قال النائب البرلماني السابق، مصطفي بكري، صباح الخميس، إن 'حملات التخويف والتهديد والمصادرة والبلاغات والحروب الدنيئة بلغت مداها، لقد اغتالوا الحرية وأهدروا حقوقنا جهارًا نهارًا، لا يجب أن نستسلم أبدًا'. وكتب 'بكري' في حسابه علي 'تويتر': 'الذين يهددون ويتوعدون يظنون أنهم امتلكوا مصر وفرضوا العبودية علينا، من يدعون للعنف هم الذين يهددون بإهدار دمائنا وقتلنا'، مضيفًا: 'أحد المواقع المزيفة باسمي يدعي موافقتي علي قرارات الرئيس مرسي، هذا كذب، وأرفض إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أقسم عليه سابقًا'. وأشار 'بكري' إلي أنه 'ليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستوري، هذا فقط حق المجلس العسكري باعتباره الهيئة التأسيسية، إلي أن يعود مجلس الشعب، وما جري غير دستوري'، متابعًا: 'القضاء الإداري حكم برفض إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، فكيف يلغيه الرئيس؟، فهذا ليس من سلطته، لقد أقسم علي حمايته'. يأتي ذلك بعد أن علق مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب السابق، علي فتوي الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، بوجوب قتال المشاركين في مظاهرات 24 أغسطس، بقوله: 'هذه دعوة للعنف، وإشعال الحرب الأهلية في البلاد'. وكتب 'بكري' في حسابه علي 'تويتر'، الأربعاء: 'ما رأي الرئيس مرسي في الفتاوي التي تصدر بإهدار دم المتظاهرين؟ إنها عودة للارتداد لن يقبلها عاقل في مصر، التظاهر حق مشروع ونحن أحرص الناس'. وتابع: 'هل دخلنا إلي زمن إهدار الدماء لمجرد الخلاف السياسي؟ هل هذه هي ديمقراطية الإخوان، هذا محرم شرعًا، من حق الناس التظاهر السلمي دفاعًا عن الوطن'.
