وجاءت التوجيهات بالسماح لطباعة الثماني صحف الأسبوعية واليومية بعد عدد من الاحتجاجات التي نظمتها منظمات المجتمع المدني المطالبة بحرية الرأي والتعبير، معتبرة تلك الممارسات تضييقا للهامش الديمقراطي في اليمن. وعبر الوسط الصحافي اليمني عن استيائهم جراء غياب دور نقابة الصحافيين من قضية مصادرة ومنع طباعة الصحف الثماني (الشارع، والنداء، والديار، والوطني، والمصدر، والأهالي، والمستقلة، ويومية الأيام) وعدم اتخاذها الإجراءات التصعيدية الاحتجاجية إثر قيام السلطات اليمنية بتضييق حرية الرأي والتعبير وتكبيدهم خسائر كبيرة بسبب منع صدورهم دون مبرر قانوني. واتهم الصحافيون قيادات من نقابة الصحافيين -عملت ضمن اللجنة التي شكلتها وزارة الإعلام لإصدار القرار الإداري لإيقاف تلك الصحف- بتهم المساس بالوحدة والدعوة إلى الانفصال من خلال تغطيتهم لتلك الاحتجاجات في جنوب البلاد التي تتصاعد يوميا والمطالبة بفك الارتباط بين الجنوب والشمال. وأكدت دراسة إعلامية حديثة أن منع الصحف من الصدور خلال تلك الفترة كبد مالكيها والعاملين فيها خسائر مالية كبيرة، وقالت الدراسة التي أعدها محمد الحكيمي : هنالك أكثر من 200 موظف وصحافي فقدوا مصدر دخلهم الرئيس جراء توقف هذه الصحف، منها ست صحف مطالبة بدفع الأجور (إيجارات ورواتب وغيرها) والتزامات أمام المعلنين، حيث خسرت الصحف الأسبوعية طيلة أربعة أسابيع الكثير من الإعلانات. بحسب الدراسة فإن القيمة الإجمالية لخسارة الصحف خلال شهر كامل وصلت إلى مبلغ 80 مليون ريال يمني (ما يقارب 400 ألف دولار أميركي).