شكلت حكومة الانقاذ لجنة فنية لضبط الأسعار و إجراءات التسعير للمواد الغذائية، خاصة القمح، على أن تقوم اللجنة عبر وزارة الصناعة بمشاركة الاتحاد اليمني لمستوردي القمح بطرح المعطيات و تحديد السعر وفقا لمتغير سعر الصرف و أسعار المواد الخام و غيرها من معايير تحديد التكاليف. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بصنعاء الخميس 2 أغسطس/آب 2018، برئاسة نائب رئيس حكومة الانقاذ، وزير المالية الدكتور حسين مقبولي، حضره وزير الصناعة و التجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، و ضم ممثلي مستوردي و منتجي القمح و جمعية الصرافين اليمنيين و جمعية البنوك اليمنية و الغرفة التجارية و الصناعية و أعضاء لجنة المدفوعات. و ناقش الاجتماع أسباب الارتفاع في سعر صرف العملات الأجنبية و مدى التزام تجار المواد الغذائية الأساسية بسعر الصرف المحدد من لجنة المدفوعات، و الالتزام بسعر البيع المحدد من وزارة الصناعة و التجارة. كما ناقش الاجتماع الذي حضره وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني إبراهيم الحوثي، و وكيل قطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة و التجارة، منذر الشرجبي و وكيل قطاع التخطيط بوزارة المالية أحمد محمد حجر و رئيس اللجنة الفنية بلجنة المدفوعات والنقد الأجنبي، المواضيع المتعلقة بالارتفاعات السعرية في سعر الصرف و انعكاساتها على أسعار السلع و المواد الغذائية الأساسية. مؤكدا أن ارتفاع المواد البترولية لا يرتبط بالمواد الأساسية كالقمح و الدقيق. و التزم تجار المواد الأساسية بعدم النزول إلى السوق للحصول على العملة الصعبة و تعاملهم مع البنوك التي يتم التورد إليها، و التي بدورها ستتواصل مع لجنة المدفوعات كقناة واحدة للحصول على الدولار، و التزام البنوك و الصرافين بتسخير الموارد التي لديها من النقد الأجنبي لبيعها لتجار المواد الأساسية بالتنسيق مع لجنة المدفوعات و النقد الأجنبي. و أكد الاجتماع على ضرورة التزام المستوردين و التجار بالأسعار التي تحددها وزارة الصناعة و التجارة تنفيذا للقانون رقم 5 لعام 2007 كون الزيادة في أسعار القمح و الدقيق غير مبررة. و حسب وكالة "سبأ" الرسمية التي تديرها حكومة الانقاذ، تم الاتفاق على أن تنفذ وزارة الصناعة و التجارة و مكاتبها بالأمانة و المحافظات نزول ميداني لضبط المخالفين و اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم بالتنسيق مع السلطة المحلية و الجهات الأمنية.
