أحمد باعباد في محاولة ليست بجديدة من جانب القوات الإماراتية للتستر على الانتهاكات التي ترتكبها بحق المعتقلين داخل سجونها السرية في الجنوب، منعت النيابة الجزائية (مدعومة إماراتياً) الفريق المشترك التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة ومكتب وزارة الداخلية اليمنية، ومكتب النائب العام، من زيارة السجن المركزي بمدينة المكلا. زيارة الفريق الحقوقي المشترك إلى محافظة حضرموت أتى بعد تحركات مكثفة قامت بها عدة جهات حقوقية وحكومية بخصوص قضايا المعتقلين والمخفيين قسراً، والتي ظلت عالقة تحت وطأة استهتار النيابة الجزائية المتخصصة بالمحافظة؛ أما الهدف الآخر من الزيارة فكان تفقد أحوال السجناء داخل السجن المركزي بالمكلا، بعد الأحداث الأخيرة التي اندلعت فيه بين المعتقلين وحراسة السجن. مئات المعتقلين من الأطفال والشباب والصحافيين والمعارضين لا زالوا يقبعون في السجون التابعة للقوات الإماراتية السرية، وآخرين تم تحويلهم إلى السجن المركزي بمدينة المكلا، الذي ما زالت الإمارات تتحكم فيه من خلف الكواليس، لغرض التمويه على الاختطافات والإخفاءات القسرية التي تقوم بها من دون أي مسوغ قانوني، ومن دون أن تثبت على المعتقلين أي تهم تذكر. بل أن المعتقلين بعضهم إلى اليوم لا يملكون حتى ملفات لقضاياهم، خاصة بعدما انكشفت الحوافز والمبالغ التي يتم صرفها بشكل مستمر لرئيس النيابة الجزائية المتخصصة وبعض القضاة في حضرموت، من أجل المماطلة في البت بقضايا المتهمين وعدم الإفراج عنهم. السجناء يستغيثون في محاولة من قبل السجناء لإيصال رسالتهم إلى المجتمع الدولي بسبب الظلم والتعذيب وإهانات كراماتهم، فضلاً عن معاناتهم من انتشار الأمراض من دون أن يتلقوا رعاية طبية داخل السجون التابعة للقوات الإماراتية في محافظة حضرموت، لجأ المعتقلون لطرق متعددة أبرزها: الإضراب عن الطعام، الذي ما زال مستمراً منذ أسابيع، في محاولة للتصعيد منهم للفت الأنظار إلى قضاياهم. تفاصيل الأحداث الإضراب عن الطعام من قبل المعتقلين فاقم الأمور داخل السجن المركزي وتطورت الأحداث، خصوصاً بعد استخدام لغة التهديد بإطلاق الأعيرة النارية من قبل الحراسة ضد المضربين عن الطعام، في محاولة لزرع الرعب في قلوبهم وإجبارهم على فك إضرابهم، غير أن المعتقلين التزموا بتحركهم ولم يمتثلوا لأوامر قيادة السجن. رفض المعتقلين للأوامر بفك الإضراب عن الطعام، دفع بقيادة السجن إلى إصدار أوامر أخرى تهدف لفك الإضراب بالقوة، حيث استخدمت القوات الأمنية مساء الثلاثاء الواقع فيه 4\12\2018م، الرصاص الحي ضد المعتقلين. مصدر حقوقي أفاد «العربي» بإصابة 8 معتقلين بالرصاص الحي، بينهم حالات خطرة، فضلاً عن إصابة آخرين بالإغماء، وقد تم نقلهم إلى غرف العمليات التي تم تجهيزها داخل السجون. إضافة إلى تسجيل محاولة انتحار بعد الحالة التعيسة التي وصلت إليها أوضاع المعتقلين داخل السجون التابعة للإمارات. منع الأهالي من الزيارة منع الزيارات شمل أهالي المعتقلين والمخفيين قسراً في محافظة حضرموت، ما جعلهم ينظمون احتجاجات سلمية أمام السجن المركزي بمدينة المكلا للأسبوع الثاني على التوالي، تنديداً بقرار المنع الذي أصدره رئيس النيابة الجزائية المتخصصة رائد لرضي بإيعاز إماراتي، مطالبين بالعودة عن القرار للإطمئنان على أبنائهم، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها السجن على خلفية الإضراب عن الطعام من قبل المعتقلين. تذمر وقلق دائماً سيطر على الأهالي خوفاً على مصير أبنائهم المعتقلين، إذ توعدوا بتصعيد الإحتجاجات السلمية أمام السجن المركزي، كما دعوا المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على الإمارات من أجل الإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسراً، خصوصاً بعد صدور قرارات من قبل القضاء بالإفراج عن عدد من المعتقلين الذين لم تثبت أي تهمة من التهم الموجهة إليهم، وهو ما تعرقله الإمارات، في انتهاكٍ صارخ لسيادة القضاء اليمني. وتتحجج قيادة السجن المركزي بمدينة المكلا بأن القيادة لا تمتلك أي صلاحيات للسماح بالزيارات، والقيادة الإماراتية في مطار الريان الدولي وحدها من تصدر الأوامر وتدير السجون في حضرموت. إنتهاك حقوق الإنسان وعلق عضو في الفريق المشترك ل«العربي»، فضل عدم ذكر اسمه، على منع الزيارة من قبل النيابة المتخصصة المدعومة إماراتياً، معتبراً أن «أساليب القمع والظلم تختلف من جهة إلى أخرى، وتصب بالنهاية في نتيجة واحدة، ألا وهي انتهاك حقوق الإنسان وعدم إعطاء كل فرد حقه القانوني بحسب المواثيق الدولية»، مشيراً إلى أن «الجهات الأمنية تلجأ إلى منع الزيارات عن السجناء عندما يكون هناك ثغرات وانتهاكات صارخة، قد تنعكس سلباً على الأمن، لذلك يتم استخدام مثل هذه الأعذار، والتي غالباً ما تكون شمَّاعة تتحجج بها الجهات الأمنية والقضائية لإخفاء آثار انتهاكاتها تجاه السجناء، وخاصة عندما لا يكون قد ثبت على السجين أي تهمة». المصدر: العربي لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
