قال حسين مقبولي الأهدل نائب رئيس حكومة الانقاذ و وزير المالية إن شركة النفط خولت المؤسسة اليمنية للنفط و الغاز في شهر مارس/آذار الماضي بإبرام عقد بشحنة طارئة لتغطية العجز الحاصل في مادة الغاز المنزلي. و حسب مقبولي تصل الشحنة إلى ثلاثة آلاف طن كدفعة أولى من كمية خمسين ألف طن تتولى الشركة اليمنية للغاز الإشراف عليها بحسب النطاق الجغرافي و يسرى عليها الإعفاءات الجمركية و الضريبية. و بين مقبولي أن الحكومة راسلت شركات خارجية عبر لجنة الاستيراد المشكلة من الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و وزارات النفط و المالية و الصناعة. منوها إلى أن الحكومة درست العروض المقدمة و استبعدت العروض التي تستغل حاجة المواطنين. و لفت إلى أن لجنة الاستيراد وقعت عقد مع شركة جديدة و تم تفريغ عدة شحنات و تحميل عدد كبير من القاطرات و توزيعها على عدد من المحافظات. و أكد أن جزء من الكميات سيتم تخصيصه لتموين السيارات وفق برنامج و آلية معدة من شركة الغاز. موضحاً أن هناك شحنات أخرى من المتوقع وصولها خلال الأيام القادمة. و أكد مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط و الغاز أن الأسباب الرئيسية لأزمة الغاز متمثلة في امتناع المقطورات من الدخول عبر المنافذ الرسمية، رفضاً لقرار توحيد الأسعار. و أشار إلى اتخاذ المؤسسة اجراءات و آليات بالتعاون مع الأجهزة الرسمية منذ بداية مارس/آذار الماضي و منها توقيف المحطات العشوائية المنتشرة في الشوارع و الأحياء بأمانة العاصمة و إعادة فتح المحطات المركزية في الأمانة و المحافظات و التنسيق لإعادة تموين منشآت شركة الغاز التي تعد من المنشآت الحيوية لاستقرار السوق المحلية و كسر الاحتكار. و بين أنه تم البدء بالبيع في منشأة عمران بمبلغ ألفين و100 ريال ابتداء من الأحد الماضي و تطبيق آلية الإغراق في أمانة العاصمة بمضاعفة الكميات لمديرياتها، و تحديد ثلاث محطات لتموين المطاعم و البوافي بمادة الغاز المنزلي عبر نقابة المطاعم و تحت إشراف شركة الغاز و الجهات ذات العلاقة وفقاً لجداول يومية تضمن توصيل الكميات بالسعر المحدد. و أشار التقرير إلى أنه تم تجهيز آلية لتموين المركبات التي تعمل بالغاز و اختيار الشركات و الطرمبات التي تتوفر فيها وسائل الأمن و السلامة في أمانة العاصمة. و بين أن الشركة تتابع صيانة الأنبوب البحري عبر شركة موانئ الحديدة. مشيرا إلى أن الاحتياجات التقريبية اليومية لمادة الغاز المنزلي لكافة محافظات الجمهورية تصل إلى 2600 طن، حيث تم تغطية هذه الكمية بصورة شبه كلية. جاء ذلك في اجتماع ترأسه مهدي المشاط عضو المجلس السياسي الأعلى، و حضره عضوا المجلس السياسي ناصر النصيري و سلطان السامعي و رئيس حكومة الانقاذ الدكتور عبد العزيز بن حبتور، و وكلي وزارة النفط و المعادن الدكتور يحيى الأعجم و مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز الدكتور محمد النوم و نائب المدير التنفيذي محمد القديمي.
