القانوني في اليمن خادم كطيع وليّن للأقوياء ومراكز القوى بينما هو اداري معقد للناس العاديين ومن لا ظهر له ولا نفوذ تلك احدى السمات الادارية لنظام الرئيس علي عبد الله صالح ويلام عليها أكانت بموافقته ام تقصيرا منه. متى يطبق القانون بتشدد في اليمن ؟ عندما يتعلق الامر بصغار الموظفين العاديين وذوي الدخل المحدود او المهن البسيطة يبدو كما لو ان السلطات اليمنية هي الدولة الاولى في العالم التزاما بالدستور واحتراما للقوانين. اليكم مثالا توضيحيا بسيطا مؤيدا: في 1/1/2002 ؛ وجه الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس الوزراء بأمرين في نفس اليوم، الاول ب"تحويل 500 الف دولار لصالح وزارة الدفاع القسط الاول من قيمة المشتريات الخاصة بالقوات المسلحة والثاني ب" البحث عن ارضية مناسبة في الأمانة لمعوقي الحرب لبناء مدينة سكنية لهم فماذا كانت النتيجة ؟ لقد نفذ التوجه الرئاسي الاول بسرعة عداء رياضي بينما لا يزال الثاني يبحث مستندا الى عكازين خشبيين عن قطعة ارض لمعاقي الحرب التي اتبعتها 6 حروب اخرى. التعامل مع ملف المتقاعدين الجنوبيين باستخفاف لدى الجنوبيين حق . كان بمقدور الرئيس علي عبد الله صالح معالجة قضايا المتقاعدين بشكل جذري غير انه تعامل مع اخطر ملف يهدد الوحدة اليمنية بطريقة غير مكترثة ، موكلا الموضوع الشائك الى لجنة عسكرية شكلت في 30 /5/ 2007م من موالين للنظر في ملف المتقاعدين الجنوبيين وضمت الاخوة رئيس هيئة الاركان ومدير دائرة شؤون الضباط، ومدير دائرة شؤون الافراد والاحتياط والعميد علي قاسم طالب وذلك للنظر في موضوع المتقاعدين الذين تم تقاعدهم من تاريخ 1996 الى 2001 ومعالجة الوضع وفقا للقانون لما قبل الاحالة حسب القرار الرئاسي. رفعت اللجنة تقريرها بعد شهرين ، فوجه الرئيس السابق في 1/7 / 2007 الى رئيس مجلس الوزراء ابتداء من شهر يوليو 2007 لتسوية معاشات المتقاعدين لعام 2003 وما قبلها ( هناك المئات ممن اعيدوا الى الخدمة بشكل فردي وجماعي بقرارات من القائد الاعلى والحسنة الوحيدة للرئيس السابق ان جميع حالات التقاعد كانت بموجب رفع وزارة الدفاع وشؤون الافراد وقادة المناطق العسكرية وليس القائد الاعلى ويأتي بيان ذلك بالتفصيل في موضع اخر. والان لننظر للأمر من زاوية اخرى ان 71 مليون ريال فقط التي اوصلت اللجنة بصرفها كفوارق وعلاوات للمتقاعدين عن 9 سنوات من خليك بالبيت ، بدءا من 1994 حتى 2003 في حين اشترت الدفاع 120 قاطرة مرسيدس لصالح القوات المسلحة من شاهر عبد الحق ب36 مليون دولار امريكي. بعبارة اخرى :ان 71 مليون ريال التي صرفت للمتقاعدين الجنوبيين على حساسية الموضوع واهميته ليست سوى 332 الف دولار فقط ، في حين اشترت وزارة الدفاع في 2004 ، 100 سيارة ب3 ملايين دولار و 400 الف لشركة تهامة (امين درهم) و 200 سيارة هيونداي من ناتكو ، في 2005 ، ب 6 ملايين دولار ما يعكس استخفاف القيادة السياسية بملف المتقاعدين وعدم ايلائه والانفاق عليه ربع ما ينفق على شراء السيارات. بازرعة اول من يخطر في بال الرئيس عند شراء السيارات في الوقت الذي يحصل الجندي اليمني على اسوأ وجبة غذاء في الشرق الاوسط واقل راتب اعاشة لا يغطي نفقات اسبوع كانت وزارة الدفاع ولا تزال تبدد ميزانيتها في شراء السيارات بإفراط دولة يشتري كل مواطن فيها 3 سيارات في العام! ولم ترد كلمة مناقصة في الوثائق الا مرة واحدة مقابل الاف المرات التي ترد فيها كلمة "يصرف" وقرنت كلمة مناقصة عامة بتوجيه رئاسي ب" تشكيل لجنة مكونة من دائرة الرقابة ودائرة المشتريات ودائرة التامين الفني وكانت تلك المرة : عند بيع خردة القوات المسلحة لمطلوب عاطف (شركة سبأ العالمية للصناعة والتجارة المحدودة ) في توجيه بتاريخ 30 اكتوبر 2004. ويجب اخضاع جميع مشتريات وزارة الدفاع منذ الان فصاعدا لقانون المناقصات باستثناء صفقات السلاح والمشتريات العسكرية توفيرا للمال العام وتحقيقا للتنافسية التجارية والشفافية خاصة وان الدفاع تنفق ميزانيات ضخمة في شراء السيارات والزيوت والاطارات ومعدات الشق والحفر لدائرة الاشغال العسكرية. ويبدو المركز التجاري للمحركات والسيارات بازرعة "تويوتا" في صدارة المستفيدين من عقود وزارة الدفاع وصفقات شراء السيارات لرئاسة الجمهورية طوال سنوات طويلة الى ان تراجع في الثلاث سنوات الاخيرة لحساب شركات مقربة من الجيل الثاني من العائلة الحاكمة مثل نبيل هائل (هونداي) ومؤسسة الحارثي للسيارات الصينية. ويخيل الى ان المركز التجاري للسيارات "بازرعة" كان اول ما يخطر في بال الرئيس السابق عندما يفكر في السيارات ، ففي عام واحد حصل المركز التجاري للسيارات "بازرعة " على امري شراء هما الاكبر على الاطلاق ؛ الاول في تاريخ 29 /1/2001 بناء على توجيه من الرئيس السابق بصفته قائدا للقوات المسلحة الى وزير الدفاع ب" شراء سيارات بالأعداد والانواع المحددة من ميزانية وزارة الدفاع للعام 2001: 1- 50 سيارة طقم. 2- 30 سيارة برادو 3- 20 حبة وربع 4- باص سعة 26 راكبا 5- 20 وايت 6- 12 باصا سعة 12 راكبا 7- 50 هايلكس ولا توجد الية معينة لشراء وتوزيع السيارات ولا ضوابط ومعايير وبعد اشهر فقط من التوجيه السابق ودون دراسة مدى حاجة القوات المسلحة وجه الرئيس صالح وزارة الدفاع بالتعاقد مع المركز التجاري للسيارات للمرة الثانية في 10 /9/ 2001 ، ل"شراء الاصناف التالية": 1- 140 سيارة لاند كروزر 2- 90 سيارة برادو 3- 20 سيارة اسعاف 4- 50 سيارة حبه وربع طربال وهكذا معظم عقود الشراء اجمالا ومن جملة ذلك توجيه في 7 /5/ 2002 من الرئيس السابق الى وزارة الدفاع بشراء 100 سيارة تاكسي نوع كورولا شنطة لصالح الوزارة ، وفي ضوء الاتفاق على الاسعار حسب صيغة الامر الرئاسي. رجال اعمال حول الدفاع ويأتي رجل الاعمال شاهر عبد الحق (مرسيدس) في المرتبة الثانية كواحد من اكبر الموردين لوزارة الدفاع ويعد شاهر وشركة العاقل ابرز موردي حاملات الدبابات ( مرسيدس وفولفو) للجيش اليمني اضافة الى قاطرات مرسيدس من الاول . في حين يورد رجل الاعمال الاشتراكي المعارض امين احمد قاسم لوزارة الدفاع خراطيم الدبابات وقطع غيار اخرى الى جانب عقود بيع الدكاكات والكمبريشنات عبر وكالته "انجرسوك لاند" لدائرة الاشغال العسكرية. وتنفق وزارة الدفاع ميزانية ضخمة شهريا في شراء الاطارات السيارات والزيوت تكاد تفوق ميزانية السيارات ذاتها والى جانب رجال اعمال مثل عذبان بوكالة كوماتسو وامين درهم بوكالة كاتربلر ومحمد المؤيد شركة اطلس ، تشتد المنافسة على بيع اطارات السيارات بين بيت هائل بوكالتي مكسيس وميشلان ، وتوفيق عبد الرحيم بوكالة جوود يير والغنامي بوكالة بريدجستون واخرين لم اتحصل على عقودهم على ان النصيب الاكبر من عقود الدفاع في شراء الزيوت "توتال" والاطارات ذهبت الى توفيق عبد الرحيم. واتسعت دائرة الشركات المتعاملة مع وزارة الدفاع في توريد السيارات المدنية منذ 2004 فما فوق لتشمل شركات مثل السعيدة وشركة تهامة للمحاريث (امين درهم) ومؤسسة الفاو ومؤسسة الحارثي. حروب صعدة تزيد شهية الدفاع لشراء السيارات! وفي 1/1/2004 صرفت الدفاع 3 ملاين و400 الف ريال لشركة تهامة (امين درهم) مقابل شراء 100 سيار مختلفة الاوزان لتعزيز جاهزية القوات المسلحة فيما صرفت وزارت الدفاع في 22/2/2004 ، مبلغ 271 الفا و 500 دولار امريكي لصالح السعيدة للتجارة والوكالات والمشاريع مقابل قيمة الثمانية الباصات المشتراة للقوات المسلحة. وصرفت الوزارة بعد اندلاع حرب صعدة في 5 /9/ 2004 مبلغ 599026340 خمسة ملايين وتسعمائة وتسعين الفا ومائتين وثلاثة وستين دولارا واربعين سنتا، قيمة 200 سيارة هيونداي لصالح الشركة الوطنية للتجارة المحدودة "ناتكو"..". وفي 19/4/2005 ، صرف رئيس الوزراء مبلغ 36 مليون و 9 الاف دولار امريكي لشراء 120 راس قاطرة مرسيدس و120 مقطورة لصالح القوات المسلحة من شاهر عبد الحق. وضمن نفقات حرب صعدة او تبعاتها وجه الرئيس السابق في 30/ 1/2005 وزير الدفاع ب"شراء 100 سيارة طقم و50 طربال و30 وايت دينا بدون بودي وتوريدها الى المستودعات المركزية. والمرة الوحيدة التي طلبت وزارة الدفاع من الشركات تقديم عروض اسعار تنافسية كانت في 3/6/2006 عند شراء 250 سيارة متوسطة لضباط التوجيه المعنوي والسياسي في القوات لمسلحة ووحدات الامن لأن نصف قيمة السيارات ستخصم من مرتبات الجنود والضباط. وفي 24/4/2007 وجه وزير المالية بإعفاء وزارة الدفاع من الرسوم الجمركية ل60 سيارة متنوعة بموجب العقد رقم (27/2006) بين وزارة الدفاع ومؤسسة الفاو كما تم اعفاء 45 سيارة بيك اب غمارتين و20 سيارة بانفانيد(xe).
