حصل “يمنات” على وثائق تكشف الالتفاف على قرار وزاري أصدره وزير الكهرباء و الطاقة في حكومة الانقاذ، لطف علي الجرموزي، في 8 ديسمبر/كانون أول 2018. و يحدد قرار الوزير الجرموزي، سعر الكيلو وات من الكهرباء التي تنتجها المولدات التجارية ب”250″ ريال، و الاشتراك الشهري ب”1,000″ ريال كحد أعلى. و ألغي هذا القرار بعد “15” يوم من صدوره بمحضر اجتماع بين ممثلين عن وزارة الكهرباء و مالكي المولدات التجارية. و بموجب هذا المحضر أصبح سعر الكيلو “280” ريال، منها “10” ريال تورد إلى المؤسسة العامة للكهرباء من قبل ملاك المولدات، يدفعها المستهلك، و رغم أن هذا المبلغ ضئيل و لا يمكنه أن يحل مشكلة مرتبات موظفي المؤسسة، إلا أنه تم فرضه على المستهلك، ما يوحي بأن هذا المبلغ يذهب إلى جيوب من كانوا وراء إلغاء القرار السابق، و يتم صرفه تحت بنود مختلفة، و بطرق التفافية. و فيما نص قرار الوزير على أن يكون الاشتراك الشهري ألف ريال، لم يحدد المحضر الذي ألغى القرار مقدار الاشتراك، ما يعني أن الاشتراك ظل كما هو، غير أن مالكي المولدات ما يزالون يستلمون مبلغ أكبر من ذلك بكثير. و تفيد مصادر مطلعة إن نافذين في وزارة الكهرباء اتفقوا مع ملاك المولدات على أن يكون الاشتراك الشهري “2,400” ريال، للمولدات التي تعمل “24” ساعة، و ألف ريال للمولدات التي تعمل “10” ساعات. و حسب المصادر فإن إلغاء القرار الوزاري تم بدعم من نائب وزير الكهرباء، الذي رتب لاجتماعات التجار مع قيادات الوزارة، و تم من خلاله الخروج بمحضر الاجتماع، و الذي بموجبه رفعت حصة المؤسسة العامة الكهرباء من “5” ريال إلى “10” ريال. و يبقى السؤال: ما هي الحجية القانونية للمحضر الذي صار يعمل بما ورد فيه، في ظل وجود قرار وزاري يتعارض نصه مع ما ورد في المحضر..؟ و هل يعلم الوزير الجرموزي أن قراره ألغي بمحضر..؟ لكن كيف يمكن فهم اعتماد الوزير للمحضر اذا كان يعلم أن القرار لا يلغيه محضر. لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.
