استهجنت الأوساط الصحفية والسياسية والحقوقية قرار وزارة الإعلام اليوم بإلغاء ترخيص صحيفة الوسط واعتبروه سابقة خطيرة، وقراراً لامشروعية له. وزارة الإعلام بررت قرارها الذي صدر اليوم تحت توقيع الوزير حسن اللوزي بارتكاب الصحيفة لمخالفات نشر يجرمها قانون الصحافة والمطبوعات ولقيامها بنشر موضوعات يحرمها القانون وضد الوحدة الوطنية والترويج للانفصال والإضرار بالمصلحة العليا للبلاد من خلال الإساءة للعلاقات الحميمة مع الأقطار الشقيقة وإثارة النعرات. نقابة الصحفيين اليمنيين من ناحيتها أدانت القرار على لسان وكيلها الأول سعيد ثابت الذي قال في تصريح للزميلة (نيوزيمن) ليس من حق الوزارة أن تلغي تراخيص أو أي جهة كانت ،موضحا أن القانون أعطى الوزارة حق التحفظ الإداري فقط، ولم يمنحها الصلاحية بسحب التراخيص إلا عبر القضاء وعبر حيثيات، معتبرا أن القضاء هو الأسهل لتصحيح أي خطأ. ودعا ثابت جميع الصحفيين إلى التجمع يوم غد الأحد إلى مقر النقابة لبحث القرار الأخير الذي يعد سابقة خطيرة كجزء من تصعيدات قضايا الصحافة والصحفيين، وأكد ثابت أن قرار الإلغاء خطير جدا ويهدد الحريات الصحفية برمتها. القرار قوبل بتنديد واستهجان العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية التي اعتبرته إساءة مباشرة لحرية الرأي وللتجربة الديمقراطية اليمنية، مؤكدة أن القضاء هو المرجع الأول والفيصل في قضية كهذه.
