تبدو تصريحات الحائزة على جائزة نوبل للسلام في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مع خالد الأنسي في خيمتها في ساحة التغيير بصنعاء، قبل اقتلاعها أمس، مؤشر على توجه جديد لإخوان اليمن، الذين قاموا أمس برفع خيامهم من الساحة، ونقل معركتهم إلى المرافق والمؤسسات الحكومية لالتهام المناصب والوظيفة العامة. وأثارت الألفاظ التهكمية في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، حالة من الاستياء في أوساط شباب الثورة من غير المحسوبين على تجمع الإصلاح. وما أثار استياء الثوار قيام مليشيات الإصلاح بتهديم منصة الساحة ومصادرة الصوتيات التابعة لها، وتكسير وتجريف الحمامات، ومصادرة الأصول الثابتة للمستشفى الميداني. وأعتبر شباب مستقلون ما أقدمت عليه مليشيات الإصلاح، بأنه تملك للثورة التي التحقوا بها وركبوا موجتها مع القوى التقليدية المقربة منهم. كما اعتبروا مصادرة مليشيات الإصلاح لكافة الأصول في الساحة بما فيها أصول المستشفى الميداني من سيارات اسعاف وأجهزة طبية ومختبرات وغيرها، يدخل في حكم السرقة، كون تلك الأشياء ملك لجميع الثوار، وتم الحصول عليها عن طريق التبرعات والهبات. وأشاروا إلى أن قرار تجمع الإصلاح رفع خيامهم، أمر يخصهم، لكن قيامهم بتخريب حمامات الساحة، وهدم المنصة، وسرقة الصوتيات، ومصادرة أجهزة المستشفى الميداني، أمر يكشف عن نية مبيتة لإخلاء الساحة بقرار حزبي، بل وتخريبها أيضا. وفي الوقت الذي تعلن فيه كرمان والأنسي رفع الساحة، ويدعون الشباب المستقل لمراجعة قرارهم البقاء في الساحة، لا يزال أكثر من نصف جرحى الثورة الشبابية بدون علاج، في حين تدير حكومة الوفاق، التي يشارك فيها تجمع الإصلاح، بل ويقف خلف معظم قراراتها، تدير ظهرها لهؤلاء الجرحى ، وتصم أذانها لنداءاتهم، على الرغم من اعتصامهم أمام مقرها، وبين هؤلاء الجرحى من أصيب في الزحف الذي دعت له كرمان والأنسي بدون التشاور مع باقي المكونات الثورية في الساحة، إلى مجلس الوزراء، وراح ضحيته العشرات بين شهيد وجريح. وتسأل شباب مستقلين كيف ترفع خيام الإصلاح من الساحة وتتعمد مليشياته تخريب كل مقوماتها التي بناها الثوار، وحكومة الوفاق المشاركين فيها، لم تعتمد حتى الآن راتب جندي لكل شهيد ومعاق كليا، ولم تضم المعاقين جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية، على الرغم من صدور قرار جمهوري في مارس من العام الماضي بهذا الخصوص. ويرى الثوار المستقلون أن مغادرة الساحة يعني قبولهم بتحويل ثورتهم إلى أزمة بين أحزاب من ناحية، وقطبي صراع من ناحية ثانية، في حين خرجوا إلى الشوارع، وأسسوا الساحات بهدف بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وليس دولة تحكمها عصا شيخ، ولحية فقيه، وبيادة عسكري. الإصلاح بدأ تملكه للثورة، واقصاء الشباب المستقل مفجري الثورة وشركاؤه في تكتل المشترك، من بعد جمعة الكرامة، حين نجحت القوى التقليدية في احتواء الثورة تحت يافطة المناصرة والحماية. بدأ الاصلاح بالسيطرة على اللجنة التنظيمية في بادئ الأمر، عن طريق اتخاذ القرار في مقرات الحزب ومعسكر الفرقة، ونسبه للجنة التنظيمية عن طريق كوادرهم في اللجنة، ما أدى إلى انسحاب الشباب المستقلين من اللجنة، وقبل ذلك فرض متشددون من جامعة الايمان أنفسهم كلجنة أمنية للساحة عند بدء تأسيسها، وتمكنوا من مضايقة الناشطين المدنيين والمستقلين، ووجهوا خطاب منصة الساحة، بشكل يخدم أجندتهم، واقصوا المخالفين لهم من الحديث عبر المنصة. وفيما استخدمت اللجنة الأمنية التي أتضح فيما بعد أن قيادي اخواني يديرها، في قمع الأصوات المدنية، وحولوا خيامهم إلى معتقلات في قلب الثورة، تماهوا مع النظام السابق، وتركوا قوات الأمن المركزي تقتحم الساحة وتخرب منصة جديدة كانت الصوت المدني للثورة في جولة القادسية، وصوروا الأمر على أنه اعتداء جديد على الساحة من قبل قوات الأمن المركزي، التي يستخدموها اليوم في قمع المعارضين لهم، تماما كما كان يعمل صالح. وبسيطرتهم على الخطاب الاعلامي لمنصة ساحة التغيير بصنعاء، توجهوا للسيطرة على باقي المنصات في ساحات الحرية والتغيير في باقي المحافظات. وفيما استخدم الإصلاح تكتل المشترك للمساومة والتقاسم باسمه، بدأ بمضايقة الثوار المنتمين لذات الأحزاب المؤتلفة معهم، واتخاذ قرارات الثورة بمفرده، وما رفع ساحة خليج الحرية بمدينة إب إلا خير دليل. واليوم يقرر الاصلاحيون رفع خيامهم كمرحلة سبقتها مراحل لرفع الخيام من بعض أجزاء الساحة، وبذات التفكير – تملك الثورة- هادمين كل سبل البقاء في الساحة للثوار الذين يخالفونهم رأي رفع الخيام، لإجبارهم على الانسحاب من الساحة، بعد أن جربوا قطع التغطية التي جنوا من خلفها الملايين، لكنها لم تجدي نفعا في رفع الساحة. ويرى مراقبون أن رفع الإصلاح لخيامه، يمهد بذلك لتدشين مرحلة قمع، بمنع خروج المسيرات والتظاهرات إلا بترخيص من وزارة الداخلية، التي يديرها الإصلاح، وهو ذاته القانون الذي كان معمول به قبل الثورة في عهد الرئيس السابق صالح، والذي كم خطب فقهاء التجمع وقياداته ذما لهذا القانون، الذي يبدو أنه ملاذهم الأخير لوقف انتفاضات شعبية قادمة، مردها فشل سياسة حكومة الوفاق، التي تسير بالبلد نحو الهاوية. ليس بغريب رفع الإصلاح خيامه من ساحة التغيير وتخريبها، فقد رفعوا كثير من الساحات بالقوة، ولم يسلم منهم حتى جرحى الثورة عندما رموا بهم من على منصة الساحة، واعتدت قوات تتبع وزارة يديرونها على الجرحى المعتصمين أمام مجلس الوزراء، وتعرض النائب أحمد سيف حاشد أحد من مفجري ثورة ال11 من فبراير لمحاولة اغتيال، وقبلها تعرض لعدد من الاعتداءات من قبل مليشيات حزب لا زالت تتملكه القبيلة ورجال الدين والعسكر.