اكدت أحزاب اللقاء المشترك رفضها استخدام قوات الأمن العنف ضد المعتصمين أمام دار الرئاسة وتفريقهم بالقوة والاعتداء عليهم ما ادى إلى سقوط عدد من الجرحى بعد فرض الحصار عليهم ومنع الاكل والشرب والأغطية عنهم. ورفضت احزاب اللقاء المشترك في بيان صادر عنها توظيف المسيرة لصالح أي طرف أو جهة كانت. ودعت وزير الداخلية إلى سرعة التحقيق في هذه الاحداث والتوجيه برفع الحصار عن المعتصمين وإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين. وأكدت أحزاب اللقاء المشترك في بيانها على حق التظاهر والاعتصام، وأن تكون اساليب التعبير بشكل سلمي رافضة اللجوء إلى العنف في مواجهة الاحتجاجات السلمية. وعبر البيان عن أسفه أن تتزامن هذه الاحداث في الوقت الذي تحتشد فيه كل الجهود الوطنية للتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني وعقب قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بهيكلة الجيش والتي لاقت تأييد شعبي ودولي كبير.