تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    كشف محاولات تبرئة شركة صقر الحجاز من كارثة مقتل عشرين جنوبياً (وثيقة وصور)    الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي ضمن إطار السلطة المركزية للدولة الموحدة .. د. طارق الحروي
يمنات نشر في يمنات يوم 28 - 11 - 2012

تأتي أهمية لا بل وضرورة هذا الأمر بالدرجة الأساس من أنه يشكل المدخل الأساسي الذي يستحيل تجاوزه أو تجاهله في تحديد الأولويات ضمن إطار ما تفرضه أولويات المصلحة الوطنية العليا في حدودها العليا في اتجاه الوصول إلى ذلك النوع من المرونة والانسيابية المنشودة اللازمة لتحديد طبيعة شكل النظام الذي تحتاجه اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا- وفقا- لما تفرضه مقتضيات أولويات المصلحة الوطنية العليا في كل مرحلة على حدة بالاستناد إلى حقائق دامغة مستقاة من التاريخ الإنساني المعاصر بهذا الشأن ومن أرض الواقع اليمني وخصوصيته.
قبل أن يشرع اليمنيين حكاما ومحكومين كما هو حاصل الآن بالخوض في غمار مناقشات وحوارات سابقة لأوانها حول أمور عامة وتفصيلية تتعلق بطبيعة الآليات والأنظمة التي سوف يتم الاتفاق عليها بشأن كيفية تصريف شئون البلاد وتحديد شكل العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية من خلال الاختيار بين أشكال اللامركزية الإدارية والسياسية؛ سيما أنه أمر يصعب الإلمام بأدق حيثياته في هذه المرحلة، بصورة تجعل منه مجرد إشغال أذهان وعقول الجميع ومن ثم أوقاتهم في أمور سابقة لأوانها ولا طائلة لها بكل ما تحمله هذه العبارة بين ثناياها من مضامين وأبعاد ودلالات لها شأنها في التراث الإنساني المعاصر والحقائق الدامغة التي يعج بها الواقع اليمني.
فالمعضلة الشائكة التي تعيشها اليمن في حقيقة الأمر باعتقادي لا تدور حول الخروج بحل أو اتفاق حول جدلية (الحصان والعربة من هو قبل الأخر) كما يظن الكثيرين، والتي نقصد بها هنا (النظام قبل الشعب والأرض أم العكس)- بصفة عامة- و(نظام اللامركزية الإدارية قبل السياسية أم العكس)- على وجه الخصوص- فهذا باعتقادي أمرا سابق لأوانه بكثير، بل تدور حول عدم وجود الحصان والعربة من الأساس أو لنكن أكثر تحديدا أنهما خارج الخدمة منذ فترة ليست بالقصيرة؛ جراء انتهاء عمرهما الافتراضي.
بصورة تجعل من أية نقاش وحوار حول تلك الجدلية في المرحلة الحالية والقادمة في العشرين عاما وصولا إلى محاولة بلورتها ضمن نصوص وثيقة الدستور الجديد، ومن ثم محاولة إنفاذها في أرض الواقع ضربا من المحال والعبث والفوضى المقصودة شكلا ومضمونا بمصائر الشعب وأقداره وموارده وإمكاناته في اتجاه النيل من فرصه الذهبية والتاريخية الحالية التي يقف على عتبتها.
لان التركيز في هذه المرحلة يجب أن ينصب قلبا وقالبا حول التفكير الجاد والعمل الحثيث المدروس بدقة وموضوعية للكيفية التي يجب اعتمادها للحصول على حصان جديد والكيفية التي يتم بموجبها تأهيله ومراقبة نموه وصقل قدراته تباعا والأشراف عليه ورعايته- أولا- وبناء العربة بموصفاتها الجديدة التي تتفق مع متطلبات المرحلة- ثانيا.
ونقصد بها بالتحديد هنا إرساء مداميك الدولة نفسها بعناصرها الأساسية الثلاثة (النظام والشعب والأرض)، ضمن إطار إستراتيجية وطنية طموحة جدا لبناء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها، فالجدلية في هذه المرحلة يجب أن تدور حول (بناء الدولة بالارتكاز على البحر أولا وثانيا وثالثا) كما أشرنا إلى الكثير من مفرداتها الرئيسة في مقالاتنا المنشورة أو تلك قيد الإعداد والنشر، أما لماذا؟
نرد على ذلك - استنادا- لما أوردناه آنفا بالقول لان المرحلة الأولى المحصورة في ال(20-10) عاما القادمة يجب ان تنحصر إلى حد كبير ضمن نطاق حدود تأدية مهام أساسية من نوع أخر أصبحت أكثر إلحاحا؛ تتمحور حول أهمية لا بل وضرورة إعادة ترتيب حيثيات البيت الداخلي اليمني على كافة الأصعدة بكل أبعادها ومضامينها ودلالاتها ومعانيها؛ ضمن إطار السلطة المركزية للدولة الموحدة.
في اتجاه تمكين الدولة بأجهزتها ومؤسساتها المختصة من بسط مظاهر هيمنتها على ترابها الوطني وفرض مقاليد سيطرتها على حدودها والبحرية منها- بوجه خاص- وصولا إلى مد نفوذها واهتماماتها الرسمية وغير الرسمية إلى أبعد نقطة في البلاد؛ بما يضمن لها تحقيق الحد الأعلى من مقومات أمنها القومي ضمن إطار منظومة أمنية متكاملة الأبعاد والرؤى والسياسات وبالاستناد إلى أولويات المصلحة الوطنية العليا في حدودها العليا كما أوردنا الكثير من مؤشراتها الرئيسة في مقالاتنا المنشورة أو تلك التي ما زالت قيد الإعداد والنشر.
أما عن الشاهد في هذا الأمر فهو أن الشروع في تناول حيثيات مثل هكذا حوارات ومناقشات تدور حول تطبيق منظومة اللامركزية الإدارية أو السياسية في هذه المرحلة يجب وليس ينبغي أن ينحصر إلى حد كبير في تحديد بعض أهم الملامح الرئيسة فيه كخطوط عامة عريضة فقط، باعتباره- وقفا- لأولويات المصلحة الوطنية العليا أمرا سابقا لأوانه في الجانبين النظري التشريعي والعملي التطبيقي، إلا أنه يمكن إدراجها في نص دستوري في الملحق الختامي؛ بما يضمن لهذه العناصر والجهات أو تلك (أي بعد مرور 20 عاما على أقل تقدير) الحق المشروط بأولويات المصلحة الوطنية العليا في إمكانية إعادة مناقشة حيثياتها بأدق تفاصيلها في المراحل اللاحقة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
على أساس وجود العديد من الاعتبارات الرئيسة بهذا الشأن التي لا يمكن تجاوزها أو تجاهلها، يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمها الرئيسة في أمرين أساسين على قدر كبير من الأهمية، يدور الأمر الأول حول أن مجموع الشعب اليمني بكل تياراته وأطيافه وشرائحه وقواه الوطنية بدون استثناء، هي الجهة الوحيدة فقط التي لها الحق كاملا غير منقوصا للبت في أية توجهات رسمية وغير رسمية؛ ترمي إلى تقسيم اليمن إلى أقاليم سواء أكان ذلك ضمن إطار نظام اللامركزية الإدارية أو السياسية مهما كانت طبيعة المبررات التي يتم الترويج لها أو الاعتبارات التي تقف ورائها هذه الجهة أو تلك.
والسبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك باعتقادي هو أن أية توجه في هذا الشأن سوف ينعكس في المدى القصير والمتوسط والبعيد بآثاره وتداعياته الايجابية والسلبية المتنامية المنظورة وغير المنظورة على حاضر ومستقبل اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا إذا لم يتم توخي الحذر والحرص الشديد إلى حد كبير عند تناوله أو اتخاذ أية خطوة بشأنه من قريب أو بعيد، سيما في حال كانت أوضاع الدولة كالتي نحن بصددها في ضوء وجود احتمالية كبيرة جدا لإمكانية تقويض ومن ثم فقدان كافة الامتيازات والمزايا الاستراتيجية التي نالتها اليمن بعد توحيد كيانها السياسي عام 1990م دفعة واحدة.
وكي يتسنى لنا إمكانية الانتقال بهذا الأمر بمرونة وانسيابية إلى مصاف تحقيق الحد الأعلى من أولويات المصلحة الوطنية العليا، بحيث يتسنى لليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا ولوجه من أوسع أبوابه بصورة نتخطى كونه مجرد رغبات خاصة لهذه الجهة أو تلك ومن ثم مخرجا شكليا يغلب عليه الطابع التكتيكي لتجاوز أو تجاهل الكثير من الاعتبارات الرئيسة التي تفرضها أولويات المصلحة الوطنية العليا في حدودها العليا.
فإنه يصبح من الضروري جدا أن يتاح المجال واسعا للشعب اليمني وقواه الوطنية أن يقرر بنفسه مصير أية خطوة في هذا الاتجاه، وهو الأمر الذي لن يكون متاحا بالمطلق بتلك المرونة والانسيابية المنشودة مهما حاولنا أن نشق له طريقا في ظروفنا الحالية جراء استمرار تنامي أوضاعه المتدهورة بشقها المادي والمعنوي والتي يستحيل بموجبها عليه تحديد حقيقة هذا الأمر في ضوء ما يريده ويضمن له تحقيق مصالحه الحيوية في حدودها العليا.
بمعنى أخر يمكن القول إن أبناء الشعب اليمني وقواه الوطنية قد يكون لهم الحق الخوض في مثل هكذا حوارات ومناقشات ومن ثم خيارات بعدما تكون اليمن نظاما وشعبا وأرضا قد قطعت شوطا مهما جدا في اجتياز المرحلة الأولى الخاصة بحيثيات إعادة ترتيب البيت الداخلي في العشرين عاما القادمة باتجاه إرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها بالارتكاز على الشريط الساحلي والجزري، كما أوردنا الكثير من مؤشراتها في مقالاتنا المنشورة أو قيد الإعداد والنشر.
سيما في حال تداركت عقولنا وقلوبنا أهمية هذا الأمر إلى حد كبير عند هذا الحد من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم التطور والتقدم الذي يتوقع أن تكون قد وصلت إليه اليمن نظاما وأرضا وشعبا وطموحا في الجانيين المادي والمعنوي في هذه المرحلة، لا بل وضرورته من الأساس بالنسبة للشعب بمجموعه صاحب السلطة المطلقة والمصلحة الحيوية والمعني الوحيد بهذا الشأن كما أشرنا إليه آنفا.
على خلفية ما يتوقع أن تفضي إليه هذه المرحلة من ارتفاع كبير جدا من حيث الكم والكيف في نسب الوعي والثقافة والتعليم والمعرفة والمهارات...الخ، وصولا إلى ما سوف يحققه من تأصيل للقيم المدنية والوطنية...، قولا وفعلا، التي يتوقع لها أن تطال عموم أبناء الشعب والشباب الذين سوف يمثلون آنذاك الغالبية والقوة صاحبة المصلحة الحقيقية منهم- بوجه خاص.
بالاستناد إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم المستوى المعيشي الذي سوف تصل إليه الأوضاع العامة للمواطنين في غضون هذه المرحلة، بصورة يتوقع أن يتمكن الشعب وقواه الوطنية إلى حد كبير من تقرير مصيره بنفسه عن وعي ومعرفة ومهنية وعقلانية وواقعية شبه تامة بدون أية عقبات تذكر بالمقارنة بما هم عليه الآن.
بحيث يتوقع أن يصبح الحديث عن تطبيق نظام اللامركزية الإدارية المنشود (نظام الإدارة المحلية المستقل إداريا وماليا) ضمن إطار السلطة المركزية للدولة الموحدة سواء بتقسيماتها الإدارية الحالية (محافظات ومديرات) أو بتقسيماتها الإدارية المتوقعة (أقاليم ومحافظات ومديرات) كمرحلة ثانية يمكن لها أن تتراوح- أيضا- ما بين (20-10) عاما أخرى ليس هذا فحسب، لا بل وتطبيق نظام اللامركزية السياسية في صيغته المعدلة (نظام الحكم المحلي كامل أو واسع الصلاحيات) كمرحلة ثالثة.
أمرا منطقي وواقعي جدا لا بل ومهني ووطني له ما يبرره من اعتبارات رئيسة لها شأنها تدعمها مضامين ودلالات ومعاني مستقاة من تراث التجربة الإنسانية واليمنية على حد سواء، تصل إلى مرتبة الحقائق الدامغة في أرض الواقع، باعتبارها تأتي امتداد طبيعي وتتويج حقيقي للمرحلة الأولى بما يتناسب مع ما تفرضه أولويات المصلحة الوطنية العليا في حدودها العليا، وليس- وفقا- لما يطلق عليه البعض في كثير من الأحيان ب(سياسة حرق المراحل) وهكذا.
في ضوء ما يتوقع أن تفضي إليه هذه النقلة من فرص ومزايا عديدة في اتجاه تحسين طبيعة ومستوى ومن ثم حجم واقع المجتمعات المحلية وواقع الخدمة العامة من خلال تفعيل الأداء الحكومي وغير الحكومي المنشود بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة- أولا- وإشراك واسع للمجتمعات المحلية ومنظماته المدنية في إدارة الكثير من شئونها- ثانيا- بالاستناد إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم القدرة التي وصلت إليها والقائمة على المدنية والوطنية والمهنية مرورا بالوعي والثقافة والمعرفة والعلوم...، ومن ثم الاستعداد لولوج مثل هكذا معترك جديد من أوسع أبوابه.
وأيضا- وفقا- لهذا السياق من التدرجية المدروسة بدقة وموضوعية تدور حيثيات الأمر الثاني حول ما يتوقع أن تحصل عليه اليمن من نتائج متنامية ومهمة جدا بهذا الشأن لها علاقة وثيقة الصلة بمتغيري النظام والأرض وصولا إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم ما تمتلكه من قدرات تلبي الجزء الأكبر والمهم من طموحاتها المشروعة على المستويين الداخلي والخارجي.
في اتجاه إرساء الجزء الأكبر والمهم من مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة وولوج مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها في سنوات المرحلة الأولى ضمن إطار طبيعة ومستوى ومن ثم حجم حيثيات خارطة الطريق الوطنية الجديدة القادرة على نقل اليمن دولة وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا إلى مصاف الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة في الأربعين عاما القادمة- أولا.
وبسط ومن ثم إبراز مظاهر هيمنة الدولة بأجهزتها ومؤسساتها المختصة والمعنية المختلفة على كامل ترابها الوطني وفرض مقاليد سيطرتها على حدودها والبحرية منها- بوجه خاص- وصولا إلى ضمان مد نفوذها واهتماماتها الرسمية وغير الرسمية إلى أبعد نقطة في البلاد؛ بما يضمن لها تحقيق الحد الأعلى من مقومات أمنها القومي- ثانيا.
بصورة يتوقع لها أن تفضي إلى احتواء وتقويض ومن ثم إسقاط مدوي لمعظم الأطروحات الحاضنة والمحفزة لأية توجهات رسمية وغير رسمية قبل وأثناء وبعد مؤتمر الحوار الوطني الشامل؛ في اتجاه محاولة مسايرة المطالب السياسية للتيارات الناشطة بهذا الشأن التي تدور حول ضرورة تبني تلك الأشكال من النظم الإدارية القائمة سواء في حدها الأدنى على مبدأ اللامركزية الإدارية ممثلة ب(نظام الإدارة المحلية) بوضعه الحالي أو في إطار الأقاليم، أو في حدها الأعلى القائمة على مبدأ اللامركزية السياسية التي يبرز منها إلى حد كبير نظامي الحكم الفيدرالي والمحلي.
دون أية مراعاة لتلك الحقائق الدامغة في أرض الواقع التي يصعب إلى حد كبير تجاوزها أو تجاهلها في الجانب النظري والعملي؛ سيما في حال ما توفرت النية والإرادة ومن ثم القدرة والاستعداد اللازمين لإحداث نقلة جذرية ونوعية للنهوض بواقع البلاد على كافة الأصعدة بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة ضمن إطار برامج تنفيذية مزمنة وليس مجرد إسقاط فرض كما أوردنا بعض مؤشراتها في مقالاتنا المنشورة أو تلك قيد الإعداد والنشر.
على خلفية أن هذا الأمر برمته يدور حول محاولة حثيثة من (الكاتب) لإعطاء نوع من الإجابات بخطوطها الرئيسة على عدة تساؤلات رئيسة بل ومحورية؛ تتعلق بشكل الأنظمة اللامركزية الأكثر ملائمة للواقع اليمني بكل أبعاده، ومن ثم توافقا مع طموحات اليمن المشروعة، بحيث لا تكتفي من خلاله بالتمهيد لقيام الدولة الحديثة المنشودة فحسب، بل وأيضا التهيئة للعب الدور المحوري الأكثر أهمية في نموها وتطورها إلى المستوى المطلوب بمراعاة عامل السرعة والوقت والكلفة- أولا.
ثم على أية معايير وأسس موضوعية وعلمية ومنطقية يجب وليس ينبغي أن نحدد معالمه الرئيسة الحاكمة للشكل والمضمون معا- ثانيا- بما نضمن من خلاله إمكانية تلبية أولويات المصلحة الوطنية العليا ومتطلبات المرحلة الحالية والقادمة بحدودها العليا وليس أقل من ذلك، بعيدا عن حمى الجدل السياسي المؤرق المثار بهذا الشأن، الذي يتأرجح بين مطالب نظام للحكم المحلي واسع أو كامل الصلاحيات ومطالب الفيدرالية وفك الارتباط، ودعاوي الانفصال...الخ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.