كشف مصدر كويتي، أن الدورة ال 38 لمجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في الكويت، في 5 و 6 ديسمبر/ كانون الأول، قد تشهد تطورا بارزا ومهما على المستوى السياسي الخليجي. وبحسب المصادر خاصة نقلت لموقع "إيلاف"، أن قطر ستحضر القمة الخليجية المقبلة في الكويت، وكشف المصدر الكويتي أن الأمير القطري تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني تعهد لأمير الكويت بالاعتذار للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال القمة الخليجية. وأضاف المصدر أن الأمير القطري سيبرز نفسه من خلال الاعتذار ومصافحة جميع الملوك والأمراء أمام الإعلام. لكن هذه المعلومات المتداولة لم تقم أي من الدولتين السعودية والقطرية بتأكيدها أو نفيها. من جهة أخرى تستعد الكويت لعقد الدورة الجديدة لمجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى بكل قوتها إلى إنجاح القمة وتقريب الأفرقاء الخليجيين، وتهدف دولة الكويت من هذه الدورة أن تكون ملفتة لها من خلال سعيها إلى جمع الملوك والأمراء على طاولة مفاوضات واحدة جامعة لحل الأزمة الخليجية. وقال المصدر إن الكويت تلقت تعهدات من مختلف الأفرقاء بحضور القمة ومحاولة حل الأزمة الخليجية، لكن الأمير الكويتي لا يضمن نجاح مساعيه بالكامل في حال لم تجر الأمور كما يجب، فإن لم تنجح فسيلتزم الحياد ولن يقوم بأي جهد مستقبلاً بهذا الإطار وإن انعقاد القمة في الموعد المعلن ليست نهائية وقد تتغير الأمور في كل لحظة، بحسب المصدر. وكانت صحيفة "السياسة" الكويتية، قد نشرت تقريرا، يوم أمس الخميس، كشفت فيه عن مدى نسبة التفاؤل بعقد القمة الخليجية في الكويت، حيث تنتظر الأخيرة تحديد مستوى التمثيل والمشاركة في الاجتماعات، مشيرة إلى توقعات بمشاركة جميع الدول الخليجية خصوصا بعد الأجواء الإيجابية التي برزت في الأيام الأخيرة والتصريحات الإيجابية لمسؤولين قطريين تجاه المملكة السعودية والعلاقات مع مصر في الفترة الأخيرة. تفاؤل! وربطت المصادر بين التفاؤل بعقد القمة وجملة من المواقف والمؤشرات التي حدثت في الفترة الأخيرة ومن بينها رفض الكويت وعُمان عقد القمة من دون توجيه دعوة للدوحة أو نقل مكان القمة إلى الرياض، إضافة إلى لقاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بنظيره الأميركي ريكس تيلرسون قبل نحو أسبوعين، ولقاءات واتصالات تيلرسون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصولاً إلى زيارة ممثل أمير قطر إلى الكويت، وممثل الأمير وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى الرياض، وصولاً إلى إدانة الدوحة الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة في سيناء. وأعربت المصادر الكويتية عن أملها ان تشكل القمة المرتقبة، اذا عقدت، مناسبة لإنهاء الأزمة القطرية ورأب الصدع بين الدول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من جهة والدوحة من جهة ثانية، وعودة الأمور الى طبيعتها، محذرة في الوقت ذاته من أن حصول أي تطورات سلبية في الأيام المقبلة من شأنه نسف الآمال وفرص انعقادها ما سيؤدي إلى العودة لسيناريوهات تأجيل القمة بضعة أشهر بانتظار ما ستؤول إليه الأزمة القطرية أو نقلها لدولة المقر (السعودية) وعقدها من دون دعوة الدوحة. خيارات مؤلمة ويقود الشيخ صباح جهود الوساطة بين قطر والدول المقاطعة لها منذ يونيو الماضي، وهو ظل يحذر من أن أزمة العلاقات الخليجية قد تؤدي إلى "تصدع" البيت الخليجي وتكون سبباً في تدخلات "إقليمية ودولية" تلحق أضراراً "مدمرة" بأمن الخليج. ومع تحذيرات ظلت التسؤالات قائمة لدى المراقبين والمتابعين للشأن الخليجي وفي عواصم القرار، عمّا إذا كانت الأمور تتجه نحو الخيارات الصعبة والمؤلمة خليجيا؟. ويشار هنا إلى أنه منذ اندلاع الأزمة، ورغم الجولات المكوكية للمسؤولين الكويتيين بين الرياضوالدوحة وأبوظبي، لكن جهود الوساطة لم تفلح حتى الآن في تحقيق أي اختراق. وكان الأمير صباح قال في خطاب ألقاه أمام البرلمان لدى افتتاح الدورة التشريعية الجديدة إن "الأزمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور، وعلينا أن نكون جميعا على وعي بمخاطر التصعيد". كما كان وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة قال في أكتوبر إن بلاده لن تحضر القمة الخليجية المقبلة إذا لم تغير قطر موقفها، مشيراً إلى أن الخطوة الصحيحة للحفاظ على مجلس التعاون الخليجي تتمثل في تجميد عضوية قطر فيه. الاتفاق السري يذكر أن وثائق الاتفاق السري الذي عقد عامي 2013 و2014 أظهرت أن أمير قطر الشيخ تميم وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية، وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية. وأظهرت الوثائق تعهد أمير قطر خطياً بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج. ووقع أمير قطر على بند يمنح دول الخليج الحرية في اتخاذ إجراءات ضد قطر في حال عدم التزامها. وأبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الإخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر. وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم أو فئة في اليمن يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة. ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم. إحباط وإلى ذلك، فإن محجوب الزويري أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر، يقرأ تصريحات أمير الكويت على أنها "نوع من الإحباط السياسي إلى حد ما". ويرجع الزويري ذلك الإحباط إلى أن أمير الكويت في زيارته الأخيرة إلى السعودية "ربما سمع بعض الكلام الذي يشير إلى ما سمي بتطبيع (الحصار)، وهو التعامل مع حصار قطر على أنه قضية طويلة الأمد". وقال الزويري في رؤية نقلتها عنه قناة (الحرة) الأميركية في وقت سابق إن هذا الأمر لا ينسجم مع طبيعة المبادرة الكويتية الساعية إلى "حل سريع" للأزمة التي تفجرت في الخامس من يونيو الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بعد اتهامها ب"تمويل الإرهاب"، وأيضا بالتقرب من طهران، وهو ما تنفيه الدوحة. الحظيرة الخليجية ومن جهته، يعتقد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية السعودي أنور عشقي أن الرياض وأبوظبي والمنامة "لا ترغب في طرد قطر، لكن (ترغب في) إعادتها إلى الطريق الصحيحة، وإلى الحظيرة الخليجية بالشكل الذي لا يختلف عن الدول الأخرى". ونوه عشقي في حديثه مع (موقع الحرة) إلى أن الأزمة ربما تؤدي إلى "خروج بعض الدول من المجلس أو انقسامه إلى محاور". لكنه يعتقد أن تصريحات الصباح صدرت بعد أن وجد أمير الكويت "أن الأمور أصبحت مستعصية جدا وأن قطر متمسكة بموقفها رغم أن كثيرا من الدول تضغط عليها في هذا الجانب". ويعتقد عشقي أن: الرغبة في الحل "موجودة لدى الطرفين، لكن كيفية الحل هي المشكلة التي تواجه أمير الكويت لأن قطر متمسكة بمواقفها"، وأضاف أن "الدول الأخرى متمسكة بمطالبها ال 13. لهذا يبدو أنه (أمير الكويت) وجد أن كلا الطرفين يريد أن تحل المشكلة بطريقته".
