أثارت القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس هادي منذ محاولة اغتيال وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد الأسبوع الماضي، موجة غضب واسعة في أوساط أحزاب المشترك غير تجمع الإصلاح، وحزب المؤتمر الشعبي الطرف الأخر في التسوية بموجب المبادرة الخليجية. ونقلت مصادر صحفية أن الرئيس هادي ينوي اصدار قرارات ترضية لبقية أحزاب المشترك خلال الأيام القادمة. ونقل موقع "يمن تودي نت" عن مصادر وصفها بالخاصة أن الرئيس هادي على وشك إصدار عدد من القرارات الجمهورية بغرض إطفاء جذوة الغضب التي اشتعلت في أوساط اللقاء المشترك، بعد سعي هادي لإرضاء حزب الإصلاح وتجاهل بقية الأحزاب المشاركة في ائتلاف اللقاء المشترك، وخصوصا الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري شركاء الإصلاح في تكتل أحزاب المشترك. وقال المصدر ل"يمن تودي نت" أن القرارات ستشتمل تعيين محافظين وسفراء ينتمون لبقية أحزاب اللقاء المشترك، التي عبرت عن استيائها من قرارات هادي الأخيرة التي وصفتها بالإقصائية. وكانت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني قد أصدرت بيانا وصفت فيه قرارات الرئيس هادي التي أصدرها عقب محاولة اغتيال وزير الدفاع بالإقصائية، مشيرة إلى أن تلك القرارات تضر بالتسوية السياسية. وأفادت مصادر مطلعة أنه من المحتمل تعيين اثنين من المحافظين المزمع استصدار قرارات بتعيينهما من الحزب الاشتراكي، ومحافظ من التنظيم الناصري. وتوقعت المصادر أن يعين الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي يحيى منصور أبو أصبع محافظا لمحافظة إب. وأشارت المصادر أن عدد من السفراء سيعنون من باقي أحزاب المشترك وبعض المستقلين، خاصة وأن الرئيس هادي أوقف قرارات بتعيين عدد من السفراء قبل أشهر، بعد خلافات بين طرفي التسوية. ووفقا للمصادر سعت قيادات إصلاحية للتوسط لدى الرئيس هادي، لإصدار قرارات ترضية لباقي أحزاب المشترك، بعد تهديدات قيادات في باقي أحزاب المشترك، بفض شراكتهم في اللقاء المشترك، الذي يسعى الإصلاح استخدامه للمحاصصة باسمه خلال الفترة الانتقالية. وحسب المصادر ستشمل القرارات أيضا تعيين قيادات مؤتمرية محسوبة على صالح في عدد من المناصب، بينها مناصب عسكرية. وتخوفت المصادر من أن تؤدي قرارات الترضية التي يسعى هادي إلى اصدارها، إلى انشغال الرئيس هادي بترضية الأطراف المتصارعة على حساب التمهيد لإيجاد أرضية للحوار الوطني، تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي من المقرر عقده في نوفمبر القادم، خاصية مع التطورات الناجمة عن تعيين أعضاء جدد في اللجنة الفنية للحوار الوطني، والتي تسببت في تعليق أعمال لجنة الحوار حسب ما تناقلته الأنباء التي تناقلتها مصادر اعلامية.
