في تناقض مريب نفى مصدر مسئول بوزارة الدفاع اليمنية صحة ما نشرته صحيفة " 26سبتمبر " في عددها الصادر يوم أمس الخميس، بشأن حذف اسم عبده بورجي من هيئة تحرير الصحيفة. وقال المصدر أنه لم يدل بأي تصريح حول هذا الموضوع وأن ما نشرته الصحيفة بهذا الشأن اجتهاد شخصي من أحد المحررين فيها. وأضاف المصدر أن قانون الخدمة بالقوات المسلحة لا ينطبق على الأستاذ عبده بورجي باعتبار أنه مدنيا وليس عسكريا, مشيرا إلى أن منع الحزبية في الجيش أمر ليس جديدا, وأن الأستاذ بورجي ظل يمارس عمله المهني في منصب نائب رئيس تحرير صحيفة " 26سبتمبر " لأكثر من عشرين سنة دون اعتراض من أي جهة. وأكد المصدر أن التعيين في المناصب القيادية العليا في أي مؤسسة حكومية ومنها المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة هو من اختصاص رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وليس أية جهة أخرى. وحذفت صحيفة " 26 سبتمبر " الصادرة عن دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اسم عبده بورجي من صفحتها الأولى في عدد يوم امس الخميس، ونشرت في ذات الصفحة تصريح لمصدر مسئول بوزارة الدفاع يبرر فيه حذف اسم بورجي الذي عاد من رحلته العلاجية يوم أمس الأول. وأفاد الخبر الذي نشر في الصفحة الأولى ونشر في الصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني للصحيفة أن منصب بورجي السياسي والحزبي في قيادة حزب المؤتمر يتعارض مع حيادية القوات المسلحة. ونشرت الصحيفة في صدر صفحتها الأولى من عدد الأمس نص المادة "40" من الدستور التي نصت على تحريم الانتماء الحزبي لكافة قادة وضباط وأفراد الجيش والأمن. وفي الوقت الذي أستبعد فيه اسم البورجي من هيئة التحرير، ظل اسمه في صدر الصفحة الرئيسية لموقع الصحيفة على شبكة الانترنت دون أن يطاله الحذف. وأعتبر متابعون أن ما أقدمت عليه وزارة الدفاع من نفي للخبر يعود لضغوطات مورست على قيادة وزارة الدفاع، وأن الوزارة استجابت لتلك الضغوط حتى لا تخلق زوبعة إعلامية، قد تؤثر على الانسجام الذي ظهرت به وحدات الجيش في المعارك التي خاضتها مع القاعدة بمحافظة أبين جنوبي اليمن. الجدير ذكره أن عبده بورجي وهو السكرتير الصحفي للرئيس السابق علي صالح ظل مدة عشرين عاما نائبا لرئيس تحرير صحيفة "26" سبتمبر العميد علي حسن الشاطر رئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الذي أطاحت به احتجاجات منتسبي الدائرة قبل أربعة أشهر، بعد أن أستمر على رأس الدائرة مدة "34"عاما.