– أسقط شعار مؤتمر اللجنة التحضيرية الخاصة بالحوار الوطني جزيرة سقطرى من رسمه ، بعد ان برزت المخاوف نتيجة اسقاط قوى وقضايا و فئات من طاولات اجتماعاته . الشعار الذي اسقط "سقطرى" هو الآخر جاء ليعمق حدة التباينات والتراخي بين اعضاء اللجنة ، وسط انباء عن خلاف بين أعضاء اللجنة حول شعار المؤتمر تسبب في إيقافه. ووفقا للمصادر فإن الخلاف ليس على غياب جزيرة سقطرى من الخارطة اليمنية كما يقال وإنما حول وجود الخارطة اليمنية والعلم اليمني. وتحدثت المصادر عن أن الشعار الذي تم توقيفه تدور حوله خلافات، إذ يرى فيه كثيرون أنه يثير سخط أبناء المحافظات الجنوبية. ويتكون الشعار الذي كان قد أقرته اللجنة من خارطة الجمهورية اليمنية محاطا بعلم اليمن. وكانت اللجنة الفنية للحوار الوطني قالت إن هذا الشعار هو الذي فاز بالأغلبية، إذ تم اختياره من بين 100 شعار تم تقديمها للجنة. في نفس السياق .. تعاني اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، مصفوفة مشاكل أوصلت مهمتها حتى الآن إلى ما يشبه الطريق المسدود، وتبذل الأممالمتحدة جهودا لتجاوز هذا الانسداد. وطبقا لمصادر "الأولى" في اللجنة، فإن أبرز القضايا العالقة في طريقها هي "الضغوط" التي تمارس على اللجنة، وقضية تمثيل الحراك الجنوبي، إضافة إلى مشكلة الزيادة الأخيرة في قوام أعضائها. وكشف مصدران في اللجنة أن مقترحا مطروحا لنقل مكان انعقاد اجتماعاتها من صنعاء إلى مدينة أخرى أو داخل صنعاء، ولكن في مكان منفرد يقيم فيه أعضاء اللجنة بشكل دائم، وعلى مدار اليوم، متفرغين لإنجاز مهمتهم. وطرح هذا المقترح فريق الأممالمتحدة المشرف على أعمال اللجنة، والهدف منه محاولة الابتعاد باللجنة عن "ضغوط" متواصلة تمارسها أطراف في صنعاء، وتتسبب في تعقيد مهمات اللجنة وتباطؤ إنجازها. ولم تفصح مصادر "الأولى" عن طبيعة هذه الضغوط أو هوية الأطراف التي تمارسها، لكنها ألمحت أيضا إلى أن بين أسباب البحث عن نقل مكان اجتماعات اللجنة، مسألة "الوقت"، حيث باتت المسافة الزمنية قصيرة إلى موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في ال15 من نوفمبر المقبل، أي شهر واحد، ووفقا لنسبة إنجاز اللجنة حتى الآن لمهامها، فإن المدة المتبقية تبدو غير كافية ما لم تتهيأ ظروف أكثر صرامة لأعضائها ولأعمالهم، وبعيدا عن كل المؤثرات. وناقشت اللجنة في اجتماعها، السبت الماضي، مقترح الأممالمتحدة بنقل المكان، وتم طرح عديد آراء في هذا السياق بين رأي يقترح اختيار أحد فنادق صنعاء مثل فندق موفنبيك، كمعتزل يتم نزول أعضاء اللجنة فيه كمقيمين طوال فترة مهامهم، فيما آراء أخرى تطرح فكرة الانتقال إلى عدن أو المكلا. ومن المنتظر، بحسب المصادر، أن يتم البت في هذه الأفكار خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء أو غداً الأربعاء. وفي التواصلات بين قيادات اللجنة والرعاة الدوليين، علمت "الأولى" أن الدكتور عبدالكريم الإرياني، رئيس اللجنة، طرح فكرة اختيار جزيرة سقطرى لاستضافة أعمال اللجنة، لكن اعتراضا على هذه الفكرة ورد من جانب ممثلي الأممالمتحدة، وذلك ل"أسباب أمنية"، فيما طرحت بعض الأطراف فكرة الخروج من اليمن والانتقال إلى العاصمة القطرية الدوحة، واعترض ممثلو الأممالمتحدة أيضاً على هذه الفكرة، ولكن لأسباب "سياسية". على الجانب الآخر، استفحل تأثير الزيادة المضافة إلى قوام اللجنة، وقال أعضاء إن معظم مهام اللجنة يتم تأجيله، فيما يتم إعادة نقاش مواضيع سبق أن تمت مناقشتها، وذلك استجابة لاعتراضات وطلبات الأعضاء الجدد. وكان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أضاف، منتصف سبتمبر الماضي، 6 أعضاء جدد إلى اللجنة. وفي ما يتعلق بمساعي إقناع الحراك الجنوبي والقيادات الجنوبية في الداخل والخارج للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، تجمع مصادر "الأولى" داخل اللجنة، ومصادر سياسية أخرى، أن كل الجهود في هذا السياق لم تصل إلى نتيجة، وأن "مشاركة الحراك الجنوبي باتت مسألة شبه ميئوس منها"، وهو ما يعزز التعقيدات القائمة في مهام اللجنة الفنية. وبحسب هذه المصادر فإن الأمل كان مرتفعا في مشاركة الحراك إلى ما قبل انعقاد مؤتمر المجلس الأعلى للحراك بقيادة حسن باعوم، الأسبوع الماضي، في عدن، حيث كانت تطمينات عليا تلقتها قيادات اللجنة الفنية بأن ينتهي هذا المؤتمر بإعلانه الموافقة على المشاركة في الحوار، بل وتعيين مندوبين له إلى المؤتمر الوطني، ولكن مخرجات المؤتمر والمواقف التي عبر عنها في بياناته، وفي خطاب حسن باعوم، فاجأت الجميع بالعكس، إذ تبنت جميعها سقفا عاليا من التصعيد، خصوصا مع تبني المؤتمر "وثيقة الاستقلال". وتضاءلت الآمال تدريجيا، وأصبح مرجحا أن ينعقد المؤتمر الوطني للحوار دون مشاركة من الحراك، وهو ما سيدفع الأطراف المحلية والدولية إلى البحث عن صيغ أخرى للتعامل مع القضية الجنوبية، قد يكون بينها الاستجابة إلى مطالب قيادات المعارضة في الجنوب بتبني حوار على أساس الندية الثنائية بين الجنوب والشمال. في السياق نفسه، تقول مصادر "الأولى" إن أبرز المواضيع المؤجلة على جدول أعمال اللجنة الفنية، هي قضية حجم قوام مؤتمر الحوار، ونسبة التمثيل بين القوى المشاركة فيه، وموضوع رئاسة المؤتمر. والمطروح حتى الآن 3 خيارات بشأن ما ينبغي أن يكون عليه عدد المشاركين الكلي في المؤتمر: الخيار الأول أن يكون عددهم 560 عضوا، وهذا الخيار يميل إليه المبعوث الدولي جمال بن عمر وعدد من أعضاء اللجنة الفنية، فيما الخيار الثاني أن يكون العدد ما بين 200 و300 عضو فقط، وهذا ما يدعمه الرئيس عبد ربه منصور هادي، وقد طرحه على قيادة وأعضاء اللجنة الفنية خلال آخر اجتماع له معهم قبيل سفره الأخير إلى أوروبا وأمريكا، معتبرا أن هذا العدد يكفل بشكل أكبر أن يخرج المؤتمر إلى نتائج، وألا تعترض أعماله أية مشاكل بسبب كبر حجمه. الخيار الثالث، طبقا للمصادر نفسها، هو أن يكون عدد المشاركين في المؤتمر ألف مشارك أو أكثر قليلا، وهو الخيار الذي يطرحه ممثلو التجمع اليمني للإصلاح في اللجنة، وعلى رأسهم عبدالوهاب الآنسي، إضافة إلى أطراف أخرى. وبالنسبة لموضوع رئاسة المؤتمر، فإن مقترحين اثنين مطروحين الآن، هما إما أن تكون الرئاسة بالتعيين أو بالانتخاب، ويميل أعضاء في اللجنة للخيار الثاني؛ أي الانتخابات "حتى لا يبدو المؤتمر خلال انعقاده مسيطرا عليه من قبل قوى بعينها"، حسب تعبير مصدر في اللجنة. وإزاء كل هذه التعقيدات، التي تسببت في بث حالات "إحباط" داخل أعضاء اللجنة، فإن الرهان على مساعي جمال بن عمر الذي وصل إلى صنعاء بداية الأسبوع، وتؤمل اللجنة أن تحسم مساعيه كثيرا من المؤجلات في مهمتها، وبينها هذه المصفوفة من المشاكل. وعقدت اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل، أمس الاثنين، مؤتمرا صحافيا أكدت فيه مواصلة أعمال التحضير للحوار الوطني الشامل حتى انعقاده في موعده في ال15 من نوفمبر المقبل. وحسب اللجنة فإنه كان من المقرر أن تنتهي من جميع التحضيرات المتعلقة بالحوار يوم 30 سبتمبر الماضي، لكن لتعذر إنجاز كافة المهام المكلفة بها في موعدها المحدد، فإن عملها سيتواصل حتى إنجاز كافة المهام خلال الفترة القليلة القادمة. كما أكدت اللجنة التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في الحوار، وأن التعاون من جميع الأطراف سيترتب عليه نتائج مرضية لجميع الأطراف. وأوضحت اللجنة أن النقاط ال20 التي كانت اقترحتها في وقت سابق، ليست شروطا للمشاركة في الحوار، فالحوار ليس له سقف أو شروط، وأنها ليست سوى عوامل مساعدة ومهيئة لإجراء الحوار الوطني، مؤكدة أن كل عضو في اللجنة الفنية للحوار يمثل الوطن بشكل كامل. من جانبه، أكد مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر، أن الانتخابات اليمنية المقبلة ستتم في موعدها المتفق عليه والمحدد في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في فبراير من عام 2014. وقال بن عمر، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة صنعاء، إنه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تغيير موعد الانتخابات المحددة. وأشار موفد الأممالمتحدة إلى أنه على تواصل مستمر مع عدد من القيادات في الحراك الجنوبي بهدف إقناعها بالمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني في نوفمبر المقبل. ودعا إلى التعاون والتكاتف بين كل القوى الوطنية الحزبية والسياسية وكل الفعاليات المجتمعية من أجل التهيئة الكاملة إلى الوصول الى الحوار الوطني الشامل لحل كل القضايا والملفات العالقة، على أساس أن الحوار وحده هو بوابة الخروج من الأزمة، ولا شيء غير ذلك، لترسيخ أمن واستقرار ووحدة اليمن.