صلاح السقلدي عودة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والتي يرأسها أحمد عبيد بن دغر، مساء الخميس الماضي إلى عدن قادِمة من الرياض، ليست العودة الأولى منذ تولي الرجُل رئاسة هذه الحكومة مطلع إبريل 2016م، ولا نظنُ أنّها ستكون العودة الأخيرة، أو آخر عودة يُثارُ حولها مثل هذا الصخب والسجال الإعلامي الكثيف المنقسم بين فارِح وقادِح ومبشّر ومنفّر، في ظل بقاء الأسباب التي تحملها على مغادرة عدن بين الحين والآخر، مغاضبة وحَردِة إلى الرياض. ولكن ما يميّز هذه العودة أنها أتت في خضم نشاط دبلوماسي دولي وإقليمي محموم يقوده المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيت، منذ أسابيع. ما يعني أن عودة هذه الحكومة بهذا الشكل المفاجئ، فقبل أيام أدلى بن دغر بتصريحات صحافية، أكد فيها أن لا عودة قريبة لحكومته إلى عدن، في ظل بقاء الظروف التي أفضت إلى الاشتباكات العسكرية الأخيرة في نهاية يناير الماضي، بين قوات موالية لحكومته وقوات موالية ل«المجلس الانتقالي الجنوبي»، حيث اختصر كلامه بعبارة مثيرة: «لن نعود إلى عدن لنقتتل مرة أخرى»، ما يعني أن ثمَّة ضغوطات كبيرة قد تعرضت لها هذه الحكومة بالتزامن مع تفاهمات سياسية أو ربما مصالحة بين أقطاب «التحالف» وبين سلطة هادي وحزب «الإصلاح»، قد حدثت بالآونة الأخيرة بوساطة محلية ودولية، اتساقاً مع الجهود الدبلوماسية الهادفة لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ عامين تقريباً، والتي تبذلها الأممالمتحدة ممثلة بمبعوثها إلى اليمن. هذا فضلاً عن حاجة «التحالف» لوجود هذه الحكومة بالداخل للتخفيف من الانتقادات والإحراجات المتزايدة بوجهه التي تحشره بالزاوية، خصوصاً من قبل حزب «الإصلاح» القوة المهيمنة على سلطة الرئيس هادي المسماة ب«الشرعية»، بسبب استمرار احتجازه للرئيس هادي بالرياض، لاعتبارات يقول «التحالف» إنها أمنية، واتهام «التحالف» من قبل «الإصلاح» أيضاً بإفساح الساحة الجنوبية ل«الانتقالي الجنوبي» و«الاحتلال» الإماراتي وميلشياته، بحسب حزب الإصلاح. أبرز ملامح اتجاهات هذا السجال الإعلامي والسياسي، المكثف، الذي عصَفَ ويعصَفُ بالساحةِ الجنوبية على إثر هذه العودة تمثل توزعت بين ردود «الانتقالي الجنوبي» والقوى والوسائل الإعلامية الموالية لسلطة هادي وحكومته وحزب «الإصلاح». ف«الانتقالي» وعلى لسان بعض قادته البارزين، قلل من شأن هذه العودة، معتبراً أنها لن تكون مختلفة عن سابقاتها، مثلما قال عضو المجلس الدكتور ناصر الخبجي، الذي أضاف:«..عودة الحكومة إلى عدن، حتى وإن أحسنت في بعض تصرفاتها، لا يعني أنها سوف تستمر، بقدر ما هي محاولة إثبات وجود لأشهر ومقاومة العملية السياسية القادمة التي يقودها المبعوث الخاص، وسوف تفضي إلى خارطة جديدة، بدون هذه الحكومة وشرعيتها، ومرجعياتها، فالمعركة السياسية لا تحسم بالضربة القاضية، مثل ما يحدث في حلبة الملاكمة، بل من خلال تسجيل نقاط تراكمية وصولاً إلى المفاوضات والحل الممكن والنهائي». إلى ذلك، حاول نائب رئيس المجلس هاني بن بريك، صرف الأنظار بعيداً عن أي استغلال سياسي لهذه العودة بوجه المجلس، معتبراً أن هدف «الانتقالي» لم يكن طرد الحكومة بل إقالتها، حيث قال: «من يظن أن أحداث عدن الأخيرة كانت لطرد بن دغر، فليصحح فهمه، ما جرى من المقاومة الجنوبية كان دفاعاً عن الشعب الأعزل، الذي وجه له السلاح، بأمر الميسري. ولم يكن الهدف إخراج بن دغر، من عدن، أبداً وقد بقي الميسري، المتسبب، ولم يخرج، نعم مطالبة الشعب تغيير الحكومة، وهذا مطلب يتحمله رئيس الجمهورية». من جانبه، قال عضو المجلس لطفي شطار، و الذي كان أكثر سخطاً على هادي من غيره من أعضاء «الانتقالي»، إن «الرئيس (هادي) للأسف تنافر من حوله رجال الدولة والكفاءات العلمية والعملية النزيهة والمجربة شمالاً وجنوباً، بسبب أخطاء يعلمها هو قبل غيره، الانتقالي سيبقى على الأرض القوة السياسية والمظلة لكل الجنوبيين وكفاءاته العلمية والعملية، مشروعنا استعادة دولة لكل الجنوبيين وليس سلطة للمنتفعين، التسوية قادمة وستفرز رجالات لدولتي الشمال والجنوب». وفي الضفة المقابلة، اعتبرت وسائل إعلامية موالية للحكومة، أن هذه العودة انتصار سياسي للشرعية، وهزيمة سياسية ل«الانتقالي» ول«الاحتلال» الإماراتي، بالرغم من الانتصار العسكري الذي أحرزه «الانتقالي» مؤخراً. ولكن بحسب تلك المصادر، فإن «الانتصار السياسي» يظل هو الفيصل الأخير لأي صراع، وليس العسكري، معتبرة أن هذه العودة أربكت قيادات «الانتقالي». يأتي هذا في وقت يرسّخ فيه «الانتقالي الجنوبي» وجوده بالجنوب باضطراد كقوة عسكرية وأمنية وسياسية، أيضاً، ويوشك بعد أن حسم حضوره الأمني في آخر محافظة جنوبية من خلال القوة الضاربة «الحزام الأمني» أن يكمِل بسط وجوده بعموم الجنوب، وهذا ما يجعل قياداته أكثر اطمئناناً من ذي قبل، سيّما بعد أيام من لقاء سياسي هام، أجرته بعض قياداته بأبوظبي مع المبعوث الأممي إلى اليمن، الذي نجحت سلطة هادي، من منعه من زيارة الجنوب (عدن والمكلا) بذريعة «المخاوف الأمنية»، قبل أن يسجّل «الانتقالي» نقطته الحاسمة في مرمى «الشرعية» بذلك اللقاء «التاريخي»، إن جاز التعبير. يشعر «الانتقالي» بكل هذا الزهو والاطمئنان، بالرغم من استمرار الغموض الذي يلف موقف «التحالف» من القضية الجنوبية، ومن الهدف الجنوبي التحرري، وبالرغم من تأكيدات «التحالف» المستمرة على أن أية تسوية سياسية شاملة باليمن، لن تحديد عن المرجعيات الثلاث: مخرجات حوار صنعاء – المبادرة الخليجية، والقرار الأممي 2216. وكل هذه المرجعيات لم تأبه لشأن القضية الجنوبية على الإطلاق.
