بدأ الانفلات الأمني ينتقل إلى مديريات ساحل حضرموت، شرق البلاد، و الذي تسيطر عليها قوات النخبة الموالية للإمارات. الانفلات الأمني في ساحل محافظة حضرموت، بدأ بعملية نفذتها عناصر القاعدة ضد قوات النخبة في وادي حجر إلى الغرب من مدينة المكلا، بداية الشهر الجاري، تلتها حوادث أمنية أخرى في مدينتي المكلا و الشحر، من ابرزها استهداف سيارة مدير شرطة النفط بساحل حضرموت، أثناء مروها على جسر في حي الديس بالمكلا، و تهريب متهمين بقضايا قتل من سجن شرطة مديرية الشحر. ظلت خلال العام الماضي مديريات ساحل حضرموت بعدة عن الانفلات الأمني الذي تشهده مديريات وادي و صحراء حضرموت، و التي تسيطر عليها قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية ل"هادي". يرى مراقبون أن الانفلات الأمني الذي وصل مديرات ساحل حضرموت مرتبط بالصراع القائم بين حكومة هادي المدعومة سعوديا و المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا. و اعتبروا أن ظهور بوادر انفلات أمني في الساحل مؤشر على أن طرفي الصراع بات يستخدمان الانفلات الأمين كأداة في الصراع القائم، الذي انتقل من محافظة عدن إلى أغلب المحافظات التي تديرها حكومة هادي، بعد انتهاء احداث عدن نهاية يناير/كانون ثان الماضي، و التي تمكنت خلالها القوات الموالية للإمارات من بسط سيطرتها على مساحات واسعة من المحافظة، غير أن التدخل السعودي احبط مخططات الانتقالي و من خلفه الامارات في فرض السيطرة على قصر "معاشيق" الرئاسي، الذي تعد السيطرة عليه اسقاط لحكومة هادي المعترف بها دوليا. انتقال الانفلات الأمني إلى مديريات ساحل حضرموت، يعني اسقاط الأصوات التي تطالب منذ نحو شهرين بنشر تلك القوات في مديريات وادي و ساحل حضرموت لوضع حد للانفلات الأمني، و هو ما ترفضه قيادة المنطقة العسكرية الأولى و من خلفها حكومة هادي و تجمع الاصلاح. استخدمت الامارات و عبر المجلس الانتقالي الجنوبي و قيادات موالية لها الانفلات الأمني كشماعة لنشر قوات النخبة الموالية في مديريات الوادي و الصحراء بمحافظة حضرموت الغنية بالنفط، و حشدت لذلك وقفات احتجاجية و مطالبات مجتمعية و استخدم رجال دين من الجماعة الصوفية للمطالبة بنشر قوات النخبة. و مع استمرار هذه الضغوط فشلت المنطقة العسكرية الأولى، مقرها مدينة سيئون، و معها قوات الشرطة في وضع حد للعمليات الانتحارية و الاغتيالات التي تستهدف مديرات الوادي و الصحراء، و باستمرار هذه الحوادث الأمنية كانت الضغوطات المجتمعية تتزايد على قيادة المنطقة العسكرية الأولى و من يقف خلفها، غير أن تلك الضغوطات بدأت بالتراجع عقب العملية الانتحارية التي استهدفت قوات النخبة في وادي حجر و توالي الحوادث الأمنية في المكلا و الشحر. فشل السلطات الأمنية و العسكرية في وضع حد للانفلات الأمني في ساحل و وادي حضرموت، رغم تواجد قوات قوامها منطقتين عسكريتين، يؤكد أن هناك أيادي خفية تغذي هذا الانفلات و تسيره بما يؤدي إلى تنفيذ اجندات تسعى لتحقيقها.
