تعاني اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، مصفوفة مشاكل اوصلت مهمتها حتى الان الى ما يشبه الطريق المسدود وتبذل الأممالمتحدة جهودا لتجاوز هذا الانسداد. وطبقا لمصادر "الأولى" في اللجنة ، فان ابرز القضايا العالقة في طريقها هي "الضغوط" التي تمارس على اللجنة وقضية تمثيل الحراك الجنوبي اضافة الى مشكلة الزيادة الاخيرة في قوام اعضائها. وكشف مصدران في اللجنة ان مقترحا مطروحا لنقل مكان انعقاد اجتماعاتها من صنعاء الى مدينة اخرى او داخل صنعاء ولكن في مكان منفرد يقيم فيه اعضاء اللجنة بشكل دائم، وعلى مدار اليوم متفرغين لإنجاز مهمتهم. وطرح هذا المقترح فريق الأممالمتحدة المشرف على اعمال اللجنة والهدف منه محاولة الابتعاد باللجنة عن "ضغوط" متواصلة تمارسها اطراف في صنعاء، وتتسبب في تعقيد مهمات اللجنة وتباطؤ انجازها. ولم تفصح مصادر "الأولى" عن طبيعة هذه الضغوط او هوية الأطراف التي تمارسها لكنها المحت ايضا الى ان بين اسباب البحث عن نقل مكان اجتماعات اللجنة، مسألة " الوقت "،حيث باتت المسافة الزمنية قصيرة الى موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في ال15 من نوفمبر المقبل، اي شهر واحد، ووفقا لنسبة انجاز اللجنة حتى الان لمهامها، فان المدة المتبقية تبدو غير كافية مالم تتهيأ ظروف اكثر صرامة لأعضائها، ولأعمالهم وبعيدا عن كل المؤثرات، وناقشت اللجنة في اجتماعاتها، السبت الماضي ، مقترح الأممالمتحدة بنقل المكان، وتم طرح عديد اراء في هذا السياق بين راي يقترح اختيار احد فنادق صنعاء مثل فندق موفمبيك، كمعتزل يتم نزول اعضاء اللجنة فيه كمقيمين طوال فترة مهامهم، فيما آراء اخرى تطرح فكرة الانتقال الى عدن او المكلا. ومن المنتظر، بحسب المصادر، ان يتم البث في هذه الأفكار خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء او غدا الأربعاء. وفي التواصلات بين قيادات اللجنة والرعاة الدوليين، علمت " الأولى" ان الدكتور عبدالكريم الارياني، رئيس اللجنة، طرح فكرة اختيار جزيرة سقطرى لاستضافة اعمال اللجنة، لكن اعتراضا على هذه الفكرة ورد من جانب ممثلي الأممالمتحدة، ل"اسباب امنية"، فيما طرحت بعض الاطراف فكرة الخروج من اليمن والانتقال الى العاصمة القطرية الدوحة، واعترض ممثلو الأممالمتحدة ايضا على هذه الفكرة، ولكن لأسباب "سياسية". على الجانب الاخر، استفحل تأثير الزيادة المضافة الى قوام اللجنة، وقال اعضاء ان معظم مهام اللجنة يتم تأجيله، فيما يتم اعادة نقاش مواضيع سبق ان تمت مناقشتها، وذلك استجابة لاعتراضات وطلبات الأعضاء الجدد. وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي اضاف منتصف سبتمبر الماضي 6 اعضاء جدد الى اللجنة. وفيما يتعلق بمساعي اقناع الحراك الجنوبي والقيادات الجنوبية في الداخل والخارج للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني تجمع مصادر "الأولى" داخل اللجنة، ومصادر سياسية اخرى، ان كل الجهود في هذا السياق لم تصل الى نتيجة وان "مشاركة الحراك الجنوبي باتت مسألة شبه ميؤوس منها"، وهو ما يعزز التعقيدات القائمة في مهام اللجنة الفنية. وبحسب هذه المصادر فان الأمل كان مرتفعا في مشاركة الحراك الى ما قبل انعقاد مؤتمر المجلس الأعلى للحراك بقيادة حسن باعوم، الأسبوع الماضي، في عدن، حيث كانت تطمينات عليا تلقتها قيادات اللجنة الفنية بان ينتهي هذا المؤتمر بإعلانه الموافقة على المشاركة في الحوار، بل وتعيين مندوبين له الى مؤتمر الحوار الوطني، ولكن مخرجات المؤتمر والمواقف التي عبر عنها في بياناته، وفي خطاب حسن باعوم، فاجأت الجميع بالعكس اذ تبنت جميعها سقفا عاليا من التصعيد، خصوصا مع تبني المؤتمر "وثيقة الاستقلال". وتضاءلت الآمال تدريجيا، واصبح مرجحا ان ينعقد المؤتمر الوطني للحوار دون مشاركة من الحراك، وهو ما سيدفع الأطراف المحلية والدولية الى البحث عن صيغ اخرى للتعامل مع القضية الجنوبية، قد يكون بينها الاستجابة الى مطالب قيادات المعارضة في الجنوب يتبنى حوار على اساس الندية الثنائية بين الجنوب والشمال. في السياق نفسه، تقول مصادر "الأولى" ان ابرز المواضيع المؤجلة على جدول اعمال اللجنة الفنية، هي قضية حجم قوائم مؤتمر الحوار، ونسبة التمثيل بين القوى المشاركة فيه، وموضوع رئاسة المؤتمر. والمطروح حتى الان 3 خيارات بشأن ما ينبغي ان يكون عليه عدد المشاركين الكلي في المؤتمر: الخيار الاول ان يكون عددهم 560 عضوا، وهذا الخيار يميل الى المبعوث الدولي جمال بن عمر وعدد من اعضاء اللجنة الفنية، فيما الخيار الثاني ان يكون العدد ما بين 200و300 عضو فقط، وهذا ما يدعمه الرئيس عبدربه منصور هادي، وقد طرحه على قيادة اعضاء اللجنة الفنية خلال آخر اجتماع له معهم قبيل سفره الأخير الى اوروبا وامريكا، معتبرا ان هذا العدد يكفل بشكل اكبر ان يخرج المؤتمر الى نتائج، والا تعترض اعماله اية مشاكل بسبب كبر حجمه. الخيار الثالث ، طبقا للمصادر نفسها، هو ان يكون عدد المشاركين في المؤتمر الف مشارك او اكثر قليلا، وهو الخيار الذي يطرحه ممثلو التجمع اليمني للاصلاح في اللجنة وعلى راسهم عبد الوهاب الآنسي اضافة الى اطراف اخرى. وبالنسبة لموضوع رئاسة المؤتمر، فان مقترحين اثنين مطروحين الان، هما اما ان تكون الرئاسة بالتعيين او بالانتخابات ويميل اعضاء في اللجنة للخيار الثاني؛ اي الانتخابات "حتى لا يبدو المؤتمر خلال انعقاد مسيطرا عليه من قبل قوى بعينها"، حسب تعبير مصدر في اللجنة. وازاء كل هذه التعقيدات، التي تسببت في بث حالات "احباط" داخل اعضاء اللجنة، فان الرهان على مساعي جمال بن عمر الذي وصل الى صنعاء بداية الاسبوع وتؤمل اللجنة ان تحسم مساعيه كثيرا من المؤجلات في مهمتها، وبينها هذه المصفوفة من المشاكل ، وعقدت اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل، امس الاثنين، مؤتمرا صحفيا اكدت فيه مواصلة اعمال التحضير للحوار الوطني الشامل حتى انعقاده في موعده في ال15من نوفمبر المقبل. وحسب اللجنة فانه كان من المقرر ان تنتهي من جميع التحضيرات المتعلقة بالحوار يوم 30 سبتمبر الماضي، لكن لتعذر انجاز كافة المهام المكلفة بها في موعدها المحدد، فان عملها سيتواصل حتى انجاز كافة المهام خلال الفترة القليلة القادمة. كما اكدت اللجنة التواصل مع جميع الاطراف المشاركة في الحوار وان التعاون من جميع الاطراف سيترتب عليه نتائج مرضية لجميع الأطراف. واوضحت اللجنة ان النقاط ال20 التي كانت اقترحتها في وقت سابق، ليست شروطا للمشاركة في الحوار فالحوار ليس له سقف او شروط، وانها ليست سوى عوامل مساعدة ومهيئة لإجراء الحوار الوطني مؤكدا ان كل عضو في اللجنة الفنية للحوار يمثل الوطن بشكل كامل، من جانبه، اكد مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر، ان الانتخابات اليمنية المقبلة ستتم في موعدها المتفق عليه والمحدد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في فبراير من عام 2014. وقال بن عمر، خلال مؤتمر صحافي عقده امس في العاصمة صنعاء انه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تغيير موعد الانتخابات المحددة واشار موفد الأممالمتحدة الى انه على تواصل مستمر مع عدد من القيادات في الحراك الجنوبي بهدف اقناعها بالمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني في نوفمبر المقبل. ودعا الى التعاون والتكاتف بين كل القوى الوطنية الحزبية والسياسية وكل الفعاليات المجتمعية من اجل التهيئة الكاملة الى الوصول الى الحوار الوطني الشامل لحل كل القضايا والملفات العالقة على اساس ان الحوار وحده هو بوابة الخروج من الأزمة