واعتبرت دراسة علمية حديثة مشاكل الأراضي في عدن بمثابة قنبلة موقوتة تهدد أمن واستقرار المجتمع اليمني بأسره. واتهمت الدراسة -التي أعدها أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن فضل الربيعي- الجهة المسؤولة عن توزيع الأراضي المملوكة للدولة بالتعامل الخالي من البعد الإستراتيجي والاجتماعي وتفشي الرشاوى والمحسوبية بين موظفيها فيما جرى التسابق بين الجهات الرسمية والنافذين لاستغلال الأراضي المملوكة للدولة. قرار التأميم وعزا أستاذ التمويل المساعد بكلية الاقتصاد بجامعة عدن أسباب تصاعد مشكلات الأراضي في محافظة عدن إلى قصور منظومة الحكم الرشيد وما نتج عنها من صعوبة الحصول على الأرض الخالية من المشاكل، وتعدد الجهات التي تدعي ملكية الأرض، وتعرض أراضي المغتربين للبسط والادعاء بالملكية من جهات مختلفة. وقال محمد حلبوب في حديثه للجزيرة نت إن الأراضي المملوكة حاليا لمحافظة عدن كانت قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1967 خاضعة لخمسة كيانات سياسية مختلفة تتمثل في الأراضي التابعة لمستعمرة عدن البريطانية والأراضي التابعة لسلطنة العبدلي ومشيخة العقربي ومشيخة الصبيحة وسلطنة الفضلى. ويرى حلبوب أن هذه الكيانات ساهمت في تضخم المشكلة خاصة بعد صدور قانون تأميم الأرض الصادر عام 1972 إبان حكم الحزب الاشتراكي لجنوب اليمن. أبعاد المشكلة وتتعدد أبعاد المشكلة بين السلب وتغيير المخططات والسمسرة بالبيع لعدة جهات والتحايل الرسمي سواء عن طريق بعض موظفي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الذين صرفوا لأنفسهم مساحات كبيرة من الأراضي أو القيادات العليا الذين حازوا على أراض مجانية من الدولة. وبحسب المدير العام السابق لفرع الهيئة العامة للاستثمار بعدن فإن حرب صيف 1994 وما رافقتها من مشاكل أدت إلى استفحال مشكلات الأراضي في عدن. ويرى عادل الأشطل أن التوزيع العادل للأراضي وتوثيق ملكيتها على مواطني المحافظات الجنوبية والشرقية هو الحل الجذري للمشكلة. وقال الأشطل للجزيرة نت "كان الأجدر عدم الاقتراب من أي أرض عقب الحرب إلا بعد الرجوع إلى ملاكها الأصليين الذين يمتلكون وثائقها". ويضيف أن التحول من النظام الاشتراكي إلى الرأسمالي يجب أن تتبعه تعديلات وإصلاحات داخلية قبل الشروع في تحقيق الوحدة. هيئة نزيهة ويطالب فضل الربيعي في دراسته بإعادة النظر في سياسات حيازة الأراضي ومعالجة المشاكل الناجمة عن سوء التوزيع السابق والسطو بصورة صريحة عبر تأسيس هيئة اجتماعية مكونة من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والخبرة وممثلين عن الملاك والسلطة المحلية وأعضاء اللجنة الزراعية للتغلب على هذه الإشكالية. بيد أن محافظ محافظة عدن اعتبر مشكلات الأراضي أمرا مبالغا فيه، واصفا مروجيها ب"المبتزين للأراضي"، وقال للجزيرة نت إن هؤلاء لديهم أجندة سياسية تهدف إلى الانفصال عبر تضخيم مشكلة الأراضي. وأكد الجفري أن محافظة عدن لديها حاليا 72 جمعية زراعية و52 جمعية سكنية يستفيد منها 58 ألف منتفع، موضحا أن نصف سكان مدينة عدن حصلوا على أراض من الدولة.
