منع محتجون، الاربعاء 10 يناير/كانون ثان 2018، خروج شاحنات محملة بالوقود من مصافي عدن. و يطالب المحتجون و جميعهم من المواطن، بمكافحة الفساد في بيع و شراء المشتقات النفطية، و مراجعة اسعارها التي تتصاعد بشكل مستمر. و يواصل المحتجون منع خروج شاحنات النفط من مصافي عدن، لليوم الرابع على التوالي، دون أن تتدخل حكومة هادي للنظر في مطالب المحتجين، ما سبب أزمة وقود في عدن و المحافظات المجاورة. و أعتبر محتجون إعلان حكومة هادي ضخ الفي طن من المشتقات النفطية لتغطية السوق المحلية مجرد حلول ترقيعية، و ليس حلا جذريا. و أشاروا إلى أنهم سيواصلون منع الشاحنات من الخروج حتى يتم تنفيذ شروطهم. مؤكدين ان مطلبهم حل جذري للأزمة، و ليس حلول ترقيعية لأيام، و من ثم تعود الأزمة. مشددين على ضرورة توفير المشتقات النفطية بالسعر القديم. و وضع المحتجون عدد من الشروط لرفع احتجاجهم، و هي: 1 – التزام شركة النفط و الغاز فرع البريقة و شركة مصافي عدن بما فيهم التجار المصرح لهم بتوفير المشتقات النفطية بالسعر القديم و هو 3700 لمادة البترول و3400 لمادة الديزل دون انقطاع أو تلاعب، بضمانات أمنية و حكومية. 2 – عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية ضد اعضاء لجنة مكافحة الفساد الشعبية او تعمد حرمانهم من الوظائف او الحقوق المشروعة لهم حتى على المدى البعيد. 3 – تعهد الحكومة بسحب تصاريح التاجر المحتكر استيراد المشتقات النفطية و فتح المجال للتجار إذا اخل بتعهداته. 4 – تلتزم شركة النفط والغاز بسحب تصاريح محطات الوقود اذا تم كشف أي تلاعب او البيع بغير السعر المحدد اعلاه. 5 – يتم دفع ريالان لكل لتر من المبيعات لصالح اهالي "الشهداء" تحت تصرف لجنة مجلس اهالي البريقة. 6 – اعتماد لجنة مكافحة الفساد الشعبية مديرية البريقة رسمياً مع تصريح لمزاولة نشاطها و فتح مكتب مستقل في مبنى مديرية البريقة مع اعتماد مخصص من المال و البترول لتمكينها من التحرك والعمل بجد للحد من الفساد. المصدر: عدن الغد