عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ضم عضوا المجلس السياسي ناصر النصيري وسلطان السامعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور. كرس الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووكيل وزارة النفط والمعادن الدكتور يحيى الأعجم ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز الدكتور محمد النوم ونائب المدير التنفيذي محمد القديمي، لمناقشة الآليات المتبعة لتوفير مادة الغاز المنزلي خصوصا مع قرب قدوم شهر رمضان. وفي الاجتماع أكد مهدي المشاط اهتمام المجلس السياسي الأعلى بالوقوف على آخر ما أنجز في موضوع الغاز والصعوبات والإشكالات بهذا الخصوص للعمل على حلها. واستمع الاجتماع للتقرير المقدم من وزارة المالية حول ما تم إنجازه من تكليفات بموجب المحضر الرئاسي الموقع في منتصف مارس الماضي والعراقيل التي تمت مواجهتها بهذا الصدد. حيث أوضح نائب رئيس الوزراء وزير المالية أن الوزارة قامت بعدد من الجهود لكسر الاحتكار وتوفير مادة الغاز المنزلي من خلال إبلاغ الجمارك بفتح البيانات الجمركية بمجرد وصول البواخر المستوردة وتسهيل خروج الناقلات وتطبيق الإعفاءات بحسب قرارات مجلسي النواب والوزراء وإشراك وزارة الصناعة والتجارة في عملية الإشراف والرقابة على السعر والجودة والالتزام بالمعايير. ولفت إلى أن شركة النفط خولت المؤسسة اليمنية للنفط والغاز في شهر مارس بإبرام عقد بشحنة طارئة لتغطية العجز الحاصل للغاز بكمية ثلاثة آلاف طن كدفعة أولى من كمية خمسين ألف طن تتولى الشركة اليمنية للغاز الإشراف على الكمية بحسب النطاق الجغرافي ويسرى عليها الإعفاءات الجمركية والضريبية. وبين وزير المالية أن الحكومة قامت بمراسلة الشركات الخارجية عبر لجنة الإستيراد المشكلة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارات النفط والمالية والصناعة.. مبينا أن الحكومة قامت بدراسة العروض المقدمة واستبعدت العروض التي تستغل حاجة المواطنين . ولفت إلى أن اللجنة قامت بتوقيع عقد مع شركة جديدة وقد تم تفريغ عدة شحنات وتم تحميل عدد كبير من القاطرات وتوزيعها على عدد من المحافظات .. مشيرا إلى أن جزء منها سيتم تخصيصه لتموين السيارات وفق برنامج وآلية معدة من شركة الغاز، موضحاً أن هناك شحنات أخرى من المتوقع وصولها خلال الأيام القادمة. من جانبه قدم مدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز ونائب المدير التنفيذي تقرير عن أزمة الغاز المنزلي في بعض المحافظات والمعالجات التي قامت بها قيادة الشركة. حيث أوضح التقرير الأسباب الرئيسية للأزمة المتمثلة في امتناع المقطورات من الدخول عبر المنافذ الرسمية رفضاً لقرار توحيد الأسعار. كما تناول التقرير الأسباب الثانوية للأزمة والإجراءات المتخذة والآليات المتبعة من قبل الشركة بالتعاون مع الأجهزة الرسمية منذ بداية مارس ومنها توقيف المحطات العشوائية المنتشرة في الشوارع والأحياء بأمانة العاصمة وإعادة فتح المحطات المركزية في الأمانة والمحافظات وكذلك التنسيق لإعادة تموين منشآت الشركة التي تعد من المنشآت الحيوية لاستقرار السوق المحلية وكسر الاحتكار. وبين التقرير أنه تم البدء بالبيع في منشأة عمران بمبلغ ألفين و100 ريال ابتداء من يوم أمس كما قامت الشركة بتطبيق آلية الإغراق في أمانة العاصمة بمضاعفة الكميات لمديرياتها، كما تم تحديد ثلاث محطات لتموين المطاعم والبوافي بمادة الغاز المنزلي عبر نقابة المطاعم وتحت إشراف الشركة والجهات ذات العلاقة وفقاً لجداول يومية تضمن توصيل الكميات بالسعر المحدد. وأشار التقرير إلى أنه تم تجهيز آلية لتموين المركبات التي تعمل بالغاز واختيار الشركات والطرمبات التي تتوفر فيها وسائل الأمن والسلامة في أمانة العاصمة.. مبينا أن الشركة تتابع صيانة الأنبوب البحري عبر شركة موانئ الحديدة. واستعرض التقرير الاحتياجات التقريبية اليومية لمادة الغاز المنزلي لكافة محافظات الجمهورية البالغة 2600 طن حيث تم تغطية هذه الكمية بصورة شبه كلية، والصعوبات التي تواجهها الشركة. وأقر الاجتماع تذليل الصعوبات التي تواجه الشركة من خلال التكامل بين جهود البرلمان ورئاسة الوزراء ووزارتي المالية والنفط والشركة، بما يكفل استقرار الوضع التمويني ووصول الخدمات لكل المواطنين وكذا عدم احتكار أو إخفاء الغاز المنزلي خلال شهر رمضان واتخاذ الإجراءات الحازمة بهذا الصدد. وأشاد الاجتماع بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها شركة الغاز وفروعها .. مؤكدا الاستعداد الكامل للتعاون لإنجاح كل الجهود المبذولة بمسئولية في هذا الخصوص. وعبر المجتمعون عن الشكر والتقدير للتعاون الملموس من عقال الحارات بأمانة العاصمة. ووجه الاجتماع أمين العاصمة باتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي متلاعب بمادة الغاز المنزلي. حضر الاجتماع أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري.
