اعتصم المئات من الأشخاص المناصرين للسلطات المحلية بحجة, أمام البوابة الرئيسية في منفذ الطوال البري بمديرية حرض, مهددين بإغلاقه, في تطور جديد للخلاف بين السلطة المحلية المركزية , ونزاعهما حول مناصب إدارية في حجة تسببت بإيقاف مستحقات الموظفين وطرد مدراء عموم تم تعيينهم مؤخرا. وتتنازع السلطات المركزية والمحلية بمحافظة حجة, الصلاحيات حول تعيينات إداريةٍ في المحافظة, من بينها مديرا المالية والأمن, ووقعت احتجاجات سقط فيها جرحى بالرصاص الحي, كما تم إيقاف مستحقات موظفي المحافظة الحكوميين. وقالت ل "الأولى" مصادر محليو إن المعتصمين نفذوا وقفة احتجاجية قبل الاعتصام في البوابة الرئيسية, واستمرت الوقفة لنصف ساعة انقطع خلالها الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية. وأوضح المصدر أن المعتصمين نصبوا أكثر من 10 خيام في جانب البوابة الرئيسية للمنفذ بعد أن التزم موظفون في المنفذ بالتعاون معهم في تحقيق مطالبهم. وأشار المصدر إلى أن البوابة شهدت ازدحاما غير مسبوق للمارة وسيارات النقل, وفي ذات السياق, قال الشيخ حمود حيدر, الأمين العام للمجلس المحلي ب"حرض", مضيفا أن "المعتصمين لديهم برنامج تصعيدي في حال عدم تنفيذ مطالبهم, وهو سوف يستمر الاعتصام لمدة 3 أيام, وهو اعتصام سلمي". وهدد أمين المجلس المحلي بأنه "في حالة عدم تنفيذ المطالب سوف نقوم بمنع الدخول والخروج لسيارات البضائع مهما كان حجمها إلى المنفذ, ولمدة 3 أيام أخرى". بدوره, قال الشيخ محمد صبار, أحد مشائخ المحافظة, والمشرف العام على الاعتصام, ل"الأولى" إن مطالب أهالي مديرية حرض مطالب منطقية, وليس لديها أي دوافع سياسية, وتتبلور في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بمعالجة متطلبات الحافظة", وأشار صبار إلى أن هذه المتطلبات "أقرها مجلس الوزراء ضمن الخطة الاستثنائية, وكذا التوجيهات المصاحبة لها, وكذلك إصدار قرار حكومي يلزم جميع فروع مكاتب الوزارات والمصالح والهيئات العاملة داخل حرم المنفذ بتوريد جميع الموارد المحصلة من قبلها لخزينة الدولة وإغلاق حساباتها". ورأس محمد صبار لجنة كلفها المحافظ في وقت سابق من السنة المنصرمة, لمراجعة حسابات مكاتب في منفذ الطوال, تمهيداً لإدارة حوار لتحويل جزء من مدخلات المنفذ لصالح محافظة حجة, وتعثرت هذه اللجان بعد خلافات بين مسؤولي المنفذ الذين يتبعون السلطات المركزية وبين اللجنة. في السياق ذاته, اعتبر مصدر في مشترك حجة أم ما حدث في المنفذ من اعتصامات وتهديد بإغلاقه عبارة عن ردة فعل لا أقل ولا أكثر" وأرجعت المصادر :أن ما يحدث من اعتصام في المنفذ وإيقاف لمرتبات الموظفين في حجة, يأتي بسبب توجيهات وزير المالية بمنع اعتماد توقيع مدير المالية لدى البنك المركزي في إطار الصراع القائم بين وزير الملية صخر الوجيه ومحافظ حجة القيسي". وكانت مصادر مطلعة أفادت بوقوع مشادة كلامية بين وزير المالية ومحافظ حجة بعد رفض الأخير قرار الوزير القاضي بتعيين مدير مالية لمحافظة حجة ينتمي لحزب الإصلاح, وعدم اعتراف الوزير بالخطة الاستثنائية للمحافظة, وبحسب مصدر كان حاضرا فإن الوزير قال للمحافظ: "إذا لم تقبل قرار التعيين سوف أوقف مرتبات الموظفين في حجة وكل المستحقات المالية". وكان وزير المالية وجه, الأسبوع الماضي, محافظ البنك المركزي بعدم الاعتراف بتوقيع مدير مالية حجة السابق, أو أي توجيهات محلية, وأن المخول بالتوقيع على الشيكات المدير المعين, والذي رفضته السلطة المحلية. ومنع المعتصمون أمام مبنى البنك المركزي, أمس الأول, دخول مدير المالية المعين من قبل الوجيه, والذي حاول الدخول لأول مرة منذ تعيينه قبل شهر, إلى مبنى المالية لتوقيع شيكات الصرف, وهتف المعتصمون: "ارحل".
