احتجز عدد من المسلحين عشرات القاطرات المحملة بالبضائع امس بعد خروجها من ميناء المنطقة الحرة في محافظة عدن، فيما احرقت احدى الشاحنات، بعد نهب محتوياتها. وقال مصدر محلي مطلع: "ان المسلحين اعترضوا طريق القاطرات بعد خروجها من الميناء وقاموا باحتجازها، وانهالوا بالضرب على عدد من السائقين كما قاموا بتكسير زجاجات عدد من الشاحنات المحتجزة. فيما قال مصدر امني غير رسمي ل"الشارع" مساء امس ان القضية نقابية عمالية بحتة، مشيرا الى ان خلافات حادة نشبت بين النقابة في المنطقة الحرة والنقابة العامة في وزارة النقل، ولم تفصل فيها السلطات المحلية في محافظة عدن. وقال مصدر اخر ان عدد القاطرات التي تم احتجازها اكثر من 30 قاطرة وان قاطرة تعرضت للحريق ما ادى الى تدميرها بالكامل جراء قوة الحريق غير ان الناطق الامني في محافظة عدن قال للصحيفة انه لم يبلغ بقضية احتجاز مسلحين للقاطرات بعد خروجهن من ميناء عدن. ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر قولها: ان رئيس الجمهورية استدعى مساء امس رئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوه لمناقشة ما يجري في عدن من اعمال قطاعات مسلحة ودور الحكومة لوضع مثل تلك الاعمال التي تضر بسمعة الميناء وتشل حركة النشاط التجاري في المحافظة وفي البلاد بشكل عام. واوضحت المصادر ان رئيس حكومة الوفاق بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية كلف وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان بسرعة ضبط قطاع الطرق والمعتدين على الشاحنات على الطريق العام من امام بوابة ميناء عدن حتى محافظة لحج. وكانت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن حملت حكومة الوفاق واجهزتها الامنية مسؤولية اعاقة حركة النشاط التجاري في مدينة عدن بشكل عام وفي الميناء بشكل خاص نتيجة اعمال القرصنة البرية والتقطعات المستمرة للشاحنات على مقربة من بوابة الميناء. كما طالبت الغرفة التجارية الجهات الامنية حماية حقوق التجار والوقوف بحزم ضد من يعرقلون سير حركة نقل البضائع من ميناء عدن ويفرضون مبالغ باهظة على الشاحنات تؤدي الى تعطيل حركة العمل التجاري.