صخر الوجيه وأبناء الأحمر وغيرهم حتى الشيخ عبد الله صعتر الذي هو ثائر اليوم كان عدو القانون عندما كان في البرلمان. أن كل ما تسببه الأسلحة والمتفجرات في كوارث واقتتال وصراع وظلم وما ترتكبه المعسكرات يتحمل مسؤوليتها مشائخ القتل ونواب التبعية أعداء الشعب اليمني وأعداء الرثى والتنمية وسيبقى السؤال يطرح نفسه بإلحاح هل الشباب الثوار قادرين على إسقاط هؤلاء التابعين من أصحاب المهمات القدوة!؟أنه سؤال سيستمر كثير يبحث عن إجابة.