أدت أزمة المشتقات النفطية في محافظة حضرموت إلى انقسام في السلطة المحلية في المحافظة. و جاء الانقسام عقب رفض شركة النفط بساحل حضرموت، تزويد مديريات الوادي بالكميات المخصصة لها من المشتقات النفطية، و هو ما رد عليه وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء، عصام حبريش، بتوجيه قائد المنطقة العسكرية الأولى، بمنع دخول أي ناقلات نفط إلى مديريات الوادي و الصحراء، حتى يلتزم فرع شركة النفط بساحل حضرموت، بتزويد مديريات الوادي و الصحراء بالمشتقات النفطية. و اتهم حبريش في مذكرة شركة النفط بساحل حضرموت بإبرام صفقات مع التجار لبيع مادتي البترول و الديزل بسعر تجاري للمحافظات المجاورة، ما سبب أزمة خانقة في المشتقات النفطية اثرت بشكل سلبي على المواطنين. و كشفت مذكرة حبريش أن قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت رفضت السماح لشركة النفط بوادي حضرموت باستيراد حاجتها من المشتقات النفطية عبر ميناء المكلا. و تفيد مصادر محلية مطلعة ان منع دخول ناقلات النفط إلى وادي حضرموت، بدأت بتنفيذه قوات المنطقة العسكرية الأولى، منذ أمس الثلاثاء 18 سبتمبر/أيلول 2018، ما أثار قيادة السلطة المحلية في المكلا، و اليت باتت تدرس اجراءات للرد على توجيهات حبريش. و أفادت المصادر أن المحافظ فرج سالمين قد يصدر توجيهات إلى البنك المركزي بالمكلا، لوقف اعتمادات مديريات الوادي و الصحراء، و ايقاف بعض المسئولين، و لا يستبعد أن يقوم بإيقاف حبريش. هناك انقسام واضح بين قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت التي تتخذ من مدينة المكلا مقر لها، و القيادات المحلية التابعة لها في مدينة سيئون التي تعد حاضرة الوادي و الصحراء، و تدار عن طريق وكيل المحافظة لشئون الوادي و الصحراء. يرجع الانقسام لولاء السلطات في الوادي و الصحراء ل”هادي” و تجمع الاصلاح و من خلفهما السعودية، و التي تدين لها قيادة المنطقة العسكرية الأولى بالولاء، فيما قيادة السلطة المحلية في المكلا محسوبة على الامارات، و كذلك قيادة المنطقة العسكرية الثانية، حيث يجمع اللواء فرج البحسني بين منصب محافظ المحافظة و قائد المنطقة العسكرية الثانية. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
