عقد مجلس النواب اليمني أمس الأربعاء جلسة صاخبة انتهت بانسحاب أربعة من وزراء الحكومة الانتقالية كانوا حضروا لمناقشة قرار الحكومة يرفع سعر الديزل، الى جانب انسحاب نواب كتل أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك والمستقلين، وسط حالة من الاستنكار لتحول جلسات البرلمان اليمني الى مناكفة سياسية من قبل نواب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يحكم منفردا قبل الثورة التي اطاحت برأسه من موقع رئاسة الجمهورية واخضاع مجلس النواب الى حالة التوافق بناء على اتفاق التسوية القائم المرتكز على المبادرة الخليجية التي ارتضاها الفرقاء السياسيون في اليمن . . وقال حاضرون في الجلسة ان النائب محمد بن ناجي الشائف عضو كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح هاجم وزير المالية صخر الوجيه لدى حضوره بمعية وزراء النفط والزراعة والثروة السمكية لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة قرار الحكومة رفع سعر الديزل . وفي مداخلته توعد الشائف بالاعتداء على وزير المالية ، الذي كان واجهة الحكومة في موضوع رفع سعر الديزل، كما شن هجوما حادا على حكومة الوفاق الوطني ورئيسها محمد سالم باسندوة قائلاً: “أنا لا أعترف بهذه الحكومة ولا برئيسها فهو ليس من أصول يمنية”، معتبراً “الوزراء في هذه الحكومة مجرد دمى ولا يملكون شجاعة” . ولم تفلح محاولات رئيس المجلس لتهدئة وضبط الجلسة رغم طلبه من النائب الشائف سحب كلامه عن الحكومة، غير أن الثاني تجاهله متابعاً هجومه ضد الحكومة عموما ووزير المالية بشكل خاص، وهو ما دفع نواب المشترك والمستقلين وعدداً من نواب المؤتمر إلى الاحتجاج والانسحاب من الجلسة تضامناً مع وزير المالية وبقية الوزراء الذين حضروا الجلسة . وكانت لجنة برلمانية وافقت على قرار الحكومة رفع سعر الديزل من 50 إلى 100 ريال للتر الواحد . ووضعت أمام الحكومة أحد خيارين الأول متعلق بمقترح مئة نائب بتثبيت سعر اللتر عند (75) ريالاً لمدة عام، ومعالجة مشكلة الكهرباء في موازنة العام القادم، وتضمن الخيار الثاني تجنيب (50%) من الزيادة في سعر الديزل مع تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لتحديد مصارف المبلغ المجنب . المصدر: الخليج