وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت مطلع الشهر الحالي قرارا بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط مبررة قرارها بارتكاب الصحيفة لمخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات ولقيامها بنشر موضوعات يحرمها القانون وضد الوحدة الوطنية والترويج للانفصال والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات. وقوبل القرار بتنديد واستهجان العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية التي اعتبرته إساءة مباشرة لحرية الرأي وللتجربة الديمقراطية اليمنية، مؤكدة أن القضاء هو المرجع الأول والفيصل في قضية كهذه.