سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
10 ملايين دولار ستدفع كفدية ل"القاعدة" ومليون ونصف للوسطاء القبليين ومسئولين حكوميين وعسكريين تفاصيل خاصة عن مفاوضات اللحظة الاخيرة مع "القاعدة" للافراج عن نائب القنصل السعودي
قالت ل"الشارع" مصادر مقربة من تنظيم القاعدة إن "جماعة أنصار الشريعة" وافقت أمس الأول, على الإفراج عن نائب القنصل السعودي, عبدالله الخالدي, المختطف لديها منذ مارس الماضي. وأوضحت المصادر أن الموافقة جاءت في اجتماع ضم ممثلين عن "أنصار الشريعة" وممثلين لبعض المشايخ الوسطاء,وتم اللقاء في قرية تقع مابين منطقة"النقبة" ومدينة عتق, عاصمة محافظة شبوة, وطبقاً للمصادر،. فقد سبق الاجتماع اتفاق الطرفين على اساسيات الاتفاق قبل أسبوعين, وجاء الاجتماع من أجل تحديد وقت تسليم نائب القنصل المختطف, والمبلغ المالي الذي ستدفعه الحكومة اليمنية كفدية لعملية الإفراج. وأفادت المصادر بأن قيادات "أنصار الشريعة " كانت دوما توضح للوسطاء القبليين أنها تنتظر أن تتلمس من طرف المملكة العربية السعودية إجراءات فعلية بشأن الإفراج عن السجينات السعوديات من تنظيم القاعدة المعتقلات في سجون المملكة وهو ما تم بالفعل إذ أعلنت الرياض أمس الأول أطلاق عديد من السجينات ونفت أن يكون ذلك أستجابه للمطالبة تنظيم القاعدة. وذكرت المصادر أن ممثلي المشايخ والوسطاء ذكروا مندوبي أنصار الشريعة بالخطوة التي اتخذتها الرياض بشأن الإفراج عن السجينات الاثنين الماضي حيث أعلنت الرياض الإفراج عن خمس نساء معتقلات لديها لهن صلة بتنظيم القاعدة وتم إعلان الإفراج عن المعتقلات على لسان المتحدث باسم وزارتي الداخلية السعودية منصور التركي الذي قال أن الإفراج عن السجينات جاء بقرار من مكتب التحقيقات ومكتب الإدعاء العام وأنه تم الإفراج عن سجينتين بموجب أمر المحكمة لأنهما حوامل واقتربتا من الموعد المتوقع للوضع فيما سيفرج عن الثلاث السجينات الأخريات بكفالة,وسينتظرن محاكمتهن, غير أن هناك امرأة سادسة مازالت معتقلة لدى السلطات السعودية. أوضحت المصادر المقربة من"القاعدة" التي طلبت عدم ذكر أسمائها, أن ممثلي قيادة"القاعدة" طلبوا إيضاحات حول كيفية أطلاق صراح السجينة السادسة التي مازالت تقضي عقوبة السجن, فقال الوسطاء أن "أطلاق سراحها سيتم خلال أيام بمرسوم ملكي يقضي بالعفو عن العديد من ألسجناء والسجينات ممن قضوا نصف المدة". وطبقاً للمصادر, فقد طلبت قيادة تنظيم القاعدة بإعطائها مهلة لمدة يومين من أجل التواصل مع السجينات, وأسرهن والتأكد من مسألة الإفراج عنهن, وسلامتهن, وسلامة النوايا السعودية. والتزمت, بعدها, بإطلاق سراح نائب القنصل السعودي, بعد ان يتم تسليم مبلغ الفدية والمقرر بعشرة ملايين دولار سيتم تسلمها بتنظيم القاعدة خلال عملية تسليم نائب القنصل السعودي للوسطاء. وقالت المصادر أنه سيتم دفع مليون دولار للمشايخ والوسطاء الذين قاموا بجهود بالتواصل مع قيادات "القادة" من اجل إطلاق سراح الخالدي. وفيما ذكرت المصادر أن عدد هؤلاء الوسطاء يزيد عن 35 شخصاً,وإفادة بأنه سيتم أيضاً تسليم 500 ألف دولار سيتم توزيعها بين مسئولين حكوميين وعسكريين يمنيين "كان لهم دوراً في عملية المساعي, وتمهيد الطريق أمام الوسطاء للتواصل مع"القاعدة" لإطلاق الخالدي". وتوقعت المصادر أن يتم تسليم نائب القنصل السعودي بعد صلاة عصر غد, أو بعد صلاة فجر الخميس القادم. وأوضحت المصادر أن الوساطة يقودها الشيخ صالح بن فريد العولقي, والشيخ الديني بانجار, والشيخ عوض بن الوزير, وعدد آخر من المشايخ والواجهات الاجتماعية وتابع الوسطاء المفاوضات مع "أنصار الشريعة" منذ شهرين, وزادوا من جهودهم منذ أسبوعين بعد أن خفض"أنصار الشريعة م مبلغ الفدية الذي يطالبون به إلى 10مليون دولار بعد أن كان 50 مليون دولار. وقال ل"الشارع" مصدر مقرب من لجنة الوساطة أن جماعة أنصار الشريعة" وافقة على الإفراج عن نائب القنصل السعودي المختطف منذ 5 أشهر, وأفاد بأن الجماعة كانت تشترط أن تلتمس إجراءات جدية من الطرف السعودي, معتبرا القرار السعودي للإفراج للسجينات الخمس, وإعادة فتح القنصلية بالسفارة السعودية بصنعاء, ومنح التأشيرات لطالبي العمرة والحج,,"مؤشرات تؤكد جدية السعودية" . وأوضح المصدر المقرب من الوساطة الذي طلب عدم ذكر أسمه أن جماعة "الشريعة" قبلت الفدية التي سيدفعها الجانب اليمني, وتقدر ب11مليوناً وخمس مائة ألف دولار ,بينما تقوم السلطات السعودية بتلبية وتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن المعتقلين ومنهم نساء زوجات عدد من قيادة الجماعة. وأستغرب مصدر أخر تولي الحكومة اليمنية دفع الفدية,مشيراً إلى أن الأمر قد يكون تم عبر التنسيق مع الرياض. وقال:"المؤكد أن الرياض هي من ستدفع مبلغ الفدية,غير أنها فضلت إلا تكون في الصورة, عبر دفع مبلغ الفدية الى الحكومة اليمنية وجعلها هي من تدفعه لمسلحي القاعدة, لأن السعودية لا تريد إن تتورط في عملية دفعه الفدية حتى لا يكون هذا الأمر مصدر ابتزاز متكرر لها في اليمن وفي دول أخرى". وقال المصدر أنه" سيتم أطلاق سراح الخالدي قريباً جداً"وأن "الوساطة تنتظر من جماعة الشريعة في القريب العاجل وفاء العهد والإشارة بتسليم نائب القنصل السعودي". وعلمت "الشارع" من مصادر, طلبت عدم تحديد قربها من أي جهة, أن تنظيم القاعدة لا يطالب بالإفراج عن السجينات الست فقط,بل يطالب أيضاً للإفراج عن سجناء آخرين يصل عددهم إلى ستة سجناء يقبعون في السجون السعودية. وأوضحت المصادر أن من ضمن الاتفاق نقطة تتمثل في تسهيل السلطات السعودية فرار السجينات الست بعد الإفراج عنهن, من داخل السعودية, عن طريق البر إلى اليمن, وإيصالهن إلى عند أزواجهن, مشيرتاً إلى أن ثلاث من تلك السجينات متزوجات يمنيين من تنظيم القاعدة. وقالت المعلومات أن تنظيم القاعدة يحتجز نائب القنصل السعودي في مخابئ في "جبال وادي ضيقة", الواقعة في مديرية المحفد أبين بمعية المختطفة السويسرية, التي تم اختطافها من محافظة الحديدة, ويتم نقلهما من مكان إلى أخر كل يوم أو يومين. وذكرت للشارع مصادر محلية في وادي ضيقة إن مسلحي "القاعدة" نقلوا, مساء أمس, نائب القنصل السعودي, إلى منطقة قريبة من مدخل مدينة المحفد, وتسمى" عمان", استعداد لتسليمه إلى الوسطاء. مصادر في الحكومة اليمنية رفضت إصدار أي تعليق حول مبلغ الفدية الذي سيتم تسليمه بإطلاق الخالدي, فيما أفادت معلومات لأنه سيتم أضافت 700ريال على قيمة التأشيرة التي تمنحها السفارة السعودية لطالبي السفر إلى أراضي المملكة للعمل او للحج والعمرة, وهو الأمر الذي سيعمل على تعويض المبلغ الذي سيتم دفعة ل"القاعدة" خلال أشهر. وأمس, نقلت وكالة " رويترز" عن مسئول سعودي, طلب عدم نشر أسمه, قوله:"لا يمكننا أن نعتبر عن الإفراج عن النساء السجينات إذعانا لمطالب الخاطفين لأنه من ناحية المبدأ الدول لا تقبل أن تكون عرضاً للابتزاز", وأضاف أن "هناك تصادف بين الإفراج عن النساء المعتقلات لأسباب إنسانية ومطالب الخاطفين". وكانت تحدثت معلومات عن أطلاق المختطفة السويسرية غير أن ذلك لم يتأكد. المصدر: صحيفة" الشارع"