حصل "يمنات" على رسالة موجهة من عبده بشر وزير التجارة و الصناعة بحكومة الانقاذ إلى لجنة متابعة الوضع الاقتصادي، تتضمن آلية الوزارة لضبط أسعار المواد الغذائية و الأدوية و المشتقات النفطية و غيرها. و لفتت الرسالة المؤرخة بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين ثان 2017، إلى وجود عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند دراسة أو تحليل أو مناقشة أي آلية تنفيذية دقيقة لضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية و المشتقات النفطية و الغاز، اعتمادا على منهجية السوق، في ظل عدم وجود دعم مباشر أو غير مباشر لتلك السلع و المواد. و تؤكد الرسالة وجود صعوبة كبيرة في ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية و أسعار مواد المشتقات النفطية و الغاز المستورد. مرجعة ذلك لتحكم أسعار الصرف في السياسات التجارية متمثلة في العرض السلعي و السعري وعدم وجود أداة عامة للعرض السلعي لتحقيق التوازن في السوق المحلي. و نوهت الرسالة إلى أن أي آلية توضع لضبط أسعار السلع دون ضبط أسعار الصرف ستظل قاصرة عن تحقيق هدف استقرار عرض و سعر السلع و قد تحتاج مثل هذه الآلية إعلان "حالة طوارئ". و طرحت الرسالة ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار عدة احتمالات منها توقف تعاقدات المستوردين لتوريد السلع و المواد التي يتاجرون فيها أو ينتجوها، ما يستوجب تركيز الاهتمام و من كل المستويات في قيادات البلد و على عجل للحيلولة دون انهيار الريال أمام الدولار و وقف حرب أسعار الصرف. و طرحت الوزير بشر في رسالته اجرءات مؤقتة يجب اتخاذها لكسب بعض الوقت، و هي: 1- عدم السماح باستيراد أي سلع أو مواد دون الغذائية و الأدوية و المشتقات النفطية و(الغاز ان تتطلب الوضع استيراده من الخارج). 2 – الاشراف و ربط العمليات التجارية التسويقية لمواد المشتقات النفطية و الغاز و السلع الغذائية الأساسية بالوزارة يعاونها الجهات الضبطية المختصة من خلال إدارة أزمة بمستوى عالي من الجدية و المثابرة و قيام الهيئة العليا للأدوية بدور أكثر حيوية في دعم وزارة الصناعة و التجارة في ضبط سوق الدواء. مشيرا إلى أنه قد تم البدء بالتنسيق و تشكيل اللجان مع وزارة الصحة و الجهات الأخرى. 3- نعي أن المسئولية على الوزارة أن تسابق الزمن لوضع النظام الإجرائي الإشرافي التنفيذي الدقيق (خارطة عمل كلية) و العمل المتواصل على مدار الساعة في المتابعة و تسهيل انسياب التجارة و العمليات التجارية وفق قاعدة بيانات و شبكة تواصل تقليدية أو ربط إلكتروني سريع، ان تيسر ذلك لجميع الوزارات ذات العلاقة و البنك المركزي و الموانئ و الأجهزة الأمنية و النيابة العامة و العمل الرقابي المباشر على الصوامع و مخازن الاستيراد و المنتجين و الجملة و محطات التخزين و بيع المشتقات النفطية و الغاز. 4- تعمل الوزارة حالياً على التنسيق مع القطاع الخاص (التجاري و الإنتاجي) و توقيع محاضر يحدد فيه التزامات متبادلة أهمها: – الالتزام بالاستيراد والتنافس لتوفير السلع الغذائية و مواد المشتقات النفطية و الغاز المستورد بانتظام و تحت الاشراف المباشر تسعيراً و تسويقاً في مقابل تحديد آلية تنال رضاء أطراف العلاقة لتوفير العملة الصعبة و فتح المجال أمام جميع المستوردين و تشجيع الجدد المزاولين للنشاط الاستيرادي و الإنتاجي وفق آلية شفافة و واضحة تنافسية. – التشكيل العاجل لادارة أزمة تتكون من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، وزارة النقل، النائب العام، نائب محافظ البنك المركزي، القائم بأعمال رئيس جهاز الامن القومي، خمسة اعضاء ممثلين للقطاع الخاص. – وضع لائحة تنظيمية مؤقتة مرتبطة بالازمة تحدد آليات الاشراف والمتابعة وتنص على المهام والاختصاصات الواجب تأديتها في هذه الظروف الاستثنائية و تطبيقها فعليا و تقييم مستوى الاداء من خلالها وقد تم اعداد اللائحة. – من المهام العاجلة التي يجب ان تقوم بها الحكومة بصورة مؤقتة الآتي: أ- قبول العملة المحلية عائد الانشطة التجارية لمواد المشتقات النفطية و الغاز و الادوية و السلع الغذائية الاساسية و الحيوية التي يوردها المستوردين و المنتجين و توفير العملة الصعبة بالتنوع المتوفر لدى الخزينة العامة و ذلك لضمان تدوير عجلة الاستيراد و الانتاج المحلي و انتظام توفر المواد و السلع للاستهلاك حسب الاحتياج. ب- ضبط عمليات الاستيراد و الانتاج بكامل الشفافية و فتح المجال للتنافس من خلال قبول عروض ادخال المواد و السلع بالمواصفات المعتمدة و السعر الاقل و الشروط الاكثر تيسيرا و تحاشي اختلالات الفساد و بناء شريحة محتكرين و ان تكون هنالك نافذة واحدة للتعامل مع القطاع الخاص و هي وزارة الصناعة و التجارة. * يتخذ البنك المركزي اجراءات عاجلة مؤقتة شفافة دقيقة لوقف انهيار اسعار الصرف دون الحاق ضرر في ممتلكات الصرافين. و تنظيم عمليات المصارفة الصغيرة عبر البنوك التجارية و مؤسسات الصرافة المنظمة و ارداف ذلك بعمليات متابعة و تدقيق نظامية و في حالات المخالفات تحدد الاجراءات العقابية بمصادرة مبالغ واقعة المخالفات سواء أكانت كبيرة أو صغيرة. * النزول بحملة اعلامية توعوية تلتزم الصدق مع الجمهور و تعرض الحقائق اولا بأول حول الاداء و الاسعار و المخالفات و العقوبات و النشاط اليومي للجهات ذات العلاقة على وجه الخصوص مسألة العملة الصعبة. * يعقد اجتماع عاجل لقيادة البلد في المجلس السياسي و مجلس النواب و مجلس الوزراء و لجنة متابعة الوضع الاقتصادي و النائب العام و البنك المركزي و قيادة الاجهزة الامنية و ممثلين عن القطاع الخاص و مناقشة (حالة الطوارئ الاقتصادية) و التعهد بتعاون الجميع لتجاوز حرب اسعار الصرف، مع ضرورة تجسيد الشراكة مع القطاع الخاص و طلب ممثلين عن تجارة المواد الغذائية و ليس النظر إليه كغريم في هذه الظروف. و أكدت الرسالة أن وزارة الصناعة و التجارة ماضية في ضبط الاسعار و العرض السلعي شريطة ان يتزامن ذلك مع حدوث متغيرات اخرى بسهولة في حال ثبات و استقرار أسعار الصرف. و نبهت الرسالة إلى أن السياسة الاقتصادية الحقيقية تقوم على اضطلاع و ممارسة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي (الاستيراد و الانتاج). معتبرة أن الضغط بوقف تحرك اسعار السلع و المواد الحيوية في حالة عدم ثبات اسعار الصرف قد يؤدي إلى توقف أنشطة المستوردين و المنتجين. و أشارت إلى أنه من المهم التركيز على ضبط اسعار الصرف بالتزامن مع ضبط النشاط الاقتصادي الكلي. معتبرة أن هذه الآلية تحقق الرضاء للاطراف ذات العلاقة.
