يمرس : تقرير برلماني يؤكد اعتداء مسلحي "أنصار الله" على متضامنيين مع النائب حاشد أمام البرلمان أثناء اضرابه عن الطعام ويعتبر الاعتداء مخالفة دستورية ويدعو لمعاقبة المعتدين ويحمل الداخلية مسئولية متابعة الجناة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير برلماني يؤكد اعتداء مسلحي "أنصار الله" على متضامنيين مع النائب حاشد أمام البرلمان أثناء اضرابه عن الطعام ويعتبر الاعتداء مخالفة دستورية ويدعو لمعاقبة المعتدين ويحمل الداخلية مسئولية متابعة الجناة

يمنات نشر في يمنات يوم 15 - 10 - 2017

أكد تقرير برلماني اعتداء مسلحي أنصار الله على متضامنيين مع النائب أحمد سف حاشد أثناء اضرابه عن الطعام في مجلس النواب في شهر أغسطس/آب الماضي.
و أكد التقرير أن الاعتداء الذي وقع، الاثنين 21 أغسطس/آب 2017، أثناء وقفة تضامنية أمام بوابة مجلس النواب بالعاصمة صنعاء، تم فيه اعتقال محمد عبد الملك المزيجي و يوسف خالد الكحلاني، و أكرم الأهدل و نجله البالغ من العمر "7" سنوات.
و أشار التقرير أن المذكورين تم نقلهم إلى طقم عليه شعار أنصار الله، و أثناء ذلك تم الاعتداء باللطم على "محمد عبد الملك المزيجي" وضربه بأعقاب البنادق.
و لفت التقرير إلى أن المسلحين اعتدوا على "نسيمة غازي" التي حاولت الامساك بالاشخاص الثلاثة و محاولة منع المسلحين من أخذهم.
و نوه التقرير إلى أن المسلحين أعتدوا أيضا على "سناء احمد سيف حاشد" و "شيماء احمد سيف حاشد".
و اعتبرت اللجنة ما حدث أمام بوابة البرلمان من اعتداء على المتضامنين أثناء وقفتهم الاحتجاجية السلمية للمطالبة برواتب الموظفين و تضامنهم مع النائب أحمد سيف حاشد، المضرب عن الطعام و المعتصم داخل المجلس، سابقة خطيرة و مخالفة صريحة لأحكام المادة (69) من الدستور و الفقرة (ب) من المادة (86) من اللائحة الداخلية للمجلس، اللتان اوكلتا حماية المجلس إلى حرس المجلس الذين يأتمرون بأمر رئيس المجلس، و لا يحق لأي قوة مسلحة التواجد في المجلس أو الاستقرار على مقربة من ابوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.
و أكدت اللجنة البرلمانية رفضها القاطع و ادانتها لمثل هذه التصرفات اللامسئولة. مشددة على ضرورة معاقبة كل من قام بذلك، وفقا للقانون. محملة وزارة الداخلية مسؤولية متابعة الجناة و احالتهم للقضاء و موافاة المجلس بما تم.
تقرير اللجنة لاخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول ما حصل للمتضامنين مع اضراب الاخ احمد سيف حاشد عضو المجلس
الاخ/ رئيس واعضاء هيئة رئاسة المجلس المحترمون
الاخوة / اعضاء المجلس المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
بناء على قرار المجلس المتخذ في جلسته المنعقدة صباح يوم الاثنين الموافق: 21/8/2017م والمتضمن تكليف لجنة لتقصي الحقائق حول ما حصل للمتضامنين مع اضراب الاخ/ احمد سيف حاشد- عضو المجلس والمكونة من الاخوة التالية اسماؤهم:
1- أحمد محمد الخولاني
2 – حسين حسين السوادي
3- عبد الرحمن صالح معزب
4- عبد الرحمن محمد الاكوع
وعليه فقد قامت اللجنة عقب تكليفها بعقد اجتماع واستدعاء حراسة بوابة المجلس والاستماع الى شهاداتهم حول ما حصل من اعتداء على المتضامنين مع عضو مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
* وصل مجموعة من المسحلين بزي عسكري على طقم يحمل شعار انصار الله الى قرب المتضامنين، والذين كانوا متواجدين امام بوابة المجلس في وقفة احتجاجية سليمة، وكانوا يهتفون بشعارات للمطالبة بصرف الرواتب من قبل الحكومة، ويحملون لافتات مكتوب عليها (كلنا احمد حاشد) (نريد الراتب – نريد المعاش).
وقام عدد من المسحلين باخذ كلا من:
1 – محمد عبد الملك المزيجي.
2 – يوسف خالد يحيى الكحلاني
3 – أكرم الاهدل مع طفله البالغ من العمر سبع سنوات.
وجرهم الى الطقم واثناء ذلك تم الاعتداء بلطم وضرب محمد عبدالملك المزيجي باعقاب البنادق، وقد قامت الاخت/ (بسيمة غازي)، بالامساك بالاشخاص الثلاثة ومحاولة منع المسلحين من اخذهم فقاموا بالاعتداء عليها، وتم اخذ المذكورين فوق الطقم التابع لانصار الله، كما تم الاعتداء على كل من:
1- سناء احمد سيف حاشد (23)سنة.
2 – شيماء احمد سيف حاشد (17) سنة.
و ذلك اثناء محاولة اعتراضهن على المسلحين ومنعهم من اخذهم.
الاخوة / رئيس واعضاء هيئة رئاسة المجلس
الاخوة / اعضاء المجلس
استنادا الى احكام المادة (69) من الدستور والمادة (86) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتان اوكلتا حماية المجلس الى حرس المجلس الذين يأتمرون بأمر رئيس المجلس، ولا يحق لأي قوة مسلحة التواجد في المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من رئيس المجلس، وبالتالي فان ما حدث امام بوابة المجلس على المتضامنين من اعداء اثناء وقفتهم الاحتجاجية السلمية للمطالبة برواتب الموظفين وتضامنهم مع الاخ/ احمد سيف حاشد – عضو المجلس المضرب عن الطعام والاعتصام داخل المجلس منذ يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2017م تعد سابقة خطيرة ومخالفة صريحة لأحكام المادة(69) من الدستور والفقرة(ب) من المادة (86) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وبناء على ذلك فان اللجنة تؤكد رفضها القاطع وادانتها لمثل هذه التصرفات اللامسئولة، الامر الذي يستوجب معه ضرورة معاقبة كل من قام بذلك وفقا للقانون وتحمل وزارة الداخلية مسؤولية متابعة الجناه واحالتهم للقضاء وموافاة المجلس بما تم .
هذا ما تم التوصل اليه، وتأمل اللجنة ان تكون قد وفقت في ذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
احمد محمد الخولاني عبد الرحمن صالح معزب
مقرر اللجنة رئيس اللجنة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.